ندير ملفات وورق ولا ندير بشر ومهارات

مشاهدات عيانية بعد تشخيص الواقع الاداري والتنظيمي في سورية ندير ملفات وورق ولا ندير بشر ومهارات عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية [الحجم كبير وغير مستثمر] جهات حكومية كبيرة ذات كادر جيد لكنه مبعثر وغير مستثمر ندير ملفات وورق ولا ندير بشر ومهارات لم نستطع الوصول إلى معلومات دقيقة جدا ولكنها استرشادية - عن التوظيف في الإدارات المركزية والإقليمية بالمقارنة مع معلومات عن الإدارات المركزية والإقليمية في بلدان أخرى، وبالتالي لم نستطع توضيح أو تأكيد ما سماه وزير المالية بنفسه على أنه مشكلة "زيادة عدد الموظفين في القطاع العام" ، ولكن هناك العديد من القرائن التي تؤكد ذلك وقد وضعنا نسب عن الستاندر الدولي. مواصفات [التشريعات] الثانوية / والرئيسية معقدة وكثيرة / اسهال تشريعي / تتطلب القوانين والأنظمة المستمدة من القوانين الأساسية مراجعة مفصلة لأجل الثبات والوضوح. وتشكل التشريعات الثانوية أداة لتطبيق القوانين. وتأتي هذه الأدوات مقتصرة على الشروط المرتبطة بالحكم كالحاجة للهيكلية الهرمية، والثبات والوضوح. وقد أكدت ملاحظات الذين تم الالتقاء بهم أن التشريعات الثانوية تستفيد من مصدر سلطة محدد داخل التشريعات الأساسية، وأن هناك حاجة أساسية لمراجعة تفصيلية للأنظمة والقوانين، وأن كل وثيقة مكتوبة واضحة وخالية من اللغة الغامضة. إن أحد العوامل الهامة في هذا المجهود هو إزالة الأنظمة من اللوائح إذ تم استبدالها أو تجميدها بشكل "كامل" أو "جزئي" من خلال تشريعات ثانوية أحدث. إن إجراء كهذا سيكون أساسيا لدعم مراجعة وتبسيط قوانين ناظمة محددة تأتي من تشريعات ثانوية كهذه وعموما يجب تجنب ذلك في توفيق التشريعات السورية مع مضمون الدستور الجديد. [العمليات سقيمة وطويلة ومضجرة] إجراءات العمل البطيئة ووقت التنفيذ كنتيجة إن غياب التفويض يساهم في إطالة زمن التنفيذ الإداري بحد ذاته. وقد تم توثيق استهلاك الوقت وإجراءات العمل البطيئة بالتفصيل للعمليات الناظمة لبعض الأعمال والخدمات، وبعضها ملخص في الملحق1. وتتضمن الملاحظات على الخطة الخمسية الحالية والسابقة أن الخدمات الإدارية للمواطنين (تسجيل الإقامة، ونقل الملكية، والحصول على أو تجديد جواز السفر، وغير ذلك) بطيئة جدا وتستهلك الوقت. إن للوقت الطويل للتنفيذ سببين على الأقل: الأول، إجراءات ناظمة معقدة، والثاني، حقيقة أن الأنظمة ذات الصلة غالباً ما تكون غير واضحة أو متضاربة كما بينا سابقاً بالاضافة الى عدم كفاءة بعض الموظفين. وبينما تمت الإشارة في بعض المقابلات على أن قلة استخدام المعلوماتية تشكل مصدراً رئيسياً للعدم الكفاءة، فإن من المستبعد أن تقود المعلوماتية بحد ذاتها إلى تحسينات كبيرة في غياب مراجعة روتين العمل. لم نتمكن من تقييم أي معلومات حول الأداء من أية وزارة أو ممثل عنها، حيث توصلنا إلى أن معلومات كهذه لا تجمع بأسلوب منظم. ولكن الملاحظات المقدمة من قبل مسؤولين، وخبراء سوريين مستقلين ، ومراقبين خارجيين، تؤكد باستمرار أن هناك