سورية الحدث_ عبادة محمد
اعتبر المحلل الاقتصادي شادي دهام فيروس كورونا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي واكد دهام ل سورية الحدث أن انتشار كورونا في بعض الدول أدى إلى تأثيرات سلبية، بينها زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي ونزيف الأسواق العالمية وتقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، كما زاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره
كما اوضح المحلل الاقتصادي أنه وبحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول فإن هذه الأزمة لن تستثني أي دولة بما فيها سورية التي ستدرك لاحقاً عمق الأزمة الاقتصادية التي سيحدثها هذا الوباء.
وعن التأثيرات الاقتصادية التي ستصيب الاقتصاد العالمي اوضح دهام أنها ستكون كبيرة وحتى الآن فإن التوقعات تشبه الكارثة الشاملة التي تصل إلى اقتصاديات كل دول العالم ولا يبدو أن أحداً منها يمكن أن يتجنب الآثار السلبية مببنا أن هناك اقتصاديات دول تستطيع أن تحتوي هذه الآثار بشكل ما وإلى حد ما وهناك دول لن تتمكن من هذا الاحتواء.
كما أشار المحلل الاقتصادي أن انتشار الفيروس انعكس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، كما أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن أثناء الأزمات معتبرا ان النفط من القطاعات الأكثر تأثراً حيث تنخفض الحاجة له بسبب قلة الإنتاج ويكون التأثير مستمراً لفترة طويلة تحت عاملين الأول إن كبار مستوردي النفط أصبحوا في دائرة المعاناة وبالتالي ليسوا بحاجة لكميات كبيرة من النفط فيما العامل الثاني يتمثل بأن كبار المنتجين للنفط يمرون بفترة يحتاجون فيها لمزيد من الأموال مما سيدفعهم للتنافس على المزيد من عرض النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.
في حين اشار دهام إلى أن القطاع الثاني الأكثر تأثرا هو قطاع النقل والطيران والخسائر في هذا المجال كبيرة جداً وسيكون لها في المستقبل تأثير على خروج شركات طيران من السوق فيما ستحاول شركات الاندماج مع شركات أخرى وبالتالي سيكون هناك البقاء للأكبر والأقوى.
وعن العوامل التي تؤثر بالاقتصاد فقال شادي دهام انه يتأثر وفقاً لعاملين، هما: ثقة المستثمرين والمستهلكين، والصادرات، كما ان انتشار الفيروس عالمياً يؤثر على حركة استيراد السلع، وخاصة إن سورية تعتمد على الواردات الصينية والإيرانية، وهما الدولتان الأكثر تأثراً ب كورونا.
كما يتوقع دهام أن تترك الأزمة الحالية لفيروس " كورونا" العديد من التداعيات على الاقتصاد السوري منها:
1- زيادة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب وهي:
١_ تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة لتراجع الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية.
٢_ زيادة الإنفاق العام الحكومي وخاصة على قطاعي الصحة والخدمات الحكومية.
٣_ زيادة في الإنفاق الحكومي على كل القطاعات المتضررة جراء كورونا مع استمرار الحكومة بدفع أجور العاملين رغم انخفاض الإنتاج.
٤_ زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ومتسارع، نتيجة لتراجع سعر صرف الليرة السورية بسبب تمويل المصرف المركزي لقائمة طويلة من المستوردات الطارئة واللازمة للتصدي للأزمة الحالية.
٥_ زيادة الطلب على القطع الأجنبي نتيجة لتفضيل قسم كبير من المستثمرين للملاذات الآمنة في مثل هكذا حالات وخاصة الدولار والذهب، وسيترافق ذلك بزيادة كبيرة في حجم المستوردات لتلبية الطلب الكبير لبعض السلع المتعلقة بطبيعة الأزمة (أدوية ومستلزمات طبية ومحروقات) أو نتيجة لقيام شريحة واسعة من المواطنين بتخزين كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي ستكون له تأثيرات سلبيّة في الميزان التجاري السوري.
٦_ تراجع حجم الحوالات المالية الواردة من الخارج (وإن كان بشكل مؤقت) وذلك لأسباب خارجية (أي من مَصدر الحوالة) نتيجة لإغلاق كثير من الدول لقطاعاتها المالية، وهذا الأمر سيفرض المزيد من الضغوط المعيشيّة على شريحة واسعة من المواطنين والتي تعتمد في معيشتها على الحوالات الواردة من أقارب لها في الخارج.
