كليو لحم الخروف بالحسكة 2000 ل.س وفي دمشق 4300 ل.س !؟

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غازي الناصر أن دوريات ضابطة الرقابة التموينية لن تدخّر جهداً في رصد حركة البيع والشراء في الأسواق، للحد من الغلاء وارتفاع الأسعار للمواد والسلع التي يتم تبديل سعرها بشكل آني ويومي وفق المتغيّرات التي تخدم مصلحة أصحاب الفعاليات التجارية والباعة الذين يستغلون المواطنين والمستهلكين ومنع الغش والتدليس والاحتكار والتلاعب بالأسعار لأي سبب كان، وتقوم الرقابة بتشديد سلطتها على جميع الفعاليات لجهة الإعلان عن الأسعار والتقيّد بها وفق الأسعار المحددة بكل أنواعها المستوردة والمنتجة محلياً وتحديد أسعارها والتقيد ببطاقة البيان والمواصفات والجودة وسحب عينات المواد المشتبه فيها وإحالتها على المخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية بحقهم،   وقد تم تنظيم 1200 ضبط تمويني خلال العام الماضي، والتي تناول كل منها مواضيع ومخالفات تتعلق بتهريب الدقيق التمويني، وإنتاج رغيف الخبز المخالف للمواصفات، وتعبئة الخبز بوزن ناقص، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وحيال ذلك فقد تم إغلاق أكثر من 70 محلاً متعدد الأغراض لمختلف الفعاليات (مخابز، مطاعم، محلات سمانة، حافلات نقل صغيرة)، وعن السلع الاستهلاكية ومدى توفرها بالسوق فقد ذكر الناصر أن المواد متوافرة في الأسواق وأسعارها تكاد تكون مقبولة بالنسبة للأوضاع الراهنة نتيجة لانقطاع الطرق البرية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى وارتفاع أجور نقل البضائع من الداخل إلى المحافظة لظروف قاهرة خارجة عن إرادة الناقل،   وبالنسبة لأسعار اللحوم التي ازدادت حدة الشكوى مؤخراً باتجاهها، إلا أنها محافظة على سعرها حيث يصل سعر لحم الضأن منها إلى 2000 ليرة سورية، في حين يتجاوز سعرها مبلغ 4000 آلاف ليرة سورية في المحافظات الأخرى، وأشار إلى أن المواد الإغاثية ولاسيما السلال الغذائية منها كانت قد رفعت عبئاً عن المواطن خلال العام الماضي، ولكن غيابها عن الأسواق منذ ثلاثة أشهر وفق ما ورد عن مديرية الشؤون الاجتماعية بالحسكة، قد أثقل كاهل المواطن وحاجته نوعاً ما، وهي التي سدت جزءاً كبيراً من احتياجاته، على الرغم من أن القانون التمويني يُحظر بيعها في الأسواق بشكل نهائي، وقد نظمت دوريات التموين ثلاثة ضبوط بخصوصها خلال العام نتيجة لتسريبها بصورة غير مشروعة وبيعها في المحال التجارية بالأسواق.