حماية المستهلك 2900 ضبط منذ بداية 2016 وإغلاق 100 محل !!!

كشف " مدير حماية المستهلك" في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "باسل طحان" أنه منذ بداية العام الحالي 2016 وحتى مطلع الأسبوع الرابع من الشهر الأول بلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في المحافظات كافة 2841 ضبطاً منها 1825 ضبطاً عدلياً و1016 ضبطا لعينات مسحوبة من الأسواق لبيان مدى مطابقتها للمقاييس فيما بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص 23 إحالة كما بلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 97 إغلاقاً.‏ وأشار "طحان" المحلية أنه تم الإيعاز لكل المديريات المختصة والمراقبين التموينيين لتشديد الرقابة والتواجد بالأسواق وبالأخص كل العاملين في المراقبة التموينية حتى يعمدوا إلى فرض ضبط المخالفات ولاسيما المتعلقة منها بالمواد الأساسية الضرورية للمواطن في حياته اليومية، بالتوازي مع التركيز على آلية توزيع المحروقات من حيث إجراء المعايرات اللازمة وكذلك التشدد في مراقبة مواصفات الخبز على أن يكون البيع ضمن المواصفة والوزن المحددين واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق كل من يرتكب مخالفة في هذا المجال مؤكداً استعداد جميع المديريات لاستقبال شكاوى المواطنين شخصياً أو هاتفياً.‏ وعن نوعية المخالفات المرتكبة ضمن الضبوط المذكورة سابقاً أشار الطحان إلى أن بعضها ضبوط جسيمة تتعلق بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة ويبلغ عددها 73 ضبطاً إضافة إلى 6 ضبوط تتعلق بالاتجار بالمواد الإغاثية و15 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، مضيفاً: إن عدد ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار بلغ خلال نفس الفترة 703 ضبوط وعدم إبراز الفواتير 306 ضبوط أما الغش في ذات البضاعة فبلغ عدد ضبوطها 15 ضبطاً إضافة إلى 81 ضبط مخالفة للمواصفات فيما بلغ عدد ضبوط بدل الخدمات ومنها النقل 158 ضبطاً.‏ معاون مدير تموين دمشق محمود الخطيب أوضح أن عدد الضبوط في محافظة دمشق بين 16 و25 الجاري بلغ 417 ضبطاً منها 177 ضبط عينة مسحوبة لمواد غذائية وشملت بقية الضبوط عدم الإعلان عن الأسعار وعدم التداول بالفواتير مشيراً إلى أن المديرية كثفت جولاتها على أسواق الجملة ومنها سوق الهال حيث تم تنظيم 64 ضبطاً بحق الفعاليات العاملة بالسوق خلال 24 ساعة لافتاً إلى أن أغلب ضبوط سوق الهال تتمحور وتتركز حول البيع بسعر زائد وعدم إعطاء الفواتير وتصل مخالفة تجار الجملة إلى 150 ألف ليرة سورية.‏ وأضاف الخطيب: إن مديرية التموين في دمشق تعمل وفق نظام المجموعات من خلال تسيير ثلاث دوريات إلى كل حي من أحياء دمشق لضبط الأسعار وغالباً ما تكون المخالفات حول عدم الإعلان عن السعر وتداول الفواتير وشملت المخالفات اللحوم والفروج والسكر والأرز حيث