رؤية في الاصلاح الاقتصادي والسياسي من السويداء

 
 سورية الحدث : السويداء_ معين حمد العماطوري 

بحضور شخصيات سياسية وعلمية وفكرية ونقابية واجتماعية ودينية عقد في السويداء لقاء حواريا حول 
1- الجانب الوطني.
2- واقع المحافظة وحاجاتها.
3- رؤية في الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وجاء في البيان الختامي بالجانب الوطني تأكيد العمق والتوجه العروبي والوطني لمحافظة السويداء ،والذي تجسد تاريخياً من خلال نضال وتضحيات أبناء المحافظة ،دفاعاً عن سورية والأمة العربية خصوصاً الثورة السورية الكبرى التي قادها المجاهد سلطان باشا الأطرش ،والتي نقترب من إحياء ذكراها المئوية ، ومثلما رفض أجدادنا في السابق جميع مشاريع التقسيم والانفصال ، فإننا اليوم نؤكد رفضنا المطلق من جديد لمثل هذه المشاريع  والتي تعمل على تغذيتها قوى خارجية  وتستخدم لذلك أدواتٍ داخليةً وخارجية ، بهدف النيل من وحدة سورية وتقسيمها وإضعافها ،لذلك نؤكد تمسكنا بوحدة الأرض السورية ، ووحدة الشعب السوري ، وبالسيادة الوطنية تحت الراية الوطنية ،علم الجمهورية العربية السورية.
وفي واقع المحافظة وحاجاتها ينظر المجتمعون بإيجابية للأصوات التي خرجت تعبيراً عن الواقع الاقتصادي والمعيشي ، بعد القرارات الحكومية التي صدرت منتصف الشهر الثامن من العام الماضي، كما ينظرون بإيجابية إلى جميع الرؤى والاتجاهات الفكرية والسياسية التي تصب في بناء الدولة الوطنية بناء عصرياً، مع الترحيب والانفتاح على كل مبادرة حوارية على مستوى المحافظة تسهم في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره، خاصة وان هناك بعض الأساليب والممارسات التي تتناقض مع الأنظمة والقوانين، ومع شعارات الحرية والديمقراطية.
قدم الحضور مقترحات منها:
_ قيام الدولة بواجباتها والتزاماتها من خلال مؤسساتها وأجهزتها وفرض سلطة القانون على مستوى المحافظة والتي يعاني المواطنون من غيابها في ظل انتشار فوضى امتلاك  واستخدام السلاح ما شجع الاعتداء على الثروة الحراجية وبساتين الفلاحين وانتشار ظاهرة المخدرات وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع القانون من جهة ومع المنظومة القيمية والاخلاقية للمجتمع من جهة ثانية.
- تمتلك محافظة السويداء ثروات زراعية عديدة ،كالتفاح والعنب، وثروات طبيعية كالبازلت ومقومات كثيرة للسياحة ، لذلك نؤكد على ضرورة دعم المحافظة بإنشاء المعامل والمصانع اللازمة وتقديم الدعم المادي بما يسهم في جعلها جزءاً من عجلة الإنتاج الاقتصادي (علماً أنه يوجد دراسات ومشاريع معدة لذلك).
- في ظل تفاقم مشكلة المياه على مستوى المحافظة، حيث تعتمد المحافظة بنسبة كبيرة على الآبار ،نؤكد ضرورة وجود حلول استراتيجية لهذه المشكلة مع الاسراع في وضع الحلول الإسعافية اللازمة حيث ينذر الواقع بتحول هذه المشكلة إلى كارثة حقيقية تهدد حالة الاستقرار في المحافظة .
- تقديم الدعم اللازم لفلاحي المحافظة من حيث تأمين مستلزمات الِإنتاج وتقديم التسهيلات لعمليات النقل والتسويق.
- التوسع في إحداث الكليات الجامعية في المحافظة وتجميعها خاصة في ضوء وجود أعداد كبيرة من الطلاب وارتفاع تكاليف النقل وأعباء المعيشة والتي أصبحت عائقاً حقيقياً أمام قدرة الطالب على الاستمرار في تحصيله العلمي.
- تسهيل إمكانية إقامة جامعة خاصة في المحافظة .
- إعادة النظر بموضوع الموافقات الأمنية لا سيما (العقارات) والتي تعوق إنجاز المواطنين لمعاملاتهم.
وهناك مقترحات عامة تمحورت في:
- اعتبار دخل المواطن وتحسين واقعه المعيشي من الأولويات الوطنية وليست الاقتصادية وحسب والتي يتوجب على الحكومة التعاطي معها بكل مسؤولية.
- تغيير النهج الحكومي والسياسات الحكومية كي تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية و معالجة أزمات سعر الصرف وارتفاع الاسعار وغيرها من الأزمات التي أرهقت المواطن وزادت من أعبائه ومعاناته.
- مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته والمحاسبة العلنية للفاسدين وبيان أرصدة وممتلكات وثروات المسؤولين (قبل وخلال وبعد) وجودهم في مناصبهم وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟)
- تطوير قانون الإدارة المحلية نحو مزيد من اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع وتفعيل المشاركة المجتمعية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس المحافظة ومختلف المجالس المحلية.
- التأكيد على دور القطاع العام وتعزيز إشراف الدولة على قطاعي التعليم والصحة .
- المعالجة الفورية والحاسمة لهجرة الشباب والكفاءات العلمية والمهنية وإدراك الانعكاس الخطير لهذه الظاهرة على حاضر ومستقبل الوطن.
- توضيح موضوع (الاجراءات الأمنية المتخذة بحق بعض المواطنيين نتيجة مواقفهم السياسية ) كما يطرح البعض ، والعمل على معالجته وفق القانون والقضاء.
وهناك راي في الإصلاح السياسي والاقتصادي:
بعد هذه الحرب الطويلة التي خاضها وما زال شعبنا في سورية في مواجهة العدوان والارهاب وما خلفته من آثار وتداعيات على مختلف المستويات ، يرى المجتمعون ضرورة الدعوة إلى حوار وطني شامل يؤسس لإطلاق مشروع وطني يرتكز إلى:
- الإصلاح السياسي والاقتصادي حيث لا إمكانية لواقع اقتصادي أفضل دون إصلاح سياسي يقوم على تنشيط وتفعيل الحياة السياسية في ظل قانون عصري للأحزاب ومناخ من الديمقراطية والتنافسية.
- بناء استراتيجية وطنية متكاملة ذات أبعاد تربوية وثقافية وإعلامية وأخلاقية لمواجهة نتائج الحرب وتداعياتها وخصوصاً على الأجيال الناشئة.
- تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات وتأكيد مبدأ المواطنة في تحديد علاقة الفرد بالدولة بعيداً عن أي انتماء أو اعتقاد سياسي أو ديني أو اجتماعي أو مناطقي.
- اعتماد الكفاءة أساساً في تقييم الأفراد والمؤسسات وتحقيق مقولة (الإنسان المناسب في المكان المناسب).
- ترسيخ وتأكيد التعددية السياسية والثقافية والاقتصادية في جسد الدولة العصرية الحديثة التي يطمح المواطن السوري لبنائها.
ولعل السؤال الاهم هل تجد تلك المطالب اءان صاغية ولو كره المستمعون لها...يبقى في ذمة من اراد السمع وهو شهيد