بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة السورية امر سهل وممكن وليس مستحيلا وليس اختراعا للدولاب من جديد

بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة السورية امر سهل وممكن وليس مستحيلا وليس اختراعا للدولاب من جديد والوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية السورية امر ممكن في الجمهورية العربية السورية عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية التقرير خلاصة مشاركة الخبير في ورشات دولية ومحلية ومؤتمرات وانشطة تمت في المعهد الوطني للادارة ومن تقارير الطلاب الدارسين المتدربين في هيئات وجهات الدولة بعد الحرب الفاجرة العاهرة على الدولة السورية والاقتصاد السوري وتخريب البنية التحتية خلال السنوات الاربعة الماضية وجدنا انه لا بد من سورية جديدة متجددة وذهنيات جديدة وآليات جديدة ومؤسسات جديدة وبنى ادارية جديدة تستجيب وتتحسس لكرامة الإنسان السوري وهنا في هذا التقرير اقدم خبرتي بكل احترام لوزارة التنمية الادارية وللسيد الوزير الدكتور حسان النوري / من اجل سورية / وكلني ثقة ان هذا الجهد لن يضيع وسيحترم وسيلاقي الاهتمام في سورية الجديدة المتجددة الهدف العام: المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة والوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية واحداث الجهاز الذي يجب ان يناط به مسؤولية التنفيذ . النتائج المتوقعة والمأمولة اذا سار كل شيء كما هو مخطط في هذا التقرير حول الخطة الوطنية الجديدة السورية للتنمية الادارية: 1. إرساء أساس إصلاح الإدارة العامة وخلق الاهتمام به بشكل جدي وفعلي بعيدا عن تسويف وتنظير المرحلة الماضية 2.مراجعة وعرض الجهود الماضية والحالية لا سيما المضيء منها – احداث المعهد الوطني للادارة 3. تحديد وتقديم توزيع المهام بشأن القضايا الأساسية في إصلاح الإدارة العامة وعرض الرؤية المختصرة والبرنامج ومحاوره الاساسية بين كل الوزارات 4. ضمان الاهتمام وتوافق الآراء بشأن إصلاح الإدارة العامة على أعلى المستويات المعنية لاسيما بعد جنيف 2 ووجود احزاب سورية جديدة لديها وجهة نظرها في هذا الامر 5. وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية الممكنة لعملية إصلاح الإدارة العامة 6. إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة 7. صياغة الخطة العامة لإصلاح الإدارة العامة واحداث الجهاز التنفيذي المسؤول 8. تطوير المنظورات بعيدة المدى وقريبة المدى لإصلاح الإدارة العامة 9. ضمان الشفافية واطلاع الجمهور على المشروع ومساهمة وسائل الاعلام في ذلك 10. تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة واحداث سلك للمديرين 11. تحديد الموارد الداخلية والخارجية من أجل إصلاح الإدارة العامة والإبلاغ عنها وضع وتقديم مقترحات من أجل عملية إصلاح الإدارة العامة اللاحقة وتقييمها بشكل دائم ومرحلي وزمني . المخرجات بموجب التقرير ـ تتألف المخرجات الواجب تقديمها من وثيقةٍ حول كل مما يلي: 1. الجهود السابقة والحالية، والنتائج، والقضايا الأساسية ـ قسم من التقرير التمهيدي 2. مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة العامة في سورية ـ قسم من التقرير النصفي 3. مشروع الخطة الرئيسية من أجل إصلاح الإدارة العامة في سورية ـ قسم من التقرير النصفي 4. ورشة عمل حول إصلاح الإدارة العامة يساهم فيها متحدثون خبراء وهم خريجو المعهد الوطني للادارة وبعض الخبراء التقرير النهائي للخبير عبد الرحمن تيشوري – والخبراء المساعدون السادة: ............................ كما التقينا الكثير من المسؤولين في جهات مختلفة ونضع هنا كل نتائج هذه اللقاءات والحوارات .   القضايا الأساسية باشرت الحكومة السورية إصلاحاً شاملاً للإدارة العامة – نظريا واعلاميا فقط - دعماً للإصلاح الاقتصادي. ويمكن العثور على الخطوط العامة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية التأشيرية 2006 – 2010 التي أقرتها الحكومة ونحن قلنا ان ذلك بقي نظريا فقط. وقد أجرينا تقييماً تشخيصياً للوضع الراهن في الإدارة العامة السورية – بحث تطبيقي عن الادارة العامة واعداد دراسة لاحداث وزارة للوظيفة العامة تحت اشراف الدكتور سام دلة، وكذلك لأعمال الإصلاح الجارية في مختلف الوزارات. وقام فريق إصلاح الإدارة العامة في مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي بتحليلٍ أكثر عمقاً للمقترحات التي تضمنتها الخطة الخمسية وقد شاركنا كمتدربين في المعهد الوطني للادارة في هذا المشروع ورافقنا الفريق الاووربي لا سيما السيدة نسرين الغزيري وقد قمت انا كمتدرب بوضع بحثا ميدانيا تطبيقيا عن الوظيفة العامة السورية وكان هو مشروع تخرجي من المعهد الوطني للادارة وتم البحث تحت اشراف الدكتور البروفسور سام دلة ، وخاصةً ما يرد في الفصل الخامس منها بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي واصلاح الوظيفة العامة، وكذلك في فصل الخطة الخمسية الاخيرة23 حول الحكم الرشيد والتطوير المؤسساتي وحقوق الإنسان، وفي الفصل 25 حول اللامركزية وتنمية المجتمع المحلي. واستناداً إلى الخطة الخمسية الادارية الجديدة، جرى وضع إطار عمل استراتيجي يغطي الأهداف والنتائج المتوقعة من ست استراتيجيات وستة برامج تتصل بإصلاح الإدارة العامة. ويتسم جدول عمل الخطة الخمسية الادارية الجديدة في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ طويلة. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى وتأهيلهم العالي تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من خمس سنوات إلى عشرة. لكن الخطة الخمسية لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية. أما من حيث الالتزامات المحددة، فإن الخطة الخمسية تطرح أهدافاً بعيدة المدى (على أفق يمتد 5 سنوات) وتطرح 9 أهداف استراتيجية متضمنة في 8 استراتيجيات إصلاحية جرى تحديدها من حيث "النتائج الواجب تحقيقها"، وذلك عبر 8 برامج (يتعلق ستةٌ منها بإصلاح الإدارة العامة في يتصل اثنان بحقوق الإنسان). وبما أن الخطة تقدم أدلة مقنعة تشير إلى أن الحكومة السورية تملك على أعلى مستوياتها فهماً شاملاً للوضع، وإلى أنها قامت بتقييمٍ ذاتي صادقٍ صريح، فالظاهر أن لا حاجة ملحة من أجل خبراتٍ خارجية للقيام بهذا العمل من جديد من أجل وضع الإصبع على المشكلات التي جرى تحديدها بالفعل وكنا دائما نقول نحن كدارسين ومشخصين لوضع الوظيفة العامة اننا شخصنا كل شيء لكن لا بد من التنفيذ ونقل النظري من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع الاداري السوري الصعب والمعاند.