الرؤية المستقبلية لسورية 2020 او2025حسب خطة وزارة التنمية الادارية الجديدة

رسالة الرؤية المستقبلية لسورية 2020 او2025حسب خطة وزارة التنمية الادارية الجديدة /خطة الوزير الدكتور النوري: سورية 2020 عبد الرحمن تيشوري بناء قطاع إدارة حكومية سورية جديد قائم على نظام مؤسسي ينظم العلاقة داخل الإدارة الحكومية ومع الغير أفراداً ومؤسسات في إطار آليات ناظمة واضحة وشفافة لكل مفاصل الهيكلية الإدارية للقطاع تأخذ بالاعتبار التمييز بين مجلس الوزراء كقمة هرم القطاع الإداري ومنسق لوحداته الإدارية وبين المؤسسات والهيئات كوحدات مستقلة إدارياً ومالياً، ومنظمات اجتماعية لها اختصاصاتها، ورفع الوصاية عنها / اعني هنا الاحزاب والاعلام / ، من جهة، ومن جهة أخرى ترسيخ مبدأ التشاركية بين الإدارة الحكومية مع ما يوازيها من منظمات المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص بما يكفل تضافر كل الجهود للاندفاع الفعال نحو الانخراط في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة باعتبارهم جميعاً هم مكونات المجتمع السوري، وعليهم مسؤولية مشتركة للنهوض بتنميته وتحقيق ازدهاره. 1. الغايات بعيدة المدى حتى نهاية الاطار الزمني للخطة: وضع استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتطوير الإداري ولمدة 5 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي: • التأكد من مأسسة عملية الحكم الرشيد وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن وتحسس كرامته واعادة البسمة له. • إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ. • احداث وحدات تنظيمية خاصة بالتنمية الادارية وتدريبها بالمعايير العالمية • إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات. • بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية. • الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج جدارة وتطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية. • بناء نظام رواتب وأجور ومكافآت وحوافز مشجعة على التطوير الذاتي لمهارات العاملين في الجهات العامة وكفاءتهم المهنية والذي يضمن المستوى المعيشي العالي الذي يرضي جميع المستويات. ويشمل هذا النظام آليات تقييم عادلة وعملية للأداء وللمهارات الشخصية، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة للنتائج. بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والحفاظ على استقرار الموظفين وراحتهم وأمنهم وسلامتهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم على أفضل وجه. • إصلاح وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية، وتوحيد مرجعية الجهات الرقابية والوصائية بشكل يمكنها من ضبط الخلل الإداري والقانوني وإصلاحه قبل وقوعه واجتثاث الفساد بوضع الحلول الجذرية لتجفيف منابعه والتخلص منه على المستويات كافة. • تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد مترابط وضابط لجميع المصروفات والقيود والأمور المحاسبية في الإدارات الحكومية. • تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي وتشمل تطبيق نظم كاملة للحكومة الالكترونية والمواقع على الإنترنت، وتدفق العمل، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والربط بين جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. • الوصول الى الارقام والنسب العالمية / او على الاقل الاقتراب منها / في عدد الموظفين وعدد المديرين ومدركات الفساد وفي نصيب الفرد من الدخل ومؤشرات التنمية البشرية وغير ذلك من المقاييس والمؤشرات