التواصل العام بين مشروع التنمية الادارية والسوريين وزيادة الوعي الرسمي والشعبي

التواصل العام بين مشروع التنمية الادارية والسوريين وزيادة الوعي الرسمي والشعبي بمحورية المشروع واهميته لمحة عامة مع تشخيص مع مقترحات للتطوير عبد الرحمن تيشوري/ عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي فيها واستجابة لمطالب ورغبات الناس. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الجديدة الوطنية التي قدمها الوزير الدكتور حسان النوري ويتوقع تنفيذها بين (2015-2019) والتي أقرتها الحكومة وبالتالي اصبحت خطة كل السوريين. يتحدث المحور 3 من الخطة الوطنية للتنمية الادارية عن الإصلاح الإداري والوظيفة العامة الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات "تأشيرية" كما يمكن أن يتوقع المرء والقارئ والمتابع من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة وهنا مربط الفرس كما يقال حيث اصبح للادارة اب وام وراع ومسؤول ووزارة دائمة وموازنة ومقر وكوادر ووزير خبير مثابر وصادق ووطني. تحدد الخطة الادارية الجديدة وانا احيانا انسبها الى واضعها / الدكتور النوري واقول انها خطة نورية / الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى). تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية في المجال الاداري والاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات. وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وهذا يجري الان من قبل وزارة التنمية الادارية لكن نحن نقترح ان يكون اكبر واسرع. ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير وهذا ما يقوم به الوزير الدكتور النوري في ورش عمل في المحافظات. هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة ومن القيادة / احداث الوزارة ودعمها / حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي المحابي للفقراء ولموظفي الدولة الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الوطنية الادارية الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط. على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الادارية للحكومة السورية ما يلي:  تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.  صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة وتتناسب مع توجيهات السيد الرئيس القائد الاداري الاعلى في الدولة  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام  تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد  إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي والاساسي والجامعي  اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة  تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية  وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي.  تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين على غرار مجلس الخبراء الذي شكله الوزير الدكتور النوري  اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً خارجية او للمغتربين السوريين. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير بالنسبة لسورية المنكوبة: • اعتماد استراتيجية سورية شاملة دائمة مستمرة تراكمية من أجل إصلاح الإدارة العامة • إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة (وهي تطور نوعي في سورية) بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها • إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية بشكل حقيقي وجدي وليس تجميلي ترقيعي • إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة • تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. ونحن نعلم الان انه تم تشكيل لجنة لاعادة كتابة قانون العاملين • تحدث الان مديريات تنمية ادارية في كل الوزارات • تعالج الان اشكاليات قطاع التدريب • يدرس الان تعاون سوري روسي بخصوص الخدمات الالكترونية • تغيير الذهنية الادارية الحالية التي تحكم معظم المؤسسات السورية / ذهنية انتفاعية غير تطويرية غير مبادرة كسولة ولامبالية /