المحاسبة والأداء التأشيريين المستندين الى معايير/برنامج هام جدا لتطوير الوظيفة العامة السورية

المحاسبة والأداء التأشيريين المستندين الى معايير/برنامج هام جدا لتطوير الوظيفة العامة السورية 1.1 لا بد من القياس والتدريب والتحفيز ومن ثم التقييم والقياس عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية لمحة عامة  أطلقت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة متخصصة للادارة واسنادها الى الوزير الخبير المهني الدكتور حسان النوري عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي واستجابة لمطالب الناس. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية الادارية المقترحة (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة وقدمها الوزير النوري ووافقت عليها القيادة السورية.  تضمنت المرحلة الأولى تحديد المشاركة في المسؤوليات بين الوزارات ("آلة الحكومة") التي نتجت عن قرارا الحكومة حول التحديد الواضح لصلاحيات كل وزارة. وتبعاً لهذا القرار، وضعت الوزارات خططاً لإعادة تنظيم لنطاق صلاحياتها على أساس الصلاحيات المحددة عملياً، وعملية إعادة التنظيم هي قيد التنفيذ حيث تضع كل وزارة خطة تنمية ادارية مستوحاة من الخطة الوطنية الشاملة للتنمية الادارية. حالما تستكمل تلك الجهود، يكون من المهم جداً توضيح الآليات والنشاطات ("الأداء المؤسساتي") لكل قسم داخل الوزارة، من حيث توصيفات الوظيفة وشروط الأداء للوظائف الأساسية ("الأداء الفردي"). / تحدث الان حسب مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية مديريات للتنمية الادارية في الوزارات والمحافظات والجهات العامة لتكون اذرع تنفيذ للخطة الادارية الجديدة إن الحكومة ملتزمة بإدخال مبادئ الأداء الفردي تدريجياً بما يتلاءم مع الأفكار التي جرى التعبير عنها في الأولويات الأربعة الأساسية الأولى للخطة الخطة الوطنية الادارية الواردة في محاور الخطة الخمسة. لهذا ترغب / شكلت الحكومة لجنة من 5 وزارات وبدأت العمل /الحكومة السورية بمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بتوصيف الوظائف (القانون الأساسي رقم 1 لعام 1985، المعدل لاحقاً) لأجل تثبيت المراجعات القانونية لجهة إدخال توصيف الوظائف ضمن وزارات الحكومة المركزية المنسجمة مع الصلاحيات التنظيمية وآليات العمل والتي تعزز:    شفافية التوظيف والاختيار والترفيع   إدخال نظام شروط الأداء الفردي  إدارة عملية بنيوية وشفافة لتقييم الأداء تشمل كبار المدراء والمشرفين داخل كل وزارة حسب المدة الزمنية المحددة للقيام بالعمل. الهدف العام مراجعة القوانين القائمة حول توصيف الوظائف، وتقييمات الأداء؛ تعزيز شفافية التوظيف والاختيار والترفيع ضمان انعكاس صلاحيات المديريات بشكل ملائم في المسؤوليات والنشاطات العامة لكبار الموظفين بشكل يضمن تحقيق المصداقية التحضير لإدخال إدارة الأداء الفردي (ومن الممكن اعتماد تحديد الأجر على أساس الأداء ومراتب وظيفية وعدة جداول للاجور). الغاية العامة والاستراتيجية  تمكين الوزارات من تخويل المديريات بصلاحيات كبار المدراء وغيرهم من الموظفين الأساسيين بما ينسجم مع المشاركة في المسؤوليات والمحاسبة على المستوى التنظيمي الخاص.   