سورية الحدث
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة ولن تتوقف طالما أن هناك من يهدد وثوقية الشبكة ويهدر حق الدولة.
وكشف وزير الكهرباء أن عدد الضبوط التي نظمتها الضابطة العدلية في الوزارة والشركات التابعة لها بلغت منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الماضي 17648 ضبطاً في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة موزعة بين " 14709 ضبوط أحادية منزلي و2362 ضبطاً أحادياً غير منزلي، و134 ضبطاً ثلاثياً منزلياً، و316 ضبطاً ثلاثياً غير منزلي، و127 مركز تحويل"، في حين وصلت الطاقة المضبوطة ـ المنظمة إلى 1121541649 كيلو واط ساعي، كاشفاً أن تعاون المواطنين الكبير من شركات الكهرباء كان له الدور الهام والأساسي في ضبط "أكثر من 65 %" من المخالفين.
وأوضح الوزير أن هذا التحرك الذي تقوم به الوزارة والشركات في المحافظات "بشكل يومي" يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الضابطة العدلية مستمرة في حملتها الوطنية الشاملة في جميع المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة من جهة، والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية نتيجة قيام بعض ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة من جهة ثانية، مبيناً أن الضابطة ستخالف كل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً مليارات الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وتقل بكثير عن مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير، وأن العنوان العريض لهذه الحملة هو اجتثاث هذه الظاهرة السلبية التي تلقي بظلالها الثقيلة جداً على وثوقية الشبكة، وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين الذين يواظبون على دفع مستحقاتهم المالية كاملة للخزينة العامة للدولة، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال العام، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية، باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة عمل لبناء محطات التوليد المدمرة كلياً أو جزئياً، وإنشاء محطات جديدة، وتسجيل خطوات كبيرة ومتقدمة وجديدة على صعيد الطاقات المتجددة "الشمسية والريحية" والتعاقد لتوريد العدادات الإلكترونية وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل..، لإيصال التغذية الكهربائية "وفق الكميات المولدة والكميات الموردة من مادتي الغاز والفيول" إلى جميع المشتركين.
وقال وزير الكهرباء إن الشركات التابعة للوزارة تعمل بروح الفريق الواحد وتتخذ خطوات كبيرة واستثنائية لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على استئصال هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع، يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة عمليات الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبيناً أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.
ونوه وزير الكهرباء إلى استمرار عمل الفرق الفنية والرقابة في الوزارة لضمان تطبيق برنامجها الخاص بضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار وضمان حسن تنفيذه وذلك بالتعاون وبشكل كامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكافة وزارات الدولة والجهات التابعة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية ـ ووفقاً للأرقام التي تم تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى)، إلى جانب حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة "في جميع المحافظات" للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة.
الثورة
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
