سورية الحدث
من واجبنا جميعاً الاستجابة العاجلة لدعوات وزارة الكهرباء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء رغم طول ساعات التقنين اليومي، وتكرار حالات انقطاع التيار لأسباب تتعلق بأعطال الشبكة، وعدم إمكانية شركات الكهرباء إصلاحها بسرعة جراء عدم توفر قطع التبديل نتيجة الحصار الغربي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
لكن الذي يحصل أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يكون دائماً على حساب المواطن نظراً للتكلفة العالية التي يتكبدها شهرياً جراء شراء لمبات “توفير الطاقة” من المحلات والأسواق بما يعادل أربعة أضعاف قيمة فاتورة الكهرباء التي يدفعها في كل دورة ما يضعه أمام خيار لا مفر منه لتصحيح معادلة الفائدة من استهلاك الكهرباء، وهو العودة إلى شراء اللمبات الحرارية ذات الوشيعة، فما ذنبه إذا كانت الرقابة الصناعية والتجارية غائبة عن سوق اللمبات “الموفرة للطاقة” سواء المصنعة من غاز الزئبق أو الـ”LED” فكلاهما لا يعمل سوى بضع أيام وأحياناً يضطر لشراء أكثر من لمبة كل شهر بحوالي 4000 ليرة ولإنارة كامل منزله سوف يحتاج وسطياً لخمس لمبات يساوي ثمنها نحو 20 ألف ليرة .. فهل هذا اسمه توفير أو جلد للذات كرمى لعيون الكهرباء التي لا نرى نورها سوى بضع ساعات باليوم ؟.
باعتقادي أن موضوع ترشيد الاستهلاك سواء للكهرباء أو الماء أو حتى الاتصالات أمر في غاية الأهمية شرط أن يتم بعدالة بمعنى أن تكون الفائدة العائدة من مخرجات الترشيد عامة لجميع الأطراف ولتحقيق هذه العدالة لابد من أن يكون لوزارة الكهرباء دور رقابي على سوق الأجهزة الكهربائية “أدوات ولمبات” كونها الجهة المستفيدة من كفاءة هذه الأجهزة ومواصفاتها الموفرة للطاقة أكثر من الوزارات الأخرى المتراخية على ما يبدو في ضبط هذه السوق، ما ترك “الحبل على الغارب” من خلال طرح لمبات تدعي الشركات التي وضعت اسمها على عبواتها أنها “موفرة للطاقة” دون كفالة أو تحديد ساعات عمرها التشغيلي وما إن يضعها الشاري في الـ”سوكة” حتى يبدأ الإحساس بلحظة الندم .. بعضها لا يعمل وأخرى تعمل ساعات وتلفظ نفسها وثالثة عدة أيام ويختفي ضوءها .. هو وحظه، مع فارق كبير أنه يخسر مع كل لمبة يرميها في سلة القمامة جزءاً من راتبه بينما يستفيد تاجر مستربح ومنتج غشاش الكثير من المال لأن عين الرقابة لا تراه ..!
عمران محفوض
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
