المفصولون من الوظائف الحكومية إلى أين؟..

سورية الحدث

لو عاد بنا التاريخ إلى ما قبل ٢٠٢٥/١٢/٨ ، وسمح النظام المخلوع بفتح أبواب الاستقالة من الوظائف الحكومية لتقدم أكثر من ٨٠٪ من موظفي القطاع العام باستقالاتهم، كون الراتب الذي يتقاضونه لا يكفي أجرة مواصلات.. لكن النظام المخلوع كان يقوم بتحويل معاملات الاستقالة إلى الأفرع الأمنية، وكانت غالباً تعود مع الرفض..

ثم جاء يوم النصر والتحرير، وفجأة انقلبت المعادلة بتصريح من الحكومة الجديدة حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام ٤٠٠٪ .. وقلت سابقاً أن الحكومة الجديدة تسرعت بمثل هذا التصريح، ولم تحسب حساباً لأبعاده، وربما كان لها العذر بهذا التصريح بغية الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار إذا ما انقطع الموظفين عن العمل، والذي شكك الكثير منهم وقتها بقبض رواتبهم نهاية الشهر الأول من التحرير.. وقد نجحت الحكومة فعلاً بالحفاظ على مؤسسات الدولة، لكنها وجدت نفسها في مأزق تجاه زيادة الرواتب، فخزينة الدولة فارغة، والبلد منهار اقتصادياً..

 على الجانب الآخر، من كان يريد تقديم استقالته من الموظفين غض الطرف عنها، وأصبح متمسكاً بوظيفته بأسنانه طمعاً بالزيادة الموعودة..

وأمام الأعداد الكبيرة قامت الحكومة الجديدة بتسريح بعض الموظفين، وإيقاف البعض الآخر عن العمل، وإعطاء آخرون إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر..

لكن ماذا بعد؟

إلى الآن لم يصدر تصريح واضح عن مصير هؤلاء الموظفين، هل سيتم إعادة توزيعهم على قطاعات أخرى؟

هل سيتم الاستغناء عن خدماتهم لوجود فائض بأعداد الموظفين؟ وهل يسمح القانون بذلك أصلاً؟..

مع الإشارة إلى موظفي العقود. فالعقد شريعة المتعاقدين، وحسب القانون يمكن إنهاء عقودهم في نهاية آخر أي تجديد للعقد، والكثير منهم انتهى عقده نهاية عام ٢٠٢٤.. 

ويبقى السؤال الأهم.. هل حقاً ستتم الزيادة الموعودة لرواتب الموظفين؟

أسئلة كثيرة وملف ساخن سيكون على طاولة الحكومة المرتقبة عن المصير الحتمي لمن أوقف عن العمل.. 

وعن الحلول المحتملة والممكنة لعودة هؤلاء الموظفين إلى الوظائف الحكومية، كإعادة فرزهم وتوزيعهم حسب الحاجة، أو تحويلهم إلى القطاعات الإنتاجية التي تعاني أساساً من نقص العمالة، أو تحويلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع إعطائهم ميزة أسبقية التعيين عند الحاجة وفتح باب التوظيف مجدداً..

بقلم مدير التحرير

محمد الحلبي