ثلاث أشكال لاصلاح الوظيفة العامة السورية اهمها

 ثلاث أشكال لاصلاح الوظيفة العامة السورية اهمها تقاعد مبكر يقصي ثغرات المرحلة السابقة والذهنيات القديمة المترهلة عبد الرحمن تيشوري: أ‌- أنظمة مركزية تحاكي تجارب العالم: حيث ارتبطت عمليات الإصلاح الإداري والوظيفي في تلك الدول بإنشاء أجهزة مركزية تمايزت في نماذجها التنظيمية وأسلوب تشكيلها، و يمكن إدراجها في ثلاثة نماذج: 1. نموذج القيادة الجماعية، و يظهر هذا الأسلوب في شكل مجلس الخدمة المدنية ملحق برئاسة مجلس الوزراء و يتكون من إدارة الموظفين و من إدارة الإعداد و التدريب. 2 . نموذج القيادة الفردية، و يظهر هذا الأسلوب من القيادة في شكل ديوان، أو إدارة أو مديرية، أو وزارة. وسورية اتبعت ذلك عبر احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية اسندت الى الوزير الخبير المتمرس صاحب الخبرة الدولية الاستاذ الدكتور حسان النوري3. الأسلوب المزيج في القيادة، قيادة فردية في ظل القيادة الجماعية، مثال نظام التأليف بين المجلس أو الديوان أو الوزارة. ب‌- أفضلية نظام الإلحاق بمجلس الوزراء مع إحداث مجلس أعلى للموارد البشرية: للأهمية الإستراتيجية، و لوحدة الذات الاعتبارية للدولة و وحدة نظام الخدمة المدنية الذي ينسحب على كل الذوات العمومية الأخرى، و كذلك لضمان حسن التنسيق في استخدام الموارد البشرية... الإلحاق المذكور يتوجب إرفاقه بمجلس استشاري للخدمة المدنية مفتوح لتمثيلية واسعة (النظام التونسي هو الأقرب من هذا النموذج: وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري ملحق بالوزارة الأولى، و مجلس أعلى للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري ذو دور استشاري يرأسه الوزير الأول) ت‌- إدخال المرونة في النظام: اللامركزية مع نظام إشراف صارم، و إفراد الجماعات المحلية بنظام خدمة مدنية خاص بأعوانها. - إعادة فرز وتصنيف لكافة الموظفين السوريين وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم الفعلية –ليس إلا- عبر:  إجراء تقييم عام لهم متعدد الأشكال؛ وفقا لآليات متطورة ودقيقة وشفافة (يمكن الاستفادة في هذا من سياسة القبول المطبقة في المعهد الوطني للإدارة العامة)؛ يطال خصوصاً الفئات الوظيفة الثلاثة الأولى لتلافي التقصير والخلل السابق في تحديد مستويات الأداء للموظفين السوريين الحاليين. و يمكن أن تكون هذه المهمة أولى اختصاصات المنظمة المقترح إحداثها في الفقرة المذكورة آنفاً، أو لزيادة الشفافية والوثوقية يمكن اختيار أعضاء محددين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و الخبرة المهنية العملية في أمور الوظيفة العامة و مواردها البشرية، مع تزويدها بما يلزم من صلاحيات و استقلالية لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة.  اتخاذ الإدارة الإجراءات والتنقلات اللازمة في ضوء نتائج التقييم العام السابق، و ذلك عبر استبعاد من يثبت تدني مستوى كفاءته الوظيفة، و أعطاء فرصة أخرى بعد مدة زمنية معينة لذوي الحدود المقبولة لمستوى الأداء والكفاءة لإثبات جدارتهم، و فرز من تتضح مهاراته وخبرته ومؤهلاته ليكون نواة وقاعدة اختيار للإدارة السورية المقبلة؛ بمستوياته العليا والمتوسطة والدنيا.  العمل على تغيير مديرية (و دوائر) شؤون العاملين في الوظيفة العامة السورية إلى مديرية للموارد البشرية مفهوماً وتطبيقاً عملياً مع التنسيق بينها وبين مديريات التنمية الادارية التي تحدث الان في كل الجهات العامة، وذلك عبر تغيير توصيفها الوظيفي الحالي واختيار القائمين عليها من ذوي المعرفة العلمية في الإدارة العامة- الموارد البشرية، أو تأهيل القائمين الحاليين على شؤون تلك المديريات -من ذوي التخصص الحقوقي أو غيره- عبر ربط بقائهم في مناصبهم الحالية باجتيازهم لدورات مكثفة في الإدارة العامة والموارد البشرية، يمكن أن تكون مثلاً على فترتين لمدة سنتين كل سنة لمدة ثلاث أشهر على الأقل.  تطبيق أشكال التقاعد المبكر المختلفة كوسيلة أخرى مساعدة في تخفيض العدد الكبير للعاملين في الدولة .... وخلال فترة زمنية محددة ومخطط بحيث يتم الوصول في نهايتها الى العدد المناسب من العمالة في القطاع العام ويراعى فيها بين بقاء الافضل واستبدال الذي ثبت بنتيجة التقييم المذكور سابقا انه لا يتلائم والغاية من تطوير الخدمة العامة وتتراوح اشكال التقاعدبين : ا- التقاعد العادي وبنسب احلال مختلفة :  للفئة الاولى كلما تقاعد موظف يحل محله بالتعيين موظف واحد  للفئة الثانيةكلما تقاعد موظفين يحل محلهما موظف واحد  للفئة الثالثةكلما تقاعد ثلاث موظفين يحل محلهم موظف واحد  للفئة الرابعة والخامسة كلما تقاعد ثلاثة موظفين يحل محلهم موظف واحد ومن ثم عند تخطيط القوى العاملة المستقبلي تراعى مستويات الكفاءة بحدها الادنى العلمية والمهنية ويطبق نظام تقييم ومراتب وظيفية سليم. ب – التقاعد المبكرالذي يراعى فيه مستوى محدد من السن على الشكل التالي :  اختياري للفئة الاولى للادارة والموظف.  اجباري في الفئة الثانية للموظف , واختياري للادارة ( للحفاظ على بعض الخبرات )  اجباري للفئة الثالثة والرابعة والخامسة  اعادة دمج الفئات الوظيفية  وضع نظم المراتب والدرجات  عدم ترفيع الجميع  الاسراع في انجاز وضع قانون عاملين جديد يراعي كل ما ذكرنا ج – التقاعد بنسبة من الاجر: تحدد حسب شرو ط معينة ولكن مع ملاحظة وتفعيل امكانية تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها وهذا يطبق على الذين لم تثبت كفاءتهم نتيجة التقييم المذكور سابقا.مع الملاحظة أنه (بين 50-60%من أعمال القطاع الخاص في العالم تتم عن طريق المشروعات الصغيرة وان 90%من عمال العالم يعملون في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.) وبذلك يتم الوصول الى الشكل الأمثل للادارة العامة في سورية بالمقارنة مع الدول الأخرى من حيث عدد الموظفين ونسبتهم الى السكان وحجم الإنفاق على الوظيفة العامة