بيّن المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء أن هناك معاناة في تأمين العدادات الكهربائية، لافتاً إلى وجود عقود لتأمين 600 ألف عداد تم توريد 150 ألف عداد منها، بينما الاحتياج حوالي مليون عداد، ونفى الوزير وجود أي قرار لخصخصة الجباية أو غيرها من المشاريع، واضعاً كل مايتم تداوله في خانة المشاريع التي تتم دراستها.
وأكد أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية يأتي في إطار تعزيز التضامن العربي نظراً للأزمة الكبيرة التي يعيشها لبنان سواء أزماته الاقتصادية أو تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، لافتاً إلى أن خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل كما أن إعادة تأهيله لاتشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي.
وحول انعكاسات هذا المشروع على الواقع الكهربائي أشار الوزير الزامل إلى أنها تتمثل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع بالنسبة لسورية ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة.
وأشار الزامل إلى أن قيمة الكهرباء في سورية رخيصة وخاصة للصناعيين، وهناك دراسات لزيادة التسعيرة وأن الوزارة طلبت تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لاتتجاوز النسبة 5% من قيمة المنتج، ولفت إلى أن الزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بمايتعلق بالكهرباء للصناعيين .
وفيما يخص التعليمات التنفيذية لقانون صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة أكد وزير الكهرباء أنه ستصدر قريباً وأن 30% من احتياجات الصناعيين واستهلاكهم سيكون من الطاقات المتجددة فلايمكن للصناعي برأي الوزير التوجه للطاقات المتجددة مادام يأخذ الكهرباء مجاناً لذلك سيكون هناك رفع تدريجي لأسعارها ولفت إلى تخصيص جزء من الموازنة لدعم المشروع، كما سيتم إضافة رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية والتي سيتم استثمار بعضها في القريب .
وأكد وزير الكهرباء أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة تواجه المنظومة الكهربائية التي تعرض 50% منها للتدمير الكامل وأي محطة توليد تحتاج إلى عامين من العمل المتواصل لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة وبناءً على هذا الواقع فالشتاء لن يكون سهلاً بحسب وزير الكهرباء الذي وعد بتحسن في الكهرباء في عام 2023 حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011.
واعترض الوزير خلال الحوار معه على عبارة أن الوزارة تتفاجأ كل عام بالواقع الكهربائي وبالأحمال الكبيرة مؤكداً الجاهزية التامة ومعرفة كميات التوليد والقدرات المتوفرة بشكل دقيق وأن المسألة مرهونة بتوفر الغاز والفيول لرفع الطاقات التوليدية في المحطات الكهربائية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
