تنظيم "آلة الحكومة السورية الجديدة فيما يخص اصلاح الادارة العامة

 تنظيم "آلة الحكومة السورية الجديدة فيما يخص اصلاح الادارة العامة عبد الرحمن تيشوري/ عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية " احدثت وزارة سورية جديدة للتنمية الادارية وبدأت عملها في مطلع عام 2015 واسندت الى الوزير الخبير الدكتور حسان النوري صاحب الملف سابقا كوزير دولة ولقد قدم الوزير الدكتور النوري خطة وطنية سورية برؤية جديدة تركز على المعايير واستثمار الموارد البشرية ومحاكاة بعض التجارب واقلمتها لكننا في سورية سنصنع النموذج السوري الخاص بنا وكان لا بد للحكومة والوزارة الجديدة من تنظيم آلة الحكومة او ماكينة الحكومة الادارية لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومة وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الأساسية وفشلنا السابق يعكس خللا ما.   وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة / لدينا دستور جديد وقانون احزاب ومجلس اعلام لكن الاداء العام بقي كما هو او تغير قليلا حتى لانظلم انفسنا /. لا تزال قرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية: ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنب الازدواجية والتداخل؛ كما يجب على كل وزير ان يقدم كشف حساب اصلاحي او تطويري كل 3 اشهر ويقول للقيادة وللسوريين هذه انجازاتي وهذا لم يحصل الا مع قلة من الوزراء ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين والمسؤولين. في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق؛ يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم يجب أن يتمركز تنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة / القيادة ورئاسة الحكومة ووزارة التنمية الادارية /، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون والموظف العام والمواطن السوري الشريف أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح ما من ضرورة لأن تدوم الوزارات لأجل غير مسمى كما يمكن دمج وزارات متشابهة بالعمل او هيئات ونحن لا زلنا نتخبط كما هو حال الهيئات التي لها علاقة بالمشروعات الصغرى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الأولوية التي تواجه البلد/ وهذا لم يحصل حيث بقي عمل وخطاب بعض الوزراء كما هو الحال في حالة السلم / وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات القريبة والمتوسطة الأمد؛ ويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين؛ يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي: اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)؛ زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)؛ الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)؛ وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى؛ إن فكرتنا / لاننا اطلعنا على الكثير من التجارب الاوربية / تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام (وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرار حكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء كجزء من توزيع المسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة الخطة الوطنية الادارية على نحو واضح. بكل الاحوال لا بد من 10 وزراء على الاقل من خلفيات ادارية واقتصادية اي منحدرين من الادارة لتنفيذ الخطة الوطنية السورية الجديدة وهي خلاص لكل سورية ومفتاح ومحرك التغيير في سورية الجديدة ولا بد من انهاء الذهنية الادارية القديمة النفعية المعرقلة الغير مؤهلة بمفاهيم وفلسفة الموارد البشرية ومفاهيم التنمية الادارية حتى نصل الى النهايات السعيدة