كما سيحرم البلد من مصدر هام من مصادر القطع الأجنبي.
4- زيادة معدلات البطالة في البلاد والتي حالياً تتجاوز الـ 50%، وخاصة إذا طالت عملية الإغلاق الجزئي أو الكلي للأسواق، ودخول الاقتصاد في حالة من الركود الشديد. الأمر الذي سيضطر أصحاب المنشآت إلى التخلي عن قسم كبير من العمالة لديهم.
5- النقص الخطير في بعض السلع المستوردة نتيجة لإغلاق الأسواق وعمليات الشحن الضرورية لاستمرار العملية الإنتاجية.
واضاف دهام ان الاقتصاد السوري قد يتراجع بنسبة 50%، في حال استمرت إجراءات العزل الصينية للحد من انتشار كورونا، لأن سورية تعتمد على المنتجات الصينية بنسبة تزيد على 60%،
وأن أعراض التراجع الاقتصادي الكبير في سورية قد تبدأ بالظهور بعد نحو شهر من الآن إن استمر الوضع في الصين على ما هو عليه، حيث ستشهد الأسواق ارتفاعاً بأسعار المنتجات الصينية التي تغطي السوق حالياً سواء أدوات كهربائية أو إلكترونيات وكافة السلع الأخرى، وذلك بسبب انقطاع هذه المنتجات وصعوبة تأمينها.
كما ان انخفاض أسعار النفط وكثرة المعروض من النفط سيكون مفيداً للاقتصاد السوري على اعتبار أن سورية لم تبدأ بالإنتاج حتى الآن وفاتورة الاستيراد الكبرى تأتي من النفط وبالتالي سينخفض بشكل كبير الضغط على الإنفاق الحكومي خاصة أن الحكومة تستورد النفط بالقطع الأجنبي الذي تعاني من عدم توفره بشكل كافي، وإن اقتصاديات دول كثيرة تعرضت لهزة نتيجة توقف السياحة فإن سورية ليس لديها حتى الآن عائدات ذات قيمة من السياحة، وفي الوقت الذي تدفع تلك الدول الفاتورة نتيجة انتشار كورونا فإن سورية لا زالت شبه خالية ولم يشكل الإنفاق على الطوارئ مبالغ كبيرة جداً.
وقبل أيام، طالب تجار وصناعيون بفتح جزئي للأسواق، لاستمرار العمل في الأنشطة الاقتصادية، محذرين من كارثة اقتصادية بحال عدم دعم القطاعات المتوقفة عن العمل..
على أي حال هذه مجرد عناوين عامة وقراءة أولية وبالتأكيد يوجد تأثيرات سلبية على الاقتصاد السوري مع وجود الفرص التي تتطلب امتلاك القدرة على استغلالها، ففي ظل المحن دوماً هناك فرص يمكن القبض عليها بشيء من العمل والحكمة.
وعن الإجراءات الاقتصادية والمالية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية على الأفراد والمؤسسات أوضح دهام أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن أنه ينبغي على الحكومة السورية تعزيز محركات نمو اقتصادي جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية مع التأكيد على أن سورية لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتشجيع التكنولوجيات الجديدة مع ضرورة إلغاء العقبات التي لا تزال موجودة في الاقتصاد مع الاهتمام بتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتعيّن في السياق نفسه التحكم في الأسعار و انتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية.
ويجب على الحكومة أن تتدخل علماً إنها لا تملك إمكانيات مثل باقي الدول التي صرفت مبالغ كبيرة للمتضررين ولكن يجب أن يكون التدخل يستند إلى مجموعة من الإجراءات أولها نشر التوعية من خلال رفع درجة الشفافية مع المواطنين تجنباً لتدافعهم لإفراغ ما في جيوبهم لدى محلات التجزئة والصيدليات، أما الباقي فيستند إلى الانتقال إلى تفعيل دور كل الأجهزة الأمنية والمراقبة الاقتصادية لمقاومة الاحتكار والمحافظة على القدرة الشرائية.
وختم دهام ان الشارع السوري سيتأثر بالأزمة بشكل عام ولكن التأثير الكبير الذي سيطول المواطن هو ارتفاع الأسعار وفقدان المواد واستغلال وجشع التجار وغياب ضميرهم بشكل خاص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