مجالا لتحسينات كبيرة في هذا الجانب من حيث المواصفات والفعالية. إن إجراءات الإصلاح إحدى الأولويات الأساسية للحكومة التي تقوم بعدة مشروعات في هذا المجال، والتي يشهد بعضها مساهمات داخلية ذات خبرة لكن الامر المهم جدا كان احداث وزارة متخصصة للادارة اسندت الى وزير مهني متمرس وخبير واسع الدراية وشيخ كار حقيقي. [الأجر والراتب والحافز قليل ومضحك] الأجور منخفضة نسبياً، وسلم الرواتب مضغوط يثبت سلم الرواتب الرسمي مستويات منخفضة للرواتب عند مقارنتها مع إجمالي مستوى الثراء (المستخلص من النسبة التقريبية لقسمة إجمالي الدخل القومي على الفرد). يتضمن سلم الأجور خمسة مستويات، حيث يعادل المستوى الأعلى حولي 300 دولار أمريكي /230 يورو/في الشهر وربما اقل والان انهار بفعل الحرب والتضخم والحصار، والمستوى الأدنى منها يقدم أجراً شهرياً يعادل تقريبا 170 دولار أمريكي /130 يورو/ في الشهر . ويقال أن هذا الحد الأدنى أقل منه في البلدان المجاورة. كنتيجة لذلك يلجأ موظف الحكومة إلى وظيفة غير رسمية في القطاع الخاص لتعزيز دخله. ويتعرض رب الأسرة لضغوط خاصة في سورية بسبب قلة عدد الأسر التي يكون كلا الزوجين فيها من العاملين براتب. ويقال بأن الدخل المنخفض يساهم في "الفساد" ، بينما يجادل آخرون بأن سلم الأجور، وفي غياب "ثقافة العمل الحكومي"، يحدد مستوى "ثمن المعروف". وبينما قد تكون أنظمة الأجور الحالية غير كافية لجذب أو إبقاء أشخاص ذوي مهارات في مواقع الوظائف الحكومية، فإن مسائل الأجور منفصلة عن الحاجة لاكتساب ثقافة إدارية من التوجيهات المهنية منسجمة مع "الحكم الرشيد" المعرف سابقا . [كفاءات الموارد البشرية] كفاءات الإدارة العامة غير كافية للتحديات القائمة أكدت المقابلات التي اجريناها سابقا والان، داخل مجال الإدارة العامة (على خلاف إدارة المؤسسات المكونة للتوصيف الوزاري)، بأن الفعاليات الوزارية تم فهمها بشكل واسع على أنها كتابة وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل حرفي على أساس كل حالة على حدة وهذا قصور في الذهنية الادارية لذلك وضعت وزارة التنمية الادارية مشروع المنظمة المعرفية السورية الام. هناك قصور في فهم وامتلاك مهارات "العمل الحكومي"، وفي تحضير السياسات وفلسفة الموارد البشرية الحديثة، في منظور تنظيمي عام، والفعاليات الأخرى للحكومات الحديثة. والواقع إن مهارات بسيطة في تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات تقدم حتى الآن أطراً في الإدارة. إن الحاجة إلى قدرات في صناعة السياسات والأنظمة عبر العديد من القطاعات هام بشكل خاص بالنظر إلى خطة الإصلاح الطموحة للخطة الوطنية الادارية الجديدة الخمسية والتي نتناولها بالتفصيل لاحقاً وسنشرح كل مشروع وبرنامج بالتفصيل للرأي العام السوري.   وبالمعيار ذاته، وحتى تأخذ الوزارات الموقع القيادي في الإشراف على عمليات التطوير العملياتي واستعادة الفائدة من الشركات الحكومية، وإدارة عملية الشفافية المقترحة، فإن ذلك يتطلب مهارات وتجارب . بكل الاحوال بدأت وزارة التنمية الادارية بالعمل