مناقشة مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار وقانون الاستثمار وتعديلاته المقترحة

سورية الحدث_ عبادة محمد

تناولت النقاشات اليوم في غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الاسبوعي ندوة الأربعاء التجارية لقاء مع مسؤول شرح قانون الاستثمار والتعديلات المقترحة لتطوير القانون رقم /8/ لعام 2007 واستعراض المشاريع المقترحة لعرضها على الراغبين في الاستثمار وذلك بالتعاون مع مكتب الاستثمار تحت عنوان 
"مناقشة مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار"
وتحدث في هذه الندوة الأستاذ الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي والأستاذ الدكتور مدين علي مدير مكتب الاستثمار.

مدين دياب أكد أن التشريعات الإستثمارية في تطور مستمر خاصةً ما بعد الحرب كونها تتطلب قوانين جديدة تتوافق مع الظروف الحالية من مرونة وتشجيعات للمستثمرين وطمئنتهم في تعزيز الثقة لديهم من أجل جذب استثمارات نوعية لسورية.

وأشار دياب أنه عرض واقع البيئة الاستثمارية في سورية ومتطلباتها والحوافز الاستثمارية في ظل القانون رقم 8 والبنية المؤسساتية وكيفية استخدامها كأداة وحافذ للمستثمر لجذب الاستثمارات وتسريع عجلة الإقتصاد من خلال تقصير فترة تأسيس المشاريع إضافةً إلى عرض واقع المشاريع الاستثمارية في ظل أحكام المرسوم 8 ولتقييم عمل هذا المرسوم من إيجابيات وسلبيات مؤكداً أن القانون رقم 8 مفيد للبيئة الاستثمارية التي لم تتوقف وتمت مستمرة، مبيناً أن هذه البيئة تنقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى تم فيها تنفيذ مشاريع وكانت نسبتها جيدة وكيف استطاع القانون رقم 8 خلال الحرب لا سيما في الفترة من2015 إلى 2019 حيث استطاع يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أهمية وهي الزراعة والصناعة وحوامل الطاقة الكهربائية التي بإستطاعتها التخفيف من الكلف سواءً على المزارع أو الصناعي.

وأوضح دياب أن القانون رقم 8 عند صدوره تزامن معه صدور القانون رقم 9 الذي أحدث هيئة الإستثمار بعد أن كان مكتب وأعطاها صلاحيات ونص على النافذة الواحدة والخارطة الإستثمارية وآلية تنفيذها وتم إعطاء النافذة الواحدة والمفوضيين صلاحيات كاملة، منوهاً إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للنافذة الواحدة لتحويلها إلى مركز خدمات مع المستثمر لتشمل كافة مراحل المشروع وصولاً لتصفية المشروع مما يوفر الوقت والجهد والكلفة على الإستثمار لا سيما أنه عندما يتم انشاء دليل إجرائي موحد ويرتبط بالزمن والكلفة وتعلن عنه بشكل مسبق فيأتي المستثمر ليعرف كل مرحلة من مراحل المشروع خاصةً أن الزمن هو رأس مال المستثمر.

وأضاف دياب أن نسبة المشاريع الاستثمارية كانت مرتفعة وأن هناك مشاريع كانت تشمل وتنفذ بنفس العام.

الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي تحدث عن التطور التاريخي للمناخ الإستثماري في سورية وأنه خلال الثلاث العقود الماضية كان الإستثمار رهناً بالحكومة واستطاعت خلال 30 عام الحكومة أن تقيم سدود واستصلاح الأراضي ومعامل وشركات ومؤسسات لها طابع استثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الإستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح منوهاً إلى أنه تم بعد ذلك صدور قانون الإستثمار رقم 10 وهو تحول كبير لإدماج القظاع الخاص والقطاع العام في تنفيذ أعمال استثمارية من معامل ومصانع وشركات وكان هناك اقبال في ظل هذا القانون على الإستثمار في سورية من قبل المستثمرين خاصةً أنه أعطى مزايا للمستثمرين من إعفاء ضرائب وغيرها مشيراً إلى صدر قانون أعطى بعض الميزات والحوافز الجديدة لتشجيع الإستثمار في سورية إضافةً إلى صدور قوانين أخرى مثل قانون 7 لتحسين الأداء الاستثماري مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية ذو أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية فإما أن تشجع هذه العوامل الإستثمار أو لا تشجعه والمطلوب حالياً تنقية البيئة الاستثمارية من الفساد والاستئثار بالثروة وحصيلة العائد الاستثماري الذي تشكل نسبتهم 15‎%‎ والذي يتطلب معالجة هذه الأمور من خلال إعادة النظر بآلية الاستثمار.

محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن قانون الاستثمار يتم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةً أننا في مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة مهمة ومفيدة لجميع المستثمرين وأن أي مستثمر قادر أن يستثمر ضمن هذه البيئة الجديدة مبيناً أن بعد هذه الحرب سيكون هناك انفراج سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم وتمكينهم من الربحية مشيراً إلى أنه يتم بحث كافة متطلبات الاستثمار ضمن مشروع القانون الجديد لجذب المستثمرين وإعادة عجلة الإنتاج والتنمية الإقتصادية وتمكين المستثمر من تحقيق الربحية.