الإطار الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة السورية وفق الخطة الوطنية الادارية

خاص - الإطار الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة السورية وفق الخطة الوطنية الادارية : نظرة شاملة عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري ملاحظة توضيحية حول الخطة والبرامج والادوات ورؤية بعيدة من الطائرة تمثل الأقسام التالية أفضل فهم لدى فريق إصلاح الإدارة العامة في / مجلس خبراء الوزارة / لمسألة ترتيب الأهداف والغايات والبرامج المقترحة في الخطة الخطة الوطنية الادارية. وبناء على هذا الفهم للهيكيات والممارسات الراهنة كما عرضها الذين قابلناهم ومن يرسل لنا الكترونيا وكما وردت في الخطة الوطنية الادارية ذاتها، وفي ضوء الإجابات التي تلقيناها على استفساراتنا عن النقاط الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، قام فريق خبراء إصلاح الإدارة العامة في وزارة التنمية الادارية بمحاولة أولى لإعادة صياغة برامج كل محور من الخطة الوطنية الادارية ضمن نموذج بنيوي قواعدي من الأهداف والنتائج المتوقعة. وبالتالي أصبحت هذه النظرة الاستراتيجية للخطة الوطنية الادارية ليس فقط تلخيصاً لما تقترحه الخطة بل تضمنت أيضاً وجهة نظر فريق الخبراء لكيفية إنجاز مكوناتها المختلفة مع البرامج التنفيذية في كل محور من محاور الخطة. وحتى تصبح الخطة الوطنية الادارية قابلة للتطبيق تماماً لابد للحكومة ووزارة التنمية الادارية والوزارات من بذل المزيد من الجهود لإعداد مجموعة ملموسة من النشاطات ومؤشرات النجاح في إنجاز النتائج المتوقعة. ولقد أجرى فريق خبراء إصلاح الإدارة العامة في الوزارة الذي يرأسه الوزير النوري ويجتمع به نصف شهريا مزيداً من التطوير على هذا الإطار الاستراتيجي وحوله إلى 11 برنامجاً تم اقتراحها لتنفيذ استراتيجية أكثر شمولاً لإصلاح الإدارة العامة. إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة في سورية في ضوء المحور3 من الخطة الوطنية الادارية – نظرة شاملة رؤية استراتيجية للحكم في سورية الجديدة إنشاء إدارة عامة ذات مؤسسات فعالة مقتدرة تكون صلاحياتها واضحة ومحددة. تلعب الإدارة العامة دوراً تنظيمياً في بناء بيئة مواتية لإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحات السوق والقطاع الخاص وتعزيز القانون. رؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة تقدم الخطة الوطنية الادارية الجديدة إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة بهدف بناء قطاع عام يرتكز على نظام مؤسساتي يتميز بما يلي: - من جهة أولى - ينظم العلاقات بين المؤسسات بطريقة واضحة وشفافة - يقدم آلية حكم لجميع أجزاء الإدارة مفرقاً بين مجلس الوزراء الذي يمثل قمة الهرم الإداري وينسق بين وحدات الإدارة وبين الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً (الهيئات والمؤسسات) والمنظمات الاجتماعية المختصة. - من جهة ثانية - يؤسس لمبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بحيث تتضافر كافة الجهود لخدمة مصلحة البلد وعملية التنمية. مع العلم أن جميع الأطراف المذكورة أعلاه والتي تكون المجتمع السوري تشترك في مسؤولية تحقيق الازدهار والتنمية. مؤشرات الإنجاز الخاصة بالرؤية الإستراتيجية الجديدة  تكون ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عالية  يتم استئصال الفساد وتجفيف منابعه  تصبح الحياة الاقتصادية والمدنية متحررة من القيود الحكومية وتنظمها تشريعات متماسكة وشفافة  تصرف الموارد المالية الحكومية بحيث تعود بمردود وأثر جيدين  تلتزم المؤسسات الحكومية علانية بمعايير أداء قابلة للقياس  تقدم الخدمات الحكومية مع الانتباه إلى جودة هذه الخدمات وفعاليتها  تكون إجراءات الإدارة العامة المعتمدة بسيطة وواضحة وفعالة الأهداف الإستراتيجية البعيدة المدى / سورية 2019 / نهاية الاطار الزمني للخطة 1. إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه إلى خلق وحدات مرنة وفعالة 2. تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة) 3. إعادة صياغة إجراءات الإدارة وتقدمات القطاع العام إلى المواطنين والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة 4. تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء ولتحسين الأجور والحوافز 5. إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية. 6. استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وذلك لدعم التحديث الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح. 7. تطوير الوظيفة العامة 8. نشر المعرفة الادارية 9. احداث اذرع العمل / مديريات التنمية الادارية ومجالس الخبراء التحديات والمشاكل التقرير التشخيصي للخطة الوطنية الادارية في المشروع الوطني للتنمية الادارية الهدف الإجمالي للحكم ضمن الخطة الوطنية الادارية – فترة خمس سنوات ربط الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري بشكل وثيق وتكوين إدارة ذات إجراءات فعالة تدعم عملية التطوير وتكون علاقتها بالمواطنين وثيقة بحيث نضمن سيطرة الإدارة العامة بشكل فعال على استخدام الموارد بطريقة شفافة ومسؤولة بشكل كامل.