سورية الحدث - غسان فطوم
المعلومة الصحيحة والرقم الموثّق بدقة من حق الصحفي، طالما غايته وهدفه كشف كواليس وخفايا الفساد والمتورّطين فيه وتعريتهم وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة، ولكن لغاية اليوم لم يتمّ الإفراج عن هذه المعلومة من “سجن” الوزارات والمؤسّسات الحكومية التي تتقشف كثيراً في معلوماتها وتحاول تعليبها بالطريقة التي تناسبها، من خلال الطلب من الصحفي كتابة الأسئلة للردّ عليها فيما بعد، وهذا ما يُفقد التحقيق أو الحوار أو حتى اللقاء الصحفي جوهره ومتعته، ويجعله مجرد كلام إنشائي استعراضي يبرز الوجه الإيجابي للمؤسسة!، يحدث ذلك على الرغم من وجود تعاميم، بل وتوجيهات عليا بضرورة فتح الأبواب للصحفي ومساعدته بالحصول على المعلومات والأرقام التي تمكّنه من أداء عمله.
طبعاً هذه المشكلة “المعضلة” ليست بطارئة على إعلامنا الوطني، وإنما مزمنة، والحديث عنها والشكوى منها حاضر دائماً في كل مؤتمر نقابي سنوي أو انتخابي، أو أي مناسبة يجتمع فيها الصحفيون ويناقشون هموم المهنة، والمشكلة الأكبر أنهم في كل مرة يسمعون كلاماً معسولاً داعماً لمطالبهم المحقّة لضمان حرية الرأي والتعبير، لكن على الأرض نجد العكس تماماً، حيث المنغصات أو الممارسات التي تكشف استمرار القيود التي تحدّ من حرية الصحفيين لدرجة أنها تجبر البعض على فقدان الثقة بدور الإعلام في المجتمع كمرآة تعكس ما فيه من سلبيات وإيجابيات.
إن مبعث إثارة هذا الموضوع من جديد يأتي على خلفية ضجيج الحديث عن قرب صدور قانون سيضبط مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع مسار قانوني للتعامل معها من خلال فرض عقوبات مشدّدة لم تُعرف تفاصيلها بعد، وعلى الرغم من الكلام الإيجابي للسيد وزير الإعلام الذي كشفه في ورشة عمل “صحافة الحلول المجتمعية”، ومفاده أن قانون الإعلام الجديد المنتظر صدوره سيكون داعماً للصحفيين ويضمن حقوقهم، لكن ثمة مخاوف أو قلقاً من تحجيم دور الإعلام، وخاصة في شقه أو نوعه الاستقصائي الذي يعوّل عليه في كشف خفايا وخبايا الفساد بكل أشكاله، ويبقى السؤال الأهم: أي إعلام نريد للمرحلة الراهنة واللاحقة التي ينتظرنا فيها الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وتحتاج إلى إعلام فاعل لم ننجح خلال السنوات السابقة في تطويره ونقله من الحالة النمطية إلى الحالة الإبداعية.
بالمختصر، الصحفيون على قيد انتظار قانونهم الموعود الذي طال انتظاره كثيراً، وكذلك معرفة ما يخصّ النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم في كلتا الحالتين يحتاجون لقانون ذي جودة عالية، كامل المواصفات، يؤمّن لهم بيئة تشريعية مرنة وفق منظومة إعلامية وطنية تتمتّع بصلاحيات كبيرة، أولها بلا شك عدم حجب المعلومات وتأمين كل الضمانات والحماية والدعم بكافة أشكاله للزملاء الصحفيين، بالتنسيق ما بين اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
