رئاسة مجلس الوزراء تطلب من الجهات العامة التقيد بتصنيف المقاولين بالعقود الجديدة

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كل الجهات العامة التقيد بالحدود الدنيا والعليا المسموح بها لكل فئات التصنيف المعدلة للمقاولين عند إجراء أي عقود جديدة معهم باستثناء اختصاص حفر الآبار. وأوضحت رئاسة المجلس في تعميم لها أن قيمة العقود التي ستجريها أي جهة عامة مع الفئة الممتازة من المقاولين يجب أن يكون حدها الأدنى 150 مليون ليرة وحدها الأعلى مفتوحا ومع الفئة الأولى بين 100 مليون ليرة و750 مليونا والثانية بين 50 مليونا و500 مليون ليرة والثالثة بين 25 مليونا و250 مليون ليرة والرابعة بين 8 ملايين و80 مليون ليرة والحد الاعلى للفئة الخامسة 30 مليونا وللفئة السادسة 15 مليونا. وكانت وزارة الأشغال العامة أصدرت نهاية العام الماضي قرارا حمل الرقم 1296 وقضى بإجراء بعض التعديلات على نظام تصنيف المقاولين.