غاب عنها الوزراء المعنيون.. الندوة الوطنية لحماية المستهلك: نحو عقوبات ضدّ الغلاء والغش

لم تعكس الندوة الوطنية من أجل البحث في دور الجمعيات الأهلية في حماية المستهلك التي نظّمت مؤخراً بمكتبة الأسد الوطنية حالة القلق من عدم استقرار الأسعار والغلاء غير المسبوق في الأسواق.الندوة التي دعيت إليها فعاليات اقتصادية وخدمية مختلفة غاب عنها الوزراء المعنيون للردّ على التساؤلات الكثيرة المطروحة وزاد الطين بلّة غياب الجمهور.‏ وأكدت رئيسة جمعية الأسرة عهد شريفة أن الندوة سترفع مقترحاتها للجهات المعنية وستشكل لجاناً مع المنظمات والجمعيات المعنية للتواصل والمتابعة مع الوزارات ومع المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات لوضع الخطط والدراسات وتنظيم الجولات الرقابية على الأسواق.‏ ودعا عضو مجلس إدارة الجمعية ماهر العطار إلى تفعيل دور وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك ومؤسسات التدخل الإيجابي من أجل توفير السلع والمواد الأساسية مضيفاً بضرورة التأكيد على دور الضابطة العدلية والمحاكم التموينية في مكافحة الغش والتلاعب بالأسعار وتشديد العقوبات الرادعة بحق المحتكرين كونهم يضرون بالاقتصاد الوطني ويعرقلون خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤثرون سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين.‏ ويعتبر مدير التكاليف بوزارة الصناعة محمد الخليفة أن التصنيع يزيد في الإنتاجية وإيجاد فرص العمل ويحقق دخلاً يساهم في رفع المستوى المعيشي وتحقيق القيمة المضافة والتنمية الشاملة معتبراً أن من الضروري العمل على توسيع قواعد الإنتاج القادرة على المنافسة فكانت الجودة والسعر هما العنصر الحاكم في قوة المنافسة وقوة الصناعة للحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات الوطنية.‏ من جهته مدير الجودة بوزارة السياحة زهير أرضروملي تحدّث عن آليات تطبيق قرار تحديد الأسعار الجديد على أرض الواقع قائلاً: إن القرار يأتي للحدّ من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن وحصول المواطن على الخدمة التي دفع ثمنها وطبق القرار على المطاعم اعتباراً من مطلع هذا الشهر مشيراً إلى أن قرار تحديد الأسعار هدفه الوصول إلى التصنيف الصحيح للمطاعم والفنادق السياحية، بالتوازي مع تفعيل خدمة الواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين مؤكداً تشديد الرقابة على الالتزام بلائحة الأسعار وتقديم الفاتورة له والوزارة لن تسمح لأصحاب المنشآت برفع الأسعار.‏ وتحدثت معاون مدير التعرفة في مديرية الجمارك رانية عبد البر عن آلية تسعير السلع في الجمارك التي تعتمد مبدأ الصفقة من خلال إبراز فواتير الشراء الأصلية وحساب التكاليف للنقل والشحن والتحميل والضمانات والعمولات قبل وصول البضاعة إلى سورية، مشيرة إلى أنه في حال ضبط بيانات جمركية صرح بموجبها المستورد عن بضائع بقيم أقل من القيم في اللوائح الاسترشادية دون تبرير فإنه يتم إعداد مذكرة قضية بحق المخالفين وفرض الغرامة، مشيرة إلى أن مديريتي مكافحة التهريب والرقابة الداخلية لدى الجمارك مهمتهما التحري عن البضائع المخالفة الداخلة إلى البلاد بصورة غير نظامية وتعدّ مذكرة قضية بحقها بما في ذلك التحري عن القيم المخالفة المصرّح عنها في البيانات الجمركية.‏