سورية الحدث- أندريه ديب- شهد رياني
تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عملها في ضبط الأسواق ومراقبة عمل الأفران وتحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإعداد تقارير دورية حول الضبوط المنظمة..
وللحديث عن عمل ومهام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين.. التقى موقع سورية الحدث مع مدير مديرية التجارة الداخلية في حمص "رامي اليوسف"، حيث أوضح أن مديرية التجارة الداخلية هي مؤسسة خدمية مهمتها مراقبة جميع الفعاليات الاقتصادية من الموردين والمنتجين إلى تجار الجملة وتجار المفرق وصولا إلى المستهلك والتأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المنطقية المناسبة بموجب الفواتير وأيضاً مراقبة عمل المخابز التموينية لإنتاج الرغيف التمويني الجيد والوزن الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في حال المخالفة ، والأمر الأهم والأساسي هو سلامة الغذاء، وضرورة سحب عينات من المواد الغذائية والغير غذائية التي يشتبه بها في الأسواق من خلال فريق العمل المتخصص بهذا الموضوع.
وعن عمل المديرية في ظل عدم استقرار الأسواق وكيف يمكن للمستهلك معرفة السعر الحقيقي في ظل ارتفاع الأسعار يومياً قال اليوسف:
تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية الاساسية بناء على بيانات التكلفة المقدمة من المستوردين والمنتجين وتعميمها على المحافظات وتقوم المديرية في هذه الحالة بمتابعة الالتزام بهذه الاسعار
اما بقية المواد الغذائية فيتوجب على كافة المنتجين والمستوردين تقديم بيانات تكاليف انتاجهم او استيرادهم الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق التكلفة الحقيقية ليتم ايداعها في المديرية وفي حال الشك او الشكوى تحال هذه البيانات الى اللجان المختصة بعد سحب عينات سعرية ليتم دراستها وتدقيقها
كما تصدر نشرات شبه يومية من قبل مديرية التجارة الداخلية بما يخص اسعار الخضار والفروج ويتم وضعها ونشرها على مواقع التواصل، بالاضافة لتسعير اجور بدل الخدمات / اجور الحصاد، اجور الحلاقين..../عن طريق لجنة التسعير التي تتكون من عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية رئيس دائرة الأسعار وأيضاً أعضاء من الزراعة واتحاد الحرفيين حيث يتم دراسة كافة المعطيات والثبوتيات و إحالتها إلى المكتب التنفيذي الذي يصدر الأسعار وتنشر على مواقع التواصل
وبخصوص عدد الضبوط التموينية أوضح اليوسف بأنه منذ بدابة العام وحتى تاريخ ٣٠ أيار ٢٠٢٣ بلغ عدد الضبوط 2850 ضبط تمويني ومنها قد رفع إلى القضاء المختص وهي المخالفات الجسيمة كالمواد المنتهية الصلاحية والمواد المجهولة المصدر، إضافة إلى الغرامات المالية للضبوط مثل عدم إبراز فاتورة الشراء وعدم الاعلان عن الاسعار وهي لتجار المفرق تحديداً.
وبالنسبة لمادة الخبز حيث ورد إلى سوريا الحدث العديد من الشكاوي بعودة سوء تصنيع الخبز بعد أن تحسن في فترة سابقة: أوضح بأنه يتم تقديم كافة متطلبات العمل لجميع المخابز لكي يقدموا أفضل ما لديهم من الإنتاج من حيث الجودة
اما بخصوص سوء التصنيع فهي بالنهاية حرفة ومهارة فهذا له علاقة بأكثر من عامل، أولاً هو الشق الفني الذي يتعلق بالفرن ذاته فهي حرفة تعتمد على مهارة الفرّان بالإضافة إلى الطحين الذي يسلم إلى المخابز عن طريق مؤسية الحبوب ضمن المواصفات القياسية السورية، وأكد اليوسف على ضرورة وصول مادة الخبز ضمن المواصفات الجيدة لكل المواطنين، وأي مواطن يصله إنتاج سيئ الصنع يمكن أن يخبر المديرية بذلك، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المواطن ومديرية التجارة الداخلية، مشيراً إلى تسيير دوريات بشكل مستمر على الأفران والمخابز، وأن شهادة الدورية آنية تتم بتوقيت الزيارة فعلى المواطن أن يرفض استلام الخبز السيء وإخبار المديرية.
وبالنسبة لمن لم يستلم مخصصاته من المازوت المنزلي أشار إلى استمرارية العمل بتوزيع مادة المازوت ولزوم التدفئة حتى لو كانت الكميات قليلة، وأن نسبة التوزيع تجاوزت نسبة التوزيع 82% وأن الأولوية للتوزيع هي للمخابز والمشافي و للزراعة والحصاد،
وبالنسبة للسجل التجاري ومضمونه أوضح أنه يتم منح السجلات التجارية للافراد والشركات عند تقديم الاوراق الثبوتية المطلوبة من التاجر بأسرع ما يمكن وتقديم التسهيلات لهم وبخصوص المبتدئين أصحاب المهن الفكرية حصرا فيمكن منحهم سجل تجاري ولمهن محددة / التصميم على الفوتوشوب؛ تصميم الدعاية والاعلان؛ أعمال الترجمة وبعض المهن الأخرى / حيث لهم حرية الانتساب لغرف التجارة وامكانية ان يكون مقر العمل سكني بشروط محددة ولتلك المهن فقط وذلك بهدف دعم رواد الاعمال الشباب وتشجيعهم لممارسة عملهم
وبالنسبة لمراقبة الأسواق أوضح اليوسف بأن الكل معني في مراقبة الأسواق وهناك لجان مشتركة مع مجلس المدينة بالإضافة إلى المجالس المحلية في الريف لمراقبة الأسواق بناء على التعليمات، وأن اللجان تقوم بجولات في الأسواق وتكثيف عمل الرقابة لضبط المخالفات.
وأكد بأن المواطن معني بذلك وأن أي مواطن يعلم بحالة خلل تموينية عليه إعلام مديرية التجارة الداخلية عليه الاخبار على الأرقام
119
0995119119
فهذه القضية جماعية معنية من قبل الجميع وكافة الجهات
وأيضاً مواقع المديرية والمحافظة جاهزة لاستقبال كافة الشكاوي مع التأكد من صحة المعلومات و الإخباريات الواردة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
