حماية المستهلك تُعرف أسباب ارتفاع الأسعار !! ... غرامة المخالفة تصل لـ150 ألف ليرة !

  أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي أنه تم ضبط 64 تاجر جملة مخالفاً خلال يوم واحد ... منهم 54 تاجر جملة في سوق الهال و10 في سوق مدحت باشا والبزورية. شكاوي جاء ذلك بناءً على شكاوى مقدمة للمديرية ورصد حالة سوق الهال، وتأتي أهمية ضبط مخالفات تجار الجملة لكونهم يشكلون الحلقة الأولى التي تستند عليها بقية حلقات التجار والوساطة لجهة الأسعار والتلاعب بالمواصفات. مخالفات التجار وأبرز مخالفات التجار هي عدم تداول الفواتير وتجاوز هامش الربح المسموح به ثم رفع الأسعاروبين الشبلي أن قيمة الغرامة المالية بحق المخالفين تحال على القضاء وتتم المصالحة عليها وتسويتها بموجب قرار قضائي لقاء غرامة مالية تصل إلى 150 ألف ليرة ومنه يمكن تقدير إجمالي قيمة الغرامات المالية في اليوم نفسه 906 ملايين ليرة تذهب إلى خزينة الدولة. تسويات عام 2015وعن عدد وقيمة التسويات المالية للمخالفات في عام 2015 بين بأن قيمتها تجاوزت 80 مليون ليرة منها 34 مليوناً وفق القانون السابق ونحو 46.3 وفق القانون 14 الصادر في شهر تموز من العام الماضي أما عدد هذه التسويات التي صالح عليها التجار فبين أنها بلغت 5.74 تسوية منها 3220 تسوية بقيمة 10 آلاف ليرة للتسوية وفق ما كان معمول به قبل قانون التموين الأخير وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف قيمة التسوية إلى 20 ألف ليرة حيث تم تسجيل 218 حالة مخالفة تكررت لأكثر من مرة على حين حدد القانون الأخير قيمة التسوية المالية بـ25 ألف ليرة تسوية مخالفات وأوضح شبلي أن عدد التجار الذين بادروا لتسوية مخالفاتهم بهذه القيمة نحو 1854 تاجراً.أما ما يخص الإحالة إلى القضاء فأفاد أن المديرية أحالت نحو 4387 تاجراً مخالفاً إلى القضاء خلال العام الماضي. ارتفاع الأسعار والغلاء وأشار أن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر للمواد سببها العديد من العوامل مشتركة التي تؤثر في ذلك أهمها : ارتفاع أسعار صرف الدولار على حين هناك عوامل أخرى غير ملحوظة وخاصة في مجال ارتفاع أسعار الخضار الحالي الذي تشهده معظم الأسواق . تصدير للخضار إلى أسواق لبنان تؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار محلياً وأنه من خلال متابعة الأسعار نلاحظ انخفاض أسعار الخضار في الأيام التي تعطل فيها الأسواق اللبنانية على حين تعاود الأسعار للارتفاع في اليوم التالي مع مباشرة هذه الأسواق للعمل . ارتفاع أجور الشحن لنقل المواد وخاصة الخضار والفواكه والحمضيات حيث شهدت أجور النقل والشحن من الساحل باتجاه دمشق ارتفاعاً بمقدار 10 أضعاف ويمكن تقدير كلفة نقل كيلو الحمضيات بنحو 20 ليرة وهذا كله يضاف إلى أسعار هذه المواد ومن ثم يدفعها المستهلك. وفي السياق نفسه يؤكد أن نحو 80% من المواد والسلع الاعتيادية واليومية التي تحتاج إليها معظم شرائح المستهلكين متوافرة في الأسواق بشكل جيد.