البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية الوطنية الذي تعمل على تحقيقه وزارة التنمية الادارية 3-6

البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية الوطنية الذي تعمل على تحقيقه وزارة التنمية الادارية 3-6 عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية الجديدة وخطته الرئيسية يسعى فريق المشروع - مشروع التنمية الادارية الوطني السوري / كادر الوزارة ومجلس المستشارين ومجلس الخبراء ومديريات التنمية الادارية ولاحقا مجالس خبراء وتطوير محلية واقليمية / إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح الاداري السوري. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة او وضع الحرب السائد في سورية أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع ووزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية .  وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 11 - 15 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام / مأخوذة من بحث علمي تطبيقي حول اصلاح وتطوير الوظيفة العامة في سورية اعده الباحث تيشوري في عام 2007 كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة العامة تحت اشراف الدكتور سام دلة / وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:  • البرنامج الأول: التنسيق  • البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي  • البرنامج الثالث: دراسة الوظائف / المركزي وللامركزي والقطاعي /  • البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين  • البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها • البرنامج السادس: تقديم الخدمات  • البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة  • البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية  • البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة  • البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات  • البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي  • البرنامج الثاني عشر: اصلاح الوظيفة العامة • الثالث عشر : المنظمة المعرفية السورية • الرابع عشر : المدرب الوطني المعتمد • الخامس عشر:برامج ومباردات اخرى نذكرها لاحقا وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة الاداري و التنموي والاجتماعي. وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة. وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة السوري الذي تطرحه وزارة التنمية الادارية والوزير النوري والحكومة السورية بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً ودعمها ماليا، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد. إن إصلاح الإدارة العامة السورية الجديدة عمليةٌ متكاملة تنسيقية جماعية وتكاملية وتواصلية وتمكينية، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او الصين وروسيا وايران. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف والمواطن السوري الشريف مركز اهتمامها.