لم نبدأ فعليا حتى الان بآليات محددة لمحاربة الفساد

لم نبدأ فعليا حتى الان بآليات محددة لمحاربة الفساد عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية لم نحاسب احدا من المديرين الفاسدين لم نغير المديرين المؤبدين الى متى ننتظر؟؟ ولماذا الانتظار ؟؟ أطلقت الحكومة السورية الحالية الجديدة بعد احداث وزارة متخصصة للادارة واسنادها الى الوزير الخبير الدكتور حسان النوري وصاحب الخبرة الدولية الواسعة في هذا المجال - عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الجديدة للتنمية الادارية التي قدمها الوزير النوري و أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة السورية. إن للإصلاح في توزيع السلطة واللامركزية أهمية كبيرة في عملية إصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة بعد فشل التجارب السابقة. وتوزيع السلطات هو نقل لصلاحيات الوزارة المركزية وتحويل الخدمات المترافق مع تحويل الأموال والناس إلى الإدارة المحلية، التي تتمثل في سورية بالمحافظات (14 البعض منها الان لا يمكن الوصول اليه).   أما اللامركزية فهي عملية نقل السلطة المركزية والمحلية للحكومة وإدارة الدولة إلى المستويات المحلية (109 مدن/مناطق، و248 بلدة، و207 قرية بصفة رسمية، و864 مجلس بلدي). تهدف عملية الإصلاح الأخيرة إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال العمليات الديمقراطية للمشاركة وتحسين أداء الخدمات العامة بتطبيق مبدأ "المساعدات المالية" التي تفترض أنه يجب أن تدار الخدمات وتقدم على أقل مستوى ممكن من الإدارة، أو بكلمات أخرى، على أقرب قدر ممكن من المستفيدين. تخصص الخطة الجديدة فصلاً خاصاً (رقم) لـ "اللامركزية والتنمية الاجتماعية".   تجاوزت الأزمة السورية مدة الأربع سنوات ولم يُتخذ حتى الآن خطوة فعلية للقضاء على الفساد الذى ما فتئ ينخر في مؤسسات ودوائر الدولة المدنية والعسكرية و الذي ينمو ويكبر حتى أصبح وحشا كبيرا يبتلع أي شيء يقف في طريقه في سورية الغالية المليئة بالابطال والكفاءات والكوادر ، حتى أن وزارة التنمية الإدارية المحدثة في الحكومة الجديدة طبعا مازالت هذه الوزارة تحتفظ بخططها وبرامجها في أدراجها وتحتفظ أيضا بكوادرها ضمن جدرانها بعيدا عن الميدان أي ما زالت تمأسس لعملها القادم مع الوزارات الاخرى لكن حان وقت الانطلاق ويجب ان نذهب للعمل ، و الجميع يعرف أن الفساد هو الذي عبّد الطريق للإرهاب ، الفساد الذي أضعف المناعة الذاتية والجبهة الداخلية حتى استطاع الإرهاب أن يحقق كل هذه المكاسب على حساب الجغرافية السورية والدماء السورية ، إن الانتصار على الفساد لا ينفع في حرب ضد الإرهاب لا نهاية لها وفي حرب مع أعداء لا حصر لعددهم ولا حصر لقدراتهم وبراعة خططهم الشيطانية ، ولقد أثبت التجارب السابقة أن المناعة والقوة الذاتية هي أفضل سلاح في هذه الحرب القذرة مع الاحترام والتقدير لكل من دعمنا حتى ولو بالكلمة ،إن القرار بالحرب على الفساد متخذ أصلا من خلال قرار بالتنمية الفكرية والأخلاقية !؟ و ومن خلال قرار بالتطوير والتعيين الإداري !؟، لكن السؤال المطروح لماذا لا نستطيع تغيير مدير فاسد ومحاسبته !؟ لماذا لا نستطيع تغيير وزير فاسد ومحاسبته !؟ أن تغيير وزير فاسد بآخر شريف وقادر يسمح بتغيير شبكات الإدارة كلها في وزارته وفق مسار مهني مدروس وعادل ، ماذا ننتظر ؟ هل ننتظر حلول سياسية تفضي لحكومات وطنية موسعة تقوم بالتغيير والإصلاح المنشود !؟ ومتى سيحدث ذلك !؟ هل ننتظر نضج و تبلور قوى معارضة ؟ أم ننتظر المعارضة المعتلة لتكون جزءا من حكومتنا!؟ نعم صمدنا على مدار سنوات و انتصاراتنا أذهلت العالم والفضل يعود للجندي السوري البطل الفقير ، الفضل يعود لدم الشهيد الذي ذهب ليترك لنا وطنا نبنيه ، إن دماء شهدائنا وتضحيات أبطالنا مسؤولية كبيرة في أعناقنا ،إن مستقبل سوريتنا يطالبنا جميعا بالتفكيروالتعاون والمبادرة لإيجاد الحلول لتبقى سوريا عاصمة الكون وصخرة الحق التي تتكسر عليها كل المؤامرات والعاديات ومما له أهمية خاصة إدخال واعتماد نتائج إصلاح الإدارة العامة في الإستراتيجيات المتبعة في اللامركزية. تتضمن الخطة الجديدة تقسيماً متوازناً للكفاءات وتحاول تحديد ما ستكون عليه مسؤوليات الدولة وشبكة المؤسسات التابعة لها على المستويات المركزية والمحلية، وكيفية تقسيم المسؤوليات بين إدارات الدولة المركزية والمحلية. وبشكل عام، تحدد مهمة إدارة الدولة، مركزياً ومحلياً، حسب مبادىء الحكم المطبقة في الدول الصديقة لا سيما ايران وروسيا - دولة الرفاه، حيث تقوم الدولة بضمان إنجاز المهمات التي هي ضمن السلطة الشرعية للدولة: العدالة، والشرطة، والدفاع، والميزانية العامة (الخزينة، العملة، والضريبة) والإدارة المركزية والمحلية. وعلى المستوى المركزي، تقوم إدارة الدولة والوزارات وممثلو الحكومة والمجالس بضمان العمل المرتبط حصرياً بوضع السياسات وتنسيق تطبيقها، وهي آلية تنظيم وتحكم، بينما تقترح الإدارة المركزية القوانين حسب مجال تدخلها وتتولى إقرار القوانين والأنظمة الفرعية.   لكن لا بد من النظم وتنفيذها وعدم اختراقها وتجاوز المعمول به حاليا في سورية الذي قادنا الى النفق واطال عمر الارهاب والفساد