التزام قوي جدا من قبل القيادة السورية بالاصلاحات والدليل

 التزام قوي جدا من قبل القيادة السورية بالاصلاحات والدليل احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية في سورية واسنادها الى وزير خبير متمرس تركز على : عبد الرحمن تيشوري هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وتحديدا رأس الدولة وفي مجلس الشعب ايضا والحكومة وايضا قيادة الحزب حيث بدأ فرع طرطوس – مكتب الاعداد بتضمين ندوات ومحاضرات عن الادارة لكل الكوادر الحزبية - حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية واعادة اعمار ما تهدم بفعل اوباش القرن زعران آل سعود وكلاب امريكا والصهيونية - ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذكي المعقلن الذي يحابي الفقراء - وليس النموذج الدردري - الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الوطنية للتنمية الادارية طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط. على المستوى الفني الذي ستتولاه وزارة التنمية الادارية، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الادارية للحكومة السورية ما يلي:  تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.  صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين وثقافة المحسوبية وللامبالاة، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة التي اوصى بها سيد البلاد القائد الاداري الاعلى في الدولة السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام  تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد  إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان وخاصة الواردة في الدستور السوري الجديد تكون جزءاً من التعليم الإلزامي  اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة وكل شيء عام  تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية  وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي وهذا من اهم شروط التغيير والاصلاح.  تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين  اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير بالنسبة للحكومة السورية الجديدة القادمة: • اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة واضح فيها كل شيء ودور كل جهة تضعها الوزارة الجديدة وتشرف عليها وتنسق تنفيذها • إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة • بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها في سورية الجديدة وفي ولاية الرئيس الجديدة • إشاعة اللامركزية اللاوزارية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية وتأسيس محافظات جديدة لاسيما تدمر وسلمية وممكن في المناطق الشرقية • إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة وخاصة اسس تسمية المديرين وولايتهم الادارية وترفيعهم وترقيتهم • اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين • تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:  عامة الجمهور.  مستخدمو الخدمات العامة.  الشركات.  الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة. ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة. عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح. ويجب ان يشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الوطنية للتنمية الادارية وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة. اذا اصلاح الوظيفة العامة والادارة العامة اولوية وهو المفتاح الاساسي لنبدأ مع الوزارة الجديدة ولندعم الوزارة الجديدة بنظام مالي محفز لان الفشل ثانية ممنوع وسورية تستحق والسوريون قادرون - بشكل عام ستكون الكوادر وطنية وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة وسنبني نظام سوري خاص بنا يسميه الوزير النوري نموذج الياسمين الدمشقي ونحن قادرون وسورية تستحق والمهم الان تجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في الاصلاح الاداري وان نعتمد معايير جديدة وان نصنع ذهنية جديدة لتنفيذ الخطة الجديدة والفشل ممنوع لان فيه مصلحة لكل السوريين ولا بد من دعم سياسي ومالي كبير للخطة من قبل السيد رئيس الجمهورية