شبكة سورية الحدث


سورية الحدث تقترح حلاً لمشكلة تسجيل المواد التموينية على تطبيق وين ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يؤيد هذا الحل

سورية الحدث تقترح حلاً لمشكلة تسجيل المواد التموينية على تطبيق وين ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يؤيد هذا الحل

 

سورية الحدث : كمال عبد الله - محمد الحلبي 


لم نعتد أن نمدح أو نحابي مسؤولاً.. لكن شرف مهنة الصحافة يحتم علينا أن نقول كلمة الحق حتى وإن لم يتقبلها البعض.. وهنا من واجبنا أن نشكر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم على حسن استقباله لنا وعلى سعة صدره وتحمله حدة أسئلتنا والإجابة عليها بشكل مفصل، وللأمانة أيضاً هو المسؤول الوحيد الذي لم يطلب الأسئلة للاطلاع عليها قبل المقابلة لتحضير الأجوبة عنها مسبقاً، ولم يرفض الإجابة عن أي سؤال، ولا حتى قال لنا أنه سيطلع على الأسئلة ويرسل الاجوبة كتابياً كما يفعل غيره من المسؤولين..
البداية كانت من الاقتراح الذي اقترحته على معاليه لحل مشكلة التسجيل على المواد التموينية على تطبيق تكامل "وين" ، فعند كل دورة تموينية يعاني المواطن الأمرين للتسجيل على مخصصاته، حتى ليشعر الواحد منا وكأنه يلعب إحدى ألعاب الفيديو، وكلما اجتاز مرحلة يتوجب عليه الخوض في مرحلة جديدة أكثر صعوبة وهو في سباق مع الانترنت قبل أن يقال له (Game over) ليعاود المحاولة من جديد..
والحل الذي اقترحناه هو أن نتعامل مع التطبيق بطريقة معاكسة، حيث تقوم الوزارة باعتماد البيانات الأخيرة لكل بطاقة ذكية بالكميات المخصصة لها مع الصالة المختارة من قبل المواطن للحصول على مخصصاته منها، إذ أنه من غير المعقول أن نجد مواطناً مثلاً له مخصصات 10 كيلو سكر  ويسجل على 8 كيلو، إذاً البيانات والكميات نفسها في كل دورة تموينية، وبهذه الحالة يدخل إلى التطبيق فقط من يريد أن يعدل بعض البيانات،  وبهذه الطريقة بدلاً من أن يدخل إلى التطبيق 4 مليون مواطن في وقتٍ واحد سينخفض العدد بنسبة قد تتجاوز ال 90 ٪، فيخف الضغط على التطبيق ويرتاح المواطن من عناء التسجيل عند كل دورة تموينية، ويحافظ التطبيق هنا على أقدمية التسجيل للمواطنين تلقائياً..
وقد أبدى السيد الوزير إعجابه وتأييده لهذا المقترح، ووعد بدراسته وتهيئته لتطبيقه في الدورات التموينية المقبلة..
واجاب سيادته عن سؤالنا حول بطاقة العازب أو طالب الجامعة وغيرهم ممن يعيشون بمفردهم فقال: يتقدم الراغب بالحصول على هذه البطاقة بطلب ليتم عزله عن البطاقة الذكية الخاصة بذويه ويعطى حصته من الخبز بموجبها..
ورداً منه على سؤالنا حول دفع معتمد الخبز مبلغ مليون ونصف المليون بالإضافة إلى رسم سنوي مقداره 200 ألف ليرة مقابل الجهاز الذي حصل عليه من تكامل عندما أصبح معتمداً لتوزيع الخبز قال: لقد تم إيقاف هذا الكتاب ريثما تتقدم الجهة الطالبة ببيان كلفة للجهاز لمعرفة قيمته الحقيقية، حيث وأنه بحسبة صغيرة وصل هذا الرقم إلى مليارات الليرات السورية، وهذا الرقم غير مدرج في ميزانية الحكومة، وأصلاً لا يمكن للحكومة أن تتحمله، ولن يدفع المعتمدين هذا الرقم، والموضوع قيد البحث والدراسة حالياً..
وأكد سالم مجدداً عدم رضاه عن معتمدي الخبز، وأضاف أنه لا يوجد حل بديل حالياً.. حيث أشار أن طريقة اعتماد معتمدي الخبز في الحكومة السابقة كانت عشوائية ولم تتبع معايير معينة لاختيار معتمد الخبز لحساسية الظرف آنذاك (عندما انتشر وباء كورونا)..
وأشار  الوزير سالم أن بعض معتمدي الخبز في الأرياف يحصلون على مخصصاتهم من الأفران ويتجهون إلى العاصمة لبيعها هناك، وعن باعة الخبز قال سالم أن أغلب هؤلاء الباعة من الأطفال والنساء، ولا يمكن محاسبة طفل على عمل يقوم به ربما مجبراً لا أدبياً ولا أخلاقياً.. ومع ذلك يتم مساءلة الأفران ومشرفيها عن الباعة المتواجدون خارج الفرن، وغالباً ما يتبين شراءهم الخبز بالسعر الحر ( 1200ل.س) للربطة، وبيعها بسعر 2000 ل.س لبعض المواطنين الذين يقبلون على شرائها، ولا يمكن محاسبة صاحب الفرن بهذه الحالة لأنه يحق له بيع 3٪ من مخصصاته بالسعر الحر، وإن تجاوز هذه النسبة بعد التدقيق فيحرر بحقه مخالفة تموينية..

وأجاب الدكتور عمرو سالم على طرحنا أن الحكومة هي أول من يستفيد من الأزمات.. وطرحنا مثالاً أن المواطن يحصل على جرة غاز كل 3 أشهر بسعر 11 ألف ليرة سورية، وتدعمه الحكومة مثلاً ب 20 ألف ليرة سورية، أي تدعمه بالسنة بمبلغ 80 ألف ليرة إذا حصل على 4 جرات غاز في العام، بينما يصل مبلغ الدعم إلى 60 ألف ليرة إذا حصل على 3 جرات غاز، فالمستفيد من الأزمة بهذه الحالة هي الحكومة، وطبعاً تنطبق هذه المقاربة على المحروقات وغيرها من المواد المقننة المدعومة فأجاب: 
أولاً كتلة الدعم النقدي لا تقل نهائياً، بل هي بازدياد، والكل يعرف ظروف الحصار الاقتصادي على البلاد.. وهنا قاطعناه وقلنا له لقد حفظ الشعب هذا العذر عن ظهر قلب فهو ليس بجديد، هل هناك أسباب أخرى؟ فأجاب عندما تشتد الأزمة تضطر  الحكومة إلى شراء المحروقات بأسعار أغلى مما هي عليه لتأمينها، وفوق ذلك ترتفع تكاليف نقلها لانها تسلك طرق عديدة للوصول إلى الموانىء السورية.. الكل يعلم أن النفط ممنوع رسمياً عن سورية، وكذلك الغاز، وهذا هو سبب أزمة المحروقات الأخيرة..
وأجاب معاليه عن الحجج الكثيرة لتأخر رسائل الغاز وآخرها عدم وجود جرات غاز فارغة فقال: أن صناعة جرات الغاز كان محصور بمؤسسة معامل الدفاع، وهم متوقفون عن العمل حالياً، لذلك أخذنا موافقة اللجنة الاقتصادية بالسماح لأي شخص بتصنيع أو استيراد جرات الغاز ، وسنلحظ تحسن في عملية التوزيع خلال الأشهر القادمة..
وأشار سيادة الوزير عمرو سالم في ختام حديثه معنا أن سعر كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولازالت الحكومة توزعه على المواطنين بسعر 1000 ل.س، مؤكداً أنه لا يوجد أي نية لرفع سعر أي مادة مدعومة..

 

 

ومضات من اللقاء خصنا بها الدكتور سالم..
أحد المتنفذين بالتعاون مع دورية شرطة قام بحبس عناصر دورية تموين لأنهم أرادوا تحرير مخالفة بحقه.. وهنا تدخل السيد الوزير شخصياً ، وتم الإفراج عن الدورية واعتقال المتنفذ ودورية الشرطة التي تواطأت معه..
- إحدى بائعات الخبز عندما تقدم منها عنصر دورية التموين أخذت تصرخ (تولول) وتهدد رجل الدورية بالادعاء أنه اعتدى عليها وتحرش بها..

وفي نهاية لقائنا مع سيادة الوزير الدكتور عمرو سالم أكد لنا  بمفاجئة لشركة كبيرة في قادمات الأيام نتركها لوقتها ... تابعوها حصرياً على سورية الحدث

التاريخ - 2023-01-23 3:41 PM المشاهدات 1007

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا