الحرارة والكهرباء ضد المواطن!

تتلاعب وزارتا الكهرباء والنفط بعواطف الناس، وتحاولان الضحك على قناعاتهم الراسخة فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وبرامج التقنين القاسية جداً التي يتعرض لها المواطن. فكل وزارة ترمي الكرة إلى ملعب الأخرى، لجهة تأمين الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية! وزارة النفط تبث الأمل بأنها تسعى جاهدة لتأمين الوقود وتبذل جهداً جباراً في هذا المجال، أما وزارة الكهرباء فلا تستحق هذه التسمية، بل يجب تسميتها وزارة تقنين الكهرباء، إذ إنها تؤكد دوماً أنه فور وصول الوقود من وزارة النفط، فإنها ستخفّض ساعات التقنين. فعلاً مهزلة حقيقية موضوع الكهرباء! لا ينتظر المواطن سيل المراسلات الداخلية بين الوزارات، ولا يهمه من سيقوم بإصلاح الأعطال، أو من سيقوم بتأمين الوقود، لأن هذا من واجب الوزارات المعنية، وما يهمه الإيضاح التالي: كم ساعة سيكون التقنين؟ ومتى ينتهي؟ إضافة إلى العدالة في تنفيذ التقنين. مع موجة الحر التي تجتاح البلاد، وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، برز موضوع الكهرباء من جديد، والترهل القائم في المديريات، وعدم العدالة في تطبيق برامج التقنين. فلم يعد من اللائق والمنطقي بآن، الحديث عن برامج تقنين غير عادلة، رغم مرور أربع سنوات من الأزمة التي فرضت هذا الواقع، وكشفت عورات قطاع الكهرباء، والفشل في إدارته، وأظهرت مدى الحاجة الماسة إلى ضرورة الانتقال لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة. ما تنفقه البلاد ثمناً للوقود لتوليد الطاقة يشكل فرصة جدية، للتحول نحو الطاقات البديلة والمتجددة، التي تحتاج إلى بنى تحتية،  لتصبح التكلفة لا تذكر.. إلا أن التوجهات الحكومية في هذا الإطار مؤجلة، حتى على صعيد المشاريع الصغيرة، المتعلقة بتركيب خلايا طاقة تعمل على الطاقة الشمسية التي تنعم بها البلاد، بذريعة أن كل المشاريع الاستثمارية مؤجلة إلى أوقات أخرى. مشكلة الكهرباء لا يمكن حصرها فقط بتوليد الطاقة وتأمين الفيول، هي بالدرجة الأولى مدى الكفاءة في إدارة قطاع خدمي، ووضع برامج تحقق العدالة بين جميع المشتركين، وهو ما لم تستطع وزارة الكهرباء تحقيقه حتى الآن، وتكاتفت جهودها مع الوزارات الأخرى والحر الشديد للوقوف ضد المواطن. الحدث - النور