زبائن الحكومة..

بقلم مدير التحرير..
زبائن الحكومة.

#سورية_الحدث
كتب محمد الحلبي
جميع الحكومات تنادي رعاياها بجملة "عزيزي المواطن".
وفي الحقيقة أن هذا المواطن ليس إلا زبوناً عند الحكومة التي تقدم له هذه الأخيرة خدمات مأجورة يدفع ثمنها من جيبه..
وفي هذا حق للحكومات لقاء هذه الخدمات التي تعتبر أحد روافد خزينة الدولة، لكن أن تصبح جيبة "عزيزي المواطن" هو هدف الحكومة وموردها الوحيد لسد العجز في ميزانها الاقتصادي وسط غياب المشاريع الاقتصادية الحقيقية فهذا أحد أهم وأخطر أسباب التضخم الاقتصادي، إذ مهما بلغت الكتلة المالية من جيبة هذا الزبون "عزيزي المواطن" فإنها لن تعدل أو تقوّم  الميزان الاقتصادي للبلاد..
وما يعيب الحكومة الحالية والحكومات السابقة أنها لم تبحث عن المشاريع الربحية التي تعود بعوائد مالية وفيرة ولو على المدى البعيد، بل على العكس، استنفدت مواردها واستنفدت جيبة مواطنيها وقضت على الطبقة الوسطى حتى بات ٩٩٪ من الشعب يعيش تحت خط الفقر، واكتفت الحكومة ببيع زبائنها بالأسعار التي تراها مناسبة، بحجة الاسعار العالمية، متناسية تدهور القدرة الشرائية لليرة السورية، فرفعت أسعار الماء والكهرباء والمحروقات، وزادت رسوم كل المعاملات الحكومية، وتركت عزيزها المواطن يختار الطريقة التي -يدبر فيها راسو- 
ولقد أثبتت هذه السياسة المتبعة في إدارة دفة اقتصاد البلاد فشلها، وقلنا مراراً أنه لا يمكن التعويل على التقتير وشد الحزام على البطون الجائعة كثيراً، والغريب في الأمر أن الميزان الاقتصادي يدار بعقليات بائعي الخضرة.. فبائع الخضرة لا يهمه المصدر بل يهمه الربح ولو على حساب خسارة الفلاح.. فمثلاً بعد أن كنا بلداً زراعياً بالدرجة الأولى أصبح المواطن لا يستطيع تأمين أدنى احتياجاته من الخضار بعد أن استغنى عن اللحوم والفواكه.. فمثلاً نحن اليوم أكثر حاجة إلى زراعة القمح، وبدلاً من البحث عن استيراده، لتدعم الحكومة زراعته، وبدلاً من أن نعلق شح القمح وصعوبة توافره على شماعة الحرب الروسية-الاوكرانية فلنقم بزراعته نحن وندعم فلاحينا، حتى لو كانت كلفة زراعته قريبة من كلفة استيراده.. وأختم كلامي هذا بقول الخبير التنموي أكرم عفيف الذي قال لي أن نواتج حلج الأقماح تذهب كعلف للحيوانات، وهذا بحد ذاته يقلل من تكلفة انتاج المشتقات الحيوانية كاللحوم والألبان، فأين هي الحكومة من التخطيط الاقتصادي الذي سيعود ولو مرة بالنفع لجيبة زبونها "عزيزي المواطن".