اجتماع نوعي وغني جدا لمجلس خبراء وزارة التنمية الادارية

اجتماع نوعي وغني جدا لمجلس خبراء وزارة التنمية الادارية عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية في الاجتماع الثاني لمجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية تم تحديد الغايات بدقة والمهام والاهداف الرئيسية لاحداث هذا المجلس الذي يضم خبرات سورية والتي ستكون شرارة العمل في كل مشاريع الوزارة القادمة بل في مشروع التنمية الادارية الوطنية والذي له انعكاسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل سورية وسيتم البدء الان في المحافظات الآمنة المستقرة لنخلق تنمية بشرية وادارية واقتصادية قوية تعزز انتصارات الابطال وتساهم في طرد الارهاب من باقي الارض السورية اذا هذا المشروع مهم وهام وعاجل جدا ويجب ان يفهمه ويعرفه كل السوريين الشرفاء ويساهم به الجميع لان التنمية بالاساس هي قضية مجتمعية ولا يمكن انجاز التنمية الا بواسطة كل الناس والمواطنين ومن هنا نحن نركز على مخاطبة الراي العام ليطلع ويكون بصورة المنجز لكننا نرجو اخوتنا السوريين التفاعل والاهتمام والتأشير على الاداء السلبي والسيء لكل مدير ومحافظ ووزير وصانع قرار وصاحب قلم اخضر لان من حقنا الاداء الجيد وحقنا على المسؤول ان يحل مشاكلنا ولن نسكت من الان وصاعدا على مدير فاسد ومترهل مشاريع خلاقة وطموحةاذا طبقت بدقة وتفاعل معها السوريين بذهنية جديدة تحول سورية الى دولة عصرية - التطوير المؤسساتي - تقانة المعلومات وخدمات الكترونية وتبسيط اجراءات - تطوير الموارد البشرية - مشروع الوظيفة العامة - شهادة المدرب الوطني المعتمد - تطوير دور معاهد الادارة - تعديل قانون العاملين - صناعة التدريب - تمهين الادارة - احداث مديريات التنمية الادارية - مجالس الخبراء المركزي والاقليمية - وغيرها من المشاريع الوطنية الكبيرة الواردة في الخطة الوطنية للتنمية الادارية التي قدمها الوزير الدكتور النوري وصادقت عليها الحكومة السورية وتمثل هذه البرامج السورية المنشأ والمحتوى والهدف جوهر جدول الأعمال السوري الجديد"الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة السورية الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي والسياسي. وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة وبكل الحوال هي تحتاج الى وقت ولن تظهر نتائجها قبل نهاية 2016. وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة السورية الجديد بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها ودعمها سياسياً ووزاريا واقليميا، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد. إن إصلاح الإدارة العامة السوريةعمليةٌ وطنية جماعية متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او في ايران والصين وروسيا. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف والمواطن مركز اهتمامها. وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق عليا مركزية – وزارة التنمية الادارية ] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها وتتبعها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية. وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة لاسيما الخبرة المحلية وتحفيزها / تعويض الخبراء /، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى. وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية السورية الوطنية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية: • تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق • تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية • إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح / مجلس خبراء مركزي ومجالس اقليمية محلية ستحدث قريبا / • توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية بالتعاون بين الجهات العامة • اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات • الموارد اللازمة وطرق توفيرها المالية والبشرية واللوجستية. • اعادة النظر بكل الادارات الحالية وفق معايير الكفاءة والتشبيك مع روح مشروع التنمية الادارية • مناقشة الخطة بمؤتمر وطني سوري يحضره كل اصحاب القلم الاخضر / القادة الاداريين السوريين الشرفاء / ليعرف كل منهم دوره ونعمل بمنطق نحن ونحن وليس نحن وهم • اعتبار عدم التعاون بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية مساس بامن الدولة السورية