منهج اصلاحي تفاعلي من القاعدة الى القمة ومن القمة الى القاعدة

التطبيق المتزامن أفقياً ورأسياً في الخطة الوطنية للتنمية الادارية وبرامج ومحاور ومبادرات الخطة منهج اصلاحي تفاعلي من القاعدة الى القمة ومن القمة الى القاعدة عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري من جهةٍ أولى، تكلف كل وزارةٍ بإعادة هيكلة عملياتها وخدماتها ونظم عملها والانظمة والتشريعات التي تحكم عملها (كما ورد في الفقرة ). وكذلك توضيح المهام وتبسيط روتين الأعمال الداعمة. أما من جهةٍ أخرى، فإن كثيراً من التزامات الخطة الوطنية للتنمية الادارية تتعلق بجهود تضم عدداً من الوزارات، وبالتالي فإن ثمة حاجة للتعاون المستمر والواعي. وتشمل هذه الجهود توضيح الإطار القانوني إضافةً إلى مشاريع تنمية الموارد البشرية الكثيرة في سورية واغلبها مهمش حاليا. منهجان في تنفيذ الإصلاح السوري المنشود / خطة الوزير النوري للتنمية الادارية /: "من القاعدة إلى القمة" و"من القمة إلى القاعدة" من ناحيةٍ أولى، يتولى المستوى المركزي في الحكومة / وزارة التنمية الادارية وخطط في كل وزارة / تنفيذ مبادرات إصلاحية من قبيل إعادة تحديد مهام الوزارات والمهام داخل كل وزارة، وكذلك إصلاح الموازنة والمالية العامة والموارد البشرية والتدريب. أما من ناحيةٍ أخرى فإن تطوير خدمات عالية الاستجابة للمواطنين، وكذلك السماح لهم بالمشاركة في وضع المعايير وفي تحديد كيفية تقديم الخدمات لابد وأن يجري عبر مبادراتٍ تنبثق من جماعات المستخدمين النهائيين لضمان حسن الاستجابة الذي تدعو إليه خطة الإصلاح التي وضعها الدكتور النوري. من القمة إلى القاعدة (إعادة) توزيع مسؤوليات الحكومة المركزية إدارة الإصلاح المالي تطوير الوظيفة العامة خدمات وادارة الكترونية استثمار الموارد البشرية من القاعدة إلى القمة نشر الوعي والمعرفة الادارية الاصغاء للناس والتفاعل مشاركة المواطنين في تقديم الخدمات محلياً أما في جوانب أخرى من الخطة الوطنية الادارية الجديدة، فالأرجح أن تمثل المبادرات المطروحة نوعاً من السعي إلى التوازن. وهذا يتعلق بتوزيع مهام الحكومة المركزية على نحوٍ لا مركزي وبكل الاحوال نحن نقول ان الخطة ممتازة ورائعة وتنقل سورية الى وضع جديد اذا نفذت وتعاون الجميع من اجلها لذلك نرجو نحن دعمها ومنحها الاولوية واعتبار عدم التعاون فيها مساس بأمن الدولة السورية. الخطوات الأولية في إصلاح الإدارة العامة في سورية: إقامة جهة للتنسيق الاداري الحكومي العام /وزارة التنمية الادارية / إن الطبيعة الشاملة للطموحات الإصلاحية الواردة في الخطة الوطنية الجديدة، وكذلك نمط التنفيذ متعدد الأبعاد الذي يجمع بين المنهجين الأفقي والرأسي من خلال التنفيذ من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة يطرح تحدياً ضخما في سورية وكثير من السوريين يقولون لي حتى الان لم نرى شيء وانا اقول لهم انتظروا الفرج قادم وسننجح لكن لا تظهر نتائج الاصلاح الاداري قبل نهاية عام 2016ً. فحتى الحكومات التي تتمتع بآليةٍ متطورة جداً لصنع القرار وتحظى بخبراتٍ خارجية فيما يتعلق بالتحليل والبرمجة، وتملك سجلاً في مجال التنسيق داخل الحكومة وفي مجال التنفيذ السليم، يمكن أن تجد صعوبةً في متابعة جدول أعمال بهذا الشمول ضمن الزمن الذي تحدده الخطة الجديدة. إن الحكومة التي تجد نفسها بين حدين يتمثل أولهما في الإنجاز المتميز، ويتمثل الآخر في الفشل المخزي، بحاجةٍ إلى وضع منهجية إصلاحية ثابتة سليمة التسلسل، وذلك بالاستناد إلى أساليب ومناهج مستقرة، وعبر الاعتراف بالنجاحات (وخاصةً المبكرة منها)، وكذلك عبر تبادل الأفكار العملية وتشجيع المواهب مع الاستخدام الأمثل للخبرات المتوفرة، وهي محدودةٌ أصلاً في سورية. ومنذ البداية، نوصي بأن تنشئ الحكومة جهةً تنسيق (مكتباً، أو هيئةً، أو أمانة عامة، أو أي اسم مناسب) وسوف يكون لهذه الجهة مهام كثيرة متداخلة وهذا حصل اخيرا باحداث الوزارة المتخصصة التي اسندت الى الوزير الدكتور النوري لكننا تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من الوقت والمال والكوادر السورية في الداخل والخارج. إبلاغ المواطنين بكل امر وتفصيل ومشروع وبرنامج مهم جدا لمنهج التطوير الجديد يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حالياً)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية وتتعلق بالمصادفة. وتبين الخبرة أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ من أجل تسهيل عملية التغيير في أي كيانٍ ضخم. لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في "الحجرات الرأسية" للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الخمسية أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية مسألة توثيق "الأفكار الملهمة" وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية. التقارير ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة من الوزارات قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها. وبما أن مشاريع الإصلاح الاداري والتنظيمي / وغير الاداري ايضا / تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل التحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل "شريكاً مؤهلاً للحوار" في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية "الإدارات المعنية". ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل "بصغائر الأمور". أما من حيث مشروع هذه الجهة أو طبيعة مهمتها، فقد يكون تعيين بعض العاملين فيها أمراً مؤقتاً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعين فيها موظفٌ (من وزارة المالية او الاتصالات مثلاً) لسنةٍ أو سنتين قبل أن يعود إلى وزارته. ومن المرجح أن يكون لهذا التعيين المؤقت أثرٌ يدعم الإصلاح في الوزارات المعنية، كما أنه يمنع أيضاً تفشي موقف "نحن، وهم". / لكن نحن نقترح ان تكون فرق التطوير على ملاك وزارة التنمية الادارية ومدعومة ماليا وسياسيا / ومع الترسخ التدريجي للجهود الإصلاحية في سورية التي نراها بطئية من وجهة نظرنا، يمكن أن ينفصل قسمٌ من هذه الجهة ليشكل جهةً أو هيئةً مستقلة من أجل الوظائف العامة. وعند هذه اللحظة الزمنية يمكن لإنشاء كثيرٍ من الجهات الأفقية أن يكون عاملاً مشوشاً، وقد يثير "شيئاً من الخلاف" فيستنفذ الموارد المحدودة أصلاً. بكل الاحوال نحن نعتبر انجاز الوزارة واحداثها مفصل مهم لكن لا بد من خطوات داعمة وجعل الوزارة بيئة عمل جذابة واختيار عدة وزراء منحدرين من الادارة لتنفيذ الخطة