من اجل تجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام

تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة وعليها استثمار من لديها كفى مجاملات وشخصنة عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية لمحة عامة للواقع السوري مع تشخيص ومقترحات وتكثيف لمحاور الخطة لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للادارة بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي والاداري فيها واستجابة لطلبات الناس. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية الجديدة الادارية الجديدة التأشيرية بين (2015-2019) والتي قدمت من قبل الوزير الدكتور حسان النوري و أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة واصبحت خطة كل السوريين. يتحدث المحور3 عن الإصلاح الإداري / الوظيفة العامة قلب الاصلاح وجوهره / الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري وتنمية الادارة السورية. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات "تأشيرية" كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة. تحدد الخطة الادارية الوطنية الجديدة الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى). تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في في المجال الاداري والاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات. وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة والخاصة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وقد فرض مرسوم مهام الوزارة بعض التقنيات. ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير. هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة والقيادة والدليل الاكبر احداث الوزارة كجهاز دائم تنفيذي وتنظيمي له ملاك ومقر وكادر وموازنة واسناده الى وزير خبير - حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الادارية و الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للموظفين العموميين الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه من خلال ما نتلقى من ردود فعل وملاحظات بعد تنفيذ انشطة لشرح مضمون التوجه الجديد كما نتلقى رسائل الكترونية عبر مواقع التواصل. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الادارية الوطنية الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط وبكل الاحوال لن نحصل على نتائج قيمة قبل نهاية عام 2016. على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الجديدة للحكومة السورية ما يلي:  تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.  صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات االخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام  تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛  إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي؛  اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة  تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية  وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي.  تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين  اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير: • اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة • نظام جديد للاجور • تقاعد مبكر • احداث اجهزة التنمية الادارية • وضع معايير انتقاء المديرين • تقييم المديرين دوريا ودائما • اجهزة رقابة جديدة فاعلة وسريعة • نظام وطني جديد لمحاصرة الفساد الاداري • دعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر • إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها • إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية • إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة • تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:  عامة الجمهور.  مستخدمو الخدمات العامة.  الشركات.  الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة.  السوريون في الخارج ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة. عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والمواقع الالكترونية في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح ونحن الان نمارس ذلك في المنابر الحزبية ومنابر المراكز الثقافية. وسيشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الادارية الوطنية الجديدة وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة وبرامج وزارة التنمية الادارية ومحاور الخطة الوطنية - للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة. سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية كما سيطلق موقع للوزارة توضع عليه مواد احترافية لنشر المعرفة الادارية المهنية. وأما حول القضايا الفنية التي ستركز عليها الحملة والخطة والوزارة ومجلس الخبراء فثمة حاجة إلى شرح قضايا الإصلاح الهامة برسائل قوية وقصيرة. وسيتم تطوير "شعار" إصلاح الإدارة العامة في سورية وإعادة إنتاجه على كافة الوثائق ومواد المعلومات المتعلقة بالإصلاح كما يجب تشبيك كل الوزارات والمحافظات والجامعات بمشروع التنمية الادارية السورية الوطنية