سوريا الحدث الإخبارية- السويداء- معين حمد العماطوري
وعد رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة أعمال وتنفيذ السويداء المهندس أياد الخطيب أن جميع المطالب والأعمال المتعثرة ستكون على جدول أعمال رئاسة مجلس الوزراء بلقاء بين الفعاليات الرسمية واللجنة ورئيس الحكومة، مبيناً أن أضرحة الشهداء دلالة يقينية على تاريخ وانتماء المحافظة للوطن.
سوريا الحدث الإخبارية حضرت الاجتماع ونقلت اسئلة الشارع...
ما عساها حكومتنا الرشيدة العمل في ظل قانون قيصر الجائر وهي التي تعمل على تعبئة المواطنين بالصمود ولا تملك مقومات الصمود؟
وحين رأى رئيس اللجنة الوزارية أضرحة الشهداء وأفتخر بها لماذا لم يسأل كيف تعيش أسر تلك الشهداء والجرحى الذين باتوا تحت خط الفقر، والجوع دق ناقوسه لديهم، هل جزاء دم الشهيد وآلام الجرحى أن يعيشوا تحت رحمة الجوع والقهر والذل؟
ما عساها أن تخاطب الناس والعديد من الأعمال والمشاريع متعثرة بسبب قلة الموارد المالية؟
ولماذا بعد أن تم دراسة وبدء بتنفيذ معمل الادوية بأم زيتون يتم نقله إلى مكان آخر، هل هذا الإجراء يخدم أهالي السويداء، أم أعدتنا أن نقول لأهالي السويداء: أنتم الصخرة الأقوى وعليكم دفع فاتورة الدم فقط دون تنمية؟
وخلال عمل اللجنة وجولتها الرابعة و الخمسين ماذا حققت على صعيد الواقع التنموي والمعيشي سوى وجبات الغداء في المطاعم الفارهة؟
محافظ السويداء المهندس همام صادق دبيات الذي تمتع بخبرة وإدارة مميزة قدّم عرضاً للإمكانيات محافظة السويداء الاقتصادية والزراعية والبيئية والبشرية، وتوفر المناخ المناسب للمشاريع التنموية، ولكنه منع أحد من الصفوف الثالثة والرابعة الخ ...الخروج من القاعة وسمح للصف الأول فقط، بعد خمس ساعات من المداخلات، وتناسى السيد المحافظ أن غالبية الفئات المجتمعية باتت مصابة بأمراض حصر البول نتيجة للضغوط النفسية وعوامل الفقر والجوع من أمراض السكر والقلب وغيرها، كما تجاهل المقولة القانونية القائلة: /لا رأي لحاقن/، يقيناً منه أن الصف الأول هو من يحق له الخروج والدخول متى شاء فقط.
ولكن حقاً المثلج للصدر أن المداخلات مدراء الدوائر الرسمية والخدمية ركزت على ضرورة تقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة للتخفيف أعباء الوضع المعيشي وارتفاع الاسعار الذي اثقل كواهل المجتمع، مؤكدين ضرورة توسيع دائرة الاستيراد وعدم ربطه بعدد محدد من التجار، والإسراع برفد منافذ السورية للتجارة بالمواد التموينية وكذلك دعم المحافظة بآليات نظافة وإطفاء وإعادة العمل بتنفيذ مشروع معمل تاميكو، والمجمع التنموي في حبران وتأهيل القرى المحررة وأهمها دير داما لعودة الأهالي إليها، ودعم الوحدات الادارية ماديا لتنفيذ وصيانة الطرق وخطوط الصرف الصحي، وتوسيع رقعة الخدمات للمواطنين، والإسراع بإنجاز دراسة مشروع إرواء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والذي تصل كلفته إلى ١٠ مليار ليرة، و تأمين مستودعات وآليات خدمة لفرع مؤسسة إكثار البذار، وإحداث فرع للحبوب في المحافظة وضرورة إعادة تأهيل آبار الحزام الاخضر، واقامة معمل للالبان والاجبان لتسويق المنتج من الحليب في المنطقة الشمالية، وإحداث مشتل لإنتاج الغراس المثمرة وحفر بئر بأراضي املاك الدولة في ظهر الجبل، وصرف فروقات زيادة الرواتب للعمال الموسميين، وايجاد حلول للمشاريع المتعثرة في المحافظة والمباشرة ببناء المعهد الفندقي واعتبار منطقة عين المرج في ظهر الجبل منطقة تطوير سياحي، مع ضرورة رفد مشروع تطوير المنطقة الجنوبية بالأليات الثقيلة ليتمكن من متابعة استصلاح الاراضي القابلة للزراعة والتي تصل الى ٣٤ الف هكتار، ورفده بالأيدي العاملة