تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة – المعهد الوطني للادارة ؟؟!!

تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة – المعهد الوطني للادارة ؟؟!! والمصير السيء وهدر المال العام والعمل تحت آمرة من هو ادنى تأهيلا؟؟؟ عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارة العامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصات متعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم (الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكل خاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسة المدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً على الوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضل مما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية المقررات الضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي) الى ان تم احداث المعهد الوطني للادارة ومع ذلك خربنا التجربة رغم انه ليس لدينا اية كلية لعلوم الادارة العامة؟؟؟!!!!. ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدة خطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة تحت إشراف وزارة التعليم العالي الذي للاسف لم تفهم الغاية والمبرر لاحداثه وربما يوجد فهم ومن يعرقل هو فهيم جدا لما يفعل ؟؟؟ظ. لذلك نحن نكتب دائما عن ضرورة اعادة اصلاح التجربة علما ان الدكتور الوزير النوري يشبك مع بعض الكفاءات من حملة الشهادة العليا بالادارة العامة لزجهم في مشروع التنمية الادارية الوطنية في الاقاليم وفي المركز حيث شكل مجلس خبراء مركزي وسيشكل مجالس اقليمية تضم كل الخبرات ويؤسس السيد الوزير الان الملتقى الاداري السوري الذي يضم كل من يرغب من الكفاءات الادارات ويقدم ما لديه لسورية المعهد الوطني للإدارة العامة: أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية. مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطين وإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسة الوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامج دراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر. يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل، عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عن كلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية، وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال. إن المدرسين والمدربين في المعهد هم من الأساتذة الأكاديميين في الجامعات السورية، وأساتذة زائرون، وخبراء ومختصون (غالباً ما يكونون موظفين حكوميين). ولا يوجد أعضاء هيئة تدريسية دائمون في المعهد. غالبية المدرسين سوريون. يوجد القليل من الأساتذة الدوليين معظمهم فرنسيون (موجودون في سورية وفرنسا)، والقليل جداً من جنسيات مختلفة (غالباً أوربيون) يعينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة المفوضية الأوربية في سورية. غالباً ما تتم دعوتهم لمناقشة قضايا معينة تتعلق بالإصلاح في سورية. ويوجد أيضاً خبير فني فرنسي موجود منذ تأسيس المعهد. برنامج الدراسة بعد النجاح في مسابقة القبول إن التخرج من المعهد الوطني للإدارة العامة ليس شرطاً للتوظيف ولم تكن الغاية من احداث المؤسسة توظيف المتقدمين بل لها غايات اكبر خربتها المافيات الادارية في سورية. مدة البرنامج الدراسي 24 شهراً وهو متاح للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين بشرط اجتياز المسابقة واتباع دورة تحضيرية لمدة 6 اشهر كانت سابقا 9 اشهر للدورات الاولى /1و2و3 /. وأكثر من 80% من المشاركين في البرنامج الدراسي هم موظفون حكوميون. والـ 20% الآخرين عليهم الالتحاق بالدولة بعد التخرج لأن الدولة تمول دراستهم. ومعدل سن المشاركين في برنامج الدراسة 30 عاماً. وفي حين أن البعض لديهم خلفية في الاقتصاد والحقوق والدراسات السياسية، فإن البعض الآخر يحمل شهادة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية والهندسة الزراعية. يشكل هؤلاء أكثر من نصف المشاركين في البرنامج الدراسي لعام 2006. يتضمن البرنامج الدراسي دراسة أكاديمية في الاقتصاد والإدارة والقانون وتدريب عملي في المؤسسات العامة لمدة 8 اشحر موزعة علة سنتين كل سنة 4 اشهر. ويغطي المنهاج الدراسي ثلاثة مواضيع:   • علم الاقتصاد والإدارة (110 ساعات) تضم الاقتصاد العربي، العلاقات الاقتصادية الدولية، علم الاقتصاد الكلي والجزئي، المالية، والأعمال المصرفية. • القانون العام (110 ساعات) تتضمن مبادئ القانون العام، القانون المؤسساتي، المؤسسات السياسية، القانون الإداري، الهيئة الإدارية، الوظائف العامة، مبادئ القانون الدولي العام. إضافة إلى ذلك، يفترض أن يقوم الطلاب المشاركون في البرنامج الدراسي بتحسين لغتهم الإنكليزية ومهارات الكمبيوتر. وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال ، تبذل الجهود لإضافة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية إلى البرنامج الدراسي وبرامج وزارة التنمية الادارية. يقوم المعهد الوطني للإدارة العامة بتعريف المشاركين بمفاهيم حديثة في علم الاقتصاد والإدارة العامة بالإضافة إلى مفاهيم التجاوب مع المواطنين، المرونة، سلطة القانون، الشفافية والأمانة. وتغطي مادة علم الاقتصاد مواضيع مثل الإصلاح الاقتصادي، اقتصاد السوق الاجتماعي، إصلاح قطاع المصارف، الاستثمار والمؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية. وتغطي مادة الإدارة، إدارة الموارد البشرية، نظم إدارة المعلومات، التنمية الإدارية، مهارات القيادة والإدارة الالكترونية. ويصف من يتبع البرنامج الدراسي لمدة سنتين هذه المواد بالهامة جداً. ولكن الإقبال قليل من جانب الوزارات على برنامج التدريب واليوم نتيجة الحرب توقفت كل اعتمادات التدريب وهذا خطأ برأينا ومن وجهة نظرنا لنا بارقة امل اليوم بوزارة التنمية الادارية ان تستوعب الخريجين الجدد والقدامى لممارسة دور جيد في الادارة العامة السورية