شبكة سورية الحدث الاخبارية _ خاص
حوار : كمال عبد الله _ عبادة محمد
التقت شبكة سورية الحدث عضو مجلس الشعب نضال مهنا وتطرق اللقاء إلى حديث شفاف خص الشبكة به عن الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد وعن اعمال مجلس الشعب
الواقع الاقتصادي والمعيشي
كشف عضو مجلس الشعب نضال مهنا لشبكة سورية الحدث ان تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن السوري يشكل صلب اهتمام وعمل الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب وتاخذ الجانب الجوهري في مضمون الاسئلة والمداخلات أثناء مناقشة بيان الحكومة وأداء كل وزارة على حدى و عمل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقته و في الجلسات العامة داخل قبة المجلس
التحديات والغلاء
واشار مهنا إلى أن تراجع الحالة الاقتصادية للمواطن السوري تعود لعدة اسباب تبدا من الغلاء الفاحش للأسعار قياسا بمستويات الدخل وتراجع قيمة صرف العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية والناجمة عن جملة من الظروف المعقدة والمركبة والمتراكمة نتيجة حرب ارهابية مدمرة طوال عشر سنوات استهدفت بنية الاقتصاد الوطني ووسائل الانتاج ودورة الاقتصاد والمنتجات بتنوعها ومخازن الاحتياطات الاستراتيجية وتهجير المواطنين من حقولهم ومصانعهم باعتبار ان الانسان هو الثروة الأغلى والاساس لاي نشاط زراعي او صناعي في المناطق التي تتركز فيها معظم الثروات النفطية والزراعية والمائية كما هو الحال في شمال وشرق سورية وسرقة هذه المحاصيل بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية كالقمح في الجزيرة والاشجار والغابات في المناطق الساحلية والداخلية وتزايد الحصار وفرض عقوبات على قطاع النقل البري والبحري والجوي وعقوبات بالتحويلات المصرفية والمالية ليس على الدولة والشعب السوري فحسب حتى على الدول والشركات التي تتعامل مع سورية بالاضافة للتعقيدات التي فرضت على دول الجوار التي تؤثر سلبا على تامين الحاجات الاساسية كانفجار مرفأ بيروت والمشاكل المصرفية والمالية اللبنانية وحجم الاموال السورية فيها
زيادة الرواتب
اما عن تصريح وزيرة التنمية حول عدم التوجه الحكومي الى زيادة الاجور والمعاشات فقال نضال مهنا ان السيدة وزيرة التنمية الإدارية ليست الجهة المخولة والمختصة للتصريح حول امكانية الحكومة او عدمه لزيادة الرواتب والاجور وتصريحها جاء في سياق اجابتها على أسئلة أعضاء مجلس الشعب لافتا إلى ان التصريح جاء بصيغه احتماليه وافتراضية غير جازمة فيما يتعلق بعدم زيادة الرواتب والاجور في الظروف الحالية بينما طرحت توجه محسوم لدى الحكومة بزيادة نظام الحوافز والتعويضات والمكافآت
حيث قالت: بعد التعقيب عليها (قد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفق الظروف الحالية لكن التوجه محسوم لنظام التعويضات والحوافز والمكافأت
الأزمات والطوابير
واشار عضو مجلس الشعب أن معالجة الأزمات و الطوابير اليومية التي يشهدها الشارع السوري تتم من خلال تامين مواد غذائية كالقمح و مصادرالطاقة بكل انواعها وهو يرتبط بحجم العمل الدؤوب والجاد المطلوب من الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الأسباب التي ادت الى هذه الازمات وايجاد آلية عمل للتخفيف من اثارها والبحث بكل الوسائل والبدائل والتعاون مع الأصدقاء لإيجاد الية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة
وتوفير هذه المستلزمات وهناك عوامل ترتبط بظروف خارجية صعبة وبكلفة مضاعفة لما هو بالظروف العادية ناهيك عن صعوبة توفير العملات الاجنبية للحصول على السلع
البطاقة الذكية
وبين نضال مهنا ان البطاقة الذكية مشروع وطني متعدد الاستخدام نجح بشكل كبير في بعض الاستخدامات وبنسبة متواضعة جدا" في استخدامات أخرى وهو يمثل قاعدة بيانات وبنك من المعلومات مهيأ لاضافة عدة تطبيقات وخدمات وربط الكتروني وبسعة عالية وبالتالي مشروع له قدرة لمواكبة التطورات السريعة الحالية والمستقبلية ويدعم الشفافية والنزاهة والتنظيم وتوفير الوقت والجهد من حيث المبدأ ٠٠مشيرا إلى أن نجاحه واقعيا يرتبط بمدى ثقافة المجتمع لتقبله ومن خلال طرح التطبيقات والمدخلات الملائمة التي تناسب كل حالة وكل خدمة ويظهر الفارق الذي يحدثه في المخرجات من خلال رضا الناس وبمقدار اختصار الوقت والجهد والانتشار الجغرافي ومراعاة الظروف الموضوعية التي تلامس كل المتطلبات والخدمات الحياتية
مجلس الشعب والحكومة
وفيما إذا كان مجلس الشعب راضيا عن الحكومة الحالية فاشار ان الحكومة الحالية بدأت عملهما من ٣ اشهر فقط وبالتالي من المبكر ان يطلق المجلس حكمه النهائي على نجاح او فشل بالمطلق لكل الوزارت بعملها ومهامها حاليا كما انه لم يتح الوقت الكافي للبرامج والمشاريع التي اطلقت لتحقق نتائجها المرجوة فالحكم على نجاحها وبالتالي الرضا مقرون بالنتائج مضيفا ان هناك جهود مشهودة للحكومة بعضها بعيدا عن الأضواء خاصة فيما يتعلق بتأمين مواد من الخارج رغم كل ادوات الحرب والحصار
وهناك حديث للزملاء النواب داخل اروقة المجلس عن بطء وتلكؤ وتردد بعض الجهات المعنية بضبط الاسعار وتحريك دورة الانتاج الداخلية وبإطلاق المبادرات والابداع وزج الطاقات البشرية العاطله عن العمل في عملية استثمار امثل وسريع للموارد الطبيعية
وأضاف مهنا أن مجلس الشعب يكون راضي على الحكومة عندما ينعكس عملها ايجابيا لارتياح الناس ويتناسب رضا المجلس طردا مع الرضا الشعبي وبمدى نجاح الحكومة بحلول اسعافية توقف حالة التدهور للحالة المعيشية وايجاد حلول سريعة تتمثل بتحسين الانتاج وزيادته ورفع مستوى الدخل وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الامن الغذائي والصحي والاجتماعي والوطني
لجان المجلس
ولفت مهنا عن مشاركته في لجان دائمة ومتخصصة في المجلس منها لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة القوانين المالية موضحا في لقائه ان مجلس الشعب فيه ١٧ لجنة دائمة ومتخصصة ولكل عضو في المجلس الحق في حضور جميع اجتماعات اللجان حتى لو لم يكن عضوا فيها كما له الحق في ابداء الرأي دون حق التصويت
المخالفات وهدم المنازل
وفي سؤال حول المباني الكبيرة التي هدمت في الاسبوع الماضي بريف دمشق منطقة الصبورة بين مهنا ان لجان الهدم المركزية تقوم بهدم المخالفات بناء على المرسوم ٤٠ للعام ٢٠١٢ الذي يحدد اسس وضوابط الهدم مشيرا الى انه من حيث المبدأ مع الصرامة بتطبيق القانون في كل مناحي الحياة وتساءل؟ فيما اذا كان الهدم لجميع المخالفات ام للبعض فقط كما تساءل؟ مهنا كيف انشئت هذه المخالفات الضخمة امام أعين الوحدات المحلية والبلدية
واضاف مهنا في هذه المرحلة من اعادة الإعمار نحن بحاجة لكل لبنة فقد كلفت الكثير من الموارد حتى وضعت وكان بالامكان استملاك هذه المخالفات بدل هدمها ووضعهافي خدمة الصالح العام ولجهات اجتماعية او خيرية ولجرحى الحرب
الفساد و الحجز الاحتياطي
وفيما يخص الحجز الاحتياطي على اموال اشخاص اعتباريين بهدف مكافحة الفساد ومناقشة هذه القضايا في مجلس الشعب بين مهنا ان الحجز الاحتياطي هو إجراء وقائي تقوم به وزارة المالية بوضع المال تحت يد القضاء ومنع القيام باي عمل مادي او قانوني يضر بمصلحة الجهة الحاجزه واحيانا يترافق مع قرارات تصدر الهدف منها مكافحة الفساد وتطويقه
وموضوع الفساد تم طرحه في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد امام مجلس الشعب وامام الحكومة ويتم طرح الموضوع بصيغ مختلفة بشكل عام في الأسئلة الشفوية والخطية والمداخلات تحت القبة وتم دعوة بعض الوزراء وممثلي الحكومة امام اللجان الدائمة للاستيضاح وتبادل الرأي حول قضايا تتعلق بسياسة الوزارة ومنها قضايا فساد عامة اما قضايا الفساد حول مواضيع و اشخاص محددة بعينها يتم معالجتها ومتابعتها عندما تكتمل الوثائق ومع الجهات المعنية بها
مزاد السيارات
وبصفته كان مديرا لفرع دمشق للتجارة الخارجية قبل عضويته في مجلس الشعب سالته سورية الحدث حول المزاد العلني القادم للمؤسسة فأشار نضال مهناان المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تجري مزادا في فرعها بدمشق لبيع سيارات سياحية_ وحقلية_ ميكرو باصات_شاحن _ وآليات متنوعة _وفق جداول متسلسلة فيها اماكن تواجد السيارات والفئة والصانع والطراذ وسنة الصنع والتأمينات الاولية وتجري عملية البيع وفق دفتر شروط خاص بالمزاد وستجري عملية البيع لهذه الاليات اعتبارا من ٢٠/١١/٢٠٢٠ وحتى ٧/١ /٢٠٢١ في استراد المزة مدينة الجلاء الرياضية والأسعار يحددها المزاودون لمن يدفع السعر الأعلى حيث يتم فتح مزاد كل سيارة على حدى ووفق جداول متسلسلة وعبر شاشة عرض وجميع الاليات تعود ملكيتها للجهات العامة ومستعملة وبسنوات صنع بعضها قديم وبعضها حديث
التاجر والمواطن
وعن فرص المساواة والتكافؤ بين التاجر والمواطن العادي في الحصول على سيارة ولماذا غالبية السيارات ترسو على فئة التجار اشار مهنا اوضح مهنا ان دور المؤسسة هو تنظيم عملية المزاد وفق دفتر شروط يتضمن اتاحة الفرصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين لمراجعة فروع المؤسسة ومستودعاتها ومعاينة السيارات والاطلاع على اوضاعها منذ تاريخ الاعلان وحضور الجلسة العلنية للمشاركة حسب الشروط المتاحة للجميع سواء من التجار او المواطنين العاديين لكن يبقى التاجر بما يملكه من خبرة وملاءة مالية واطلاع يومي على سعر السيارات وتكاليفها من لحظة المزاد حتى تسجيلها بالنقل تميزه عن المواطن العادي وبالتالي المساواة هنا بين طرفين احدهما خبير والآخر أقل خبرة هي في الحقيقة انحياز للطرف الاقوى وعلى الصعيد الشخصي افضل ان يتمكن المواطن من الحصول على السيارة من المزاد دون اللجوء الى التاجر مشيرا الى حصول الكثير من المواطنين على سيارات من المزاد
وعن دور مجلس الشعب في تحقيق حلم المواطن بالحصول على سيارة اشار مهنا الى انه قبل الحرب على سورية كان بامكان اي مواطن الحصول على سيارة بتقسيطها على الراتب أما اليوم فالسيارة اصبحت من الضروريات و حلما وسط جنون الاسعار ولو طرح سؤالا على المواطن ماذا تريد من الحكومة وسط سلم اولويات عاجل وملح سيفضل الحصول على الغذاء والدواء ومصادر الطاقة ثم السيارة لافتا الى طرح فكرة الحصول على سيارة في اروقة مجلس الشعب وخاصة لجرحى الحرب
العام القادم
اما عن تمنياته للعام القادم فقال مهنا انه كاي مواطن سوري محب للارض التي عاش عليها بحلاوتها ومرارتها وان يحمل العام القادم عودة للسيادة الكاملة لهذه الارض وان يعود الجنود إلى امهاتهم سالمين وتعود سورية قوية منيعة بعد جهد وتعب وعامرة بالخير الوفير عنوان للامن والطمأنينه على المستقبل يسودها الحب والجمال والازدهار والانتصار.
نضال مهنا
عضو مجلس شعب للدورة الحالية كان مدير فرع دمشق للتجارة الخارجية يحمل إجازة بالحقوق من جامعة دمشق باحث و محلل سياسي، كاتب عدد من المقالات في الصحف والمواقع الكترونية ذات رؤى بمضمون فكري سياسي اقتصادي
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