اللازمة وتحديد اسعار زيت الزيتون مركزيا، ورفع سعر مادتي التفاح والعنب وايجاد الاسواق اللازمة لتصريفهما واعتبار محصول الحمص من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتامين قطع الغيار اللازمة للأليات الزراعية وتامين الادوية الزراعية والبيطرية عن طريق القطاع العام، وتأمين السيولة المالية المطلوبة لمؤسسة الاعلاف لاستجرار المواد العلفية لقطاع الدواجن، وصيانة الشبكة الهاتفية في المدن والارياف لكثرة اعطالها، وضرورة احداث فرع لمصرف التسليف الشعبي في مدينة صلخد، والتوجه لزراعة المحاصيل العلفية، ومتابعة تنفيذ المعبر الحدودي، وشددت المداخلات على ضرورة مكافحة الفساد وضبط الاسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب.
الهيئة الدينية أكدت بمطالبها على تنشيط السياحة الدينية لرفد الاقتصاد الوطني، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وخلق مناخ الحوار معهم واستيعابهم والعمل على التفاعل بينهم وبين المؤسسات للاستفادة من نشاط وحيويتهم يقيناً أن الشباب هم عماد التنمية.
وأشار وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد الى أهمية الاقلاع بعشرين مشروعا مطروحا للاستثمار في المحافظة واعتماد بعض المناطق في المحافظة مناطق تطوير عقاري، ودعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.
ولفت وزير العدل هشام الشعار الى وجود مشروع تعديل لقانوني الاستملاك والتموين، ووضع مبنى قصر العدل في الاستثمار قريباً، وحل مشكلة اصحاب محطات المحروقات في السويداء في الغرف والمحاكم القضائية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل العقوبات الاقتصادية الجائرة عل سورية وآثارها السلبية على سعر الصرف وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن سورية تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصاديا، وهو ما يتم العمل عليه اليوم، كما في الفترة السابقة بشكل حثيث، مشيراً إلى دور الاصدقاء والحلفاء.
وختم رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مشاريع محافظة السويداء وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب بالثناء على مدراء الادارات الخدمية والجهود المبذولة ودور الدولة في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة تأمين المواد المدعومة، مستعرضاً إنجاز اللجنة من بداية عملها عام ٢٠١٦ وسبر المشاريع الهامة الاستراتيجية في المحافظة وأهمها مطحنة أم الزيتون ودراسة كافة المشاريع الخدمية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً توجه الحكومة في هذه الظروف الاعتماد على الذات واستثمار الموارد الذاتية في الزراعة وغيرها وتوجيه الانفاق باتجاه مقومات الصمود وأهمها لقمة عيش المواطن، وأن مطالب سيكون حلها باجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء.
وختمت اللجنة أعمالها بجولة ميدانية اطلعت بها على عملية تسليم الأقماح في مركز مطحنة سرايا.
وبعد:
كيف لنا الابتهاج بقدوم لجنة وزارية وهي لا تستطيع أن تتحكم بسعر الصرف وليس لديها سياسة نقدية وسعرية للحد من جشع التجار والتحكم بسعر الصرف؟
وكيف لنا أن نتخلص من حيتان السوق ومهربي الأموال للخارج وهم أصحاب القامات الفارعة في البلد وسيوفهم مسلطة على رقاب الفقراء؟
وكيف لنا أن نقتنع بأداء حكومة في ظل ثقافة فساد لا يجرأ أحد على اقتحام شبكات الفاسدين والمفسدين العابثين بمقدرات الوطن وثرواته؟
سؤال نتركه في ذمة الحكومة بأيامها القادمة منتظرين تلازم انتصار الجيش الباسل وحكمة القائد المقاوم، بالانتصار على قانون قيصر الصهيو أمريكي الجائر.
.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