توضيح المسؤوليات والنشاطات للموظفين حول مواقعهم الوظيفية  تحضير إطار عمل وعملية منهجية للأداء ورفع الأجور، بحيث تتناول بشكل أساسي المستويات الوظيفية الوزارية الرفيعة، مع إمكانية توسيعها في وقت ما لتشمل المستويات الإدارية الأخرى، والتي يمكن لها أيضاً أن تضع أسس تحديد الأجور على أساس الأداء.  النتائج  جرى التصديق من قبل الحكومة / ضمن الخطة الوطنية الادارية / على إرشادات منهجية لصياغة توصيف الوظائف تتضمن توصيفات واضحة للوظيفة متناسبة مع الإدارة العامة في سورية، وتنطلق من المتطلبات التي يحددها القانون رقم 50 لعام 2004، أو التعديلات الممكن إجراؤها والتي قد تنتج عن مراجعة الأحكام الموجودة حالياً في نص القانون.  جرى تحديد مسؤوليات المباشرة والتنسيق في صياغة توصيف الوظائف وتعميمها داخل كل وزارة.   جرى التصديق على خطة لصياغة توصيف الوظائف لجميع الوظائف الأساسية (مثل الأفراد ذوي المسؤوليات الإدارية أو الإشرافية، وأولئك المكلفون بدور مستشار الوزير، ومساعدي الوزراء، ورؤساء الأقسام) من قبل كل وزارة قامت بمراجعة عملية وتحديد واضح لصلاحيات المديريات.  جرت صياغة توصيف الوظائف لجميع المواقع الأساسية بهدف مناقشتها مع كل من الموظفين المتواجدين في تلك المواقع. ويرتبط التوصيف النهائي لأي وظيفة بالتصديق النهائي من قبل الوزير، إلى الحد الذي سمح بتعديل توصيفات الوظيفة التي تمت صياغتها حسب الإرشادات السابقة.   ستقدم اللجان التعديل النهائي في شباط او اذار 2016 الى مجلس الشعب النشاطات الواجبة الاتباع من اجل تنفيذ هذا البرنامج سيجري تنفيذ النشاطات الأساسية بالتعاون مع / وزارة التنمية الادارية / كهيئة التنسيق والوزارات. وبما أنه من المتوقع من هذه الهيئة أن تقوم باستخدام خبراء في الإدارة القانونية وإدارة الموارد البشرية، فإن الموارد ستكون متوفرة لتعزيز هذا العمل.  تقوم هيئة التنسيق / وزارة التنمية الادارية / بصياغة إرشادات لتحليل الوظائف ووضع توصيفاتها، مع أمثلة توضيحية كافية لتقديم مساعدة حقيقة للمعنيين، وإقامة التدريبات والدروس الإرشادية حيث يكون مناسباً، وتأسيس قنوات تواصل منتظمة مع الوزارات لمنح هيئة التنسيق الفنية الداعمة فرصة تقديم الإرشادات والمساعدة الاستشارية عند الحاجة (مع احترام المسؤوليات الوزارية تجاه تنفيذ النشاطات).  تقوم الوزارة بتعيين لجنة متابعة صغيرة (2-3 أشخاص) ضمن كل وزارة، مع صلاحيات واضحة يجري التداول بشأنها لصياغة توصيف الوظائف على أساس الشروط القانونية المطبقة وقتها.  تقوم لجنة المتابعة بتحديد جميع الموظفين في المواقع الأساسية (كما هو موضح سابقاً).  تقوم لجنة المتابعة بتقديم الصيغة الأولى لتوصيف الوظائف، وتثبيت المستوى في توصيف الوظائف ضمن الوزارة.   مراجعة توصيف الوظائف المصاغة حسب الإرشادات السابقة عندما يكون ذلك ملائماً.  تقوم هيئة التنسيق / وزارة التنمية الادارية / بتثبيت توصيف الوظائف عبر الوزارات.  التحضير والقيام مع كل موظف في المواقع الأساسية بمراجعة صيغة توصيف الوظائف، مع ضمان فهم الصيغة وقبولها.  تحضير التوصيف النهائي للوظائف من قبل الوزير، ونشره.  التوقيت بعد استكمال المراجعة العملية، والاقتراب قدر الإمكان من استكمالها بشكل مثالي. تحتاج الفترة الزمنية لأن تكون أكثر من 6 اشهر داخل كل وزارة. يجب ان ينتهي ذلك مع نهاية عام 2015 ويصدر قانون جديد للعاملين معياري مع توصيف جديد ومراتب وظيفية وجداول اجور جديدة