سورية الحدث : خاص
بقلم : رئيس تحرير كمال عبد الله
تواجه مجالس المحافظات في العديد من المناطق تحدياً متصاعداً في التعامل مع ملف العشوائيات ومخالفات البناء، في ظل تزايد الضغط السكاني، وغياب التخطيط العمراني المتكامل، وارتفاع نسب الفقر والبطالة والإيجار المرتفع، ما أدى إلى تمدد غير منظم للمناطق السكنية، خصوصاً في ظل الدمار الممنهج الذي عمل عليه النظام الساقط
محافظة دمشق منذ التحرير وخلال 3 أشهر لم تكترث أو تعترض لأي مخالفة مهما كانت مما زاد ذلك عشوائية المخالفات لتستيقظ المحافظة من نومها وتشن حملات إزالة مباشرة للمخالفات ، وهذا ما حصل في مساكن برزة بدمشق عندما أنذرت المحافظة والبلدية صاحب "ميني مول" ولكنه لم يمتثل فكان القرار الحاسم بالهدم وأشارت مصادر لسورية الحدث بأن الخسارة الواقعة تقدر بأكثر من 3مليار ليرة سورية بين بناء المول والمواد التي كانت معروضة وموجودة فيه .
مصادر محلية بينت لسورية الحدث أن هناك عوائق عدة تعيق المعالجة الجادة لهذه الملفات، أهمها تداخل الصلاحيات بين المحافظات والوزارات المعنية، فضلاً عن وجود ضغوط سياسية ومحسوبيات تعيق تطبيق القانون على الجميع.
المهندس والخبير المعماري ومدير التخطيط الإقليمي في محافظة دمشق أكد لسورية الحدث أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديث المخططات التنظيمية، ودمج العشوائيات تدريجياً ضمن النسيج الرسمي للمدينة. كما شدد على أهمية إطلاق مشاريع إسكان اقتصادي للفئات الأشد حاجة، وتفعيل أنظمة التراخيص الإلكترونية لتقليل الفساد، وتعزيز قاعدة البيانات حول الأبنية المخالفة..والتخطيط بعيد المدى لمرحلة إعادة الإعمار.
من تجربة خاصة نحن في سورية نعاني في الماضي والحاضر من العشوائيات ومخالفات البناء والمرآة تعكس الفجوة بين التخطيط والواقع، وبين حاجات المواطنين وقدرة الحكومات ولكن في سورية الجديدة ننتظر بعين الثقة بأن ملف إعادة الإعمار سيكون إعادة بناء سورية .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا