الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الزراعة

ناقش وزيرا التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري ووزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التنمية الإدارية الرؤية الإستراتيجية لوزراة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تتمحور حول ضمان الاستجابة لتنفيذ السياسات الزراعية واستراتيجيات التنمية لدعم المزارعين ومناقشة وتطبيق برامج إرشادية لدراسة واقع المحاصيل بهدف النهوض بهذا الواقع والتعاون مع الجهات ذات الصلة لدراسة وتطبيق استراتيجيات تسويقية متكاملة وإيجاد مناخ تسويقي أوسع للمحاصيل السورية داخليا وخارجيا والسعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي للأسرة إضافة إلى رفع مستوى معيشة الاسرة المعتمدة على الريع الزراعي اقتصاديا واجتماعيا والعمل على رفع مستوى الأداء في العمل الزراعي والإنتاج الحيواني من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة والتشجيع على استخدام المكننة والتقنيات الحديثة في العمل. وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الادارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد كما وتباشر تقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة الخطة وأكد النوري أن الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الزراعة تركز على تطبيق مهام مديرية التنمية الإدارية فيها ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات وبناء القدرات والتدريب والتأهيل. وأوضح النوري أن الغايات الجوهرية من خطة التنمية الإدارية في وزارة الزراعة هي العمل على وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي لآليات النهوض بهذا الواقع بالإستجابة لمتطلبات الوزارة في دراسة وتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تبسيط اللوائح والقوانين والقرارات الإدارية إضافة إلى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة وتطوير النظم والإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية. بدوره أكد وزير الزراعة “استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية” من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من الخطة بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الوزارة في هذه المرحلة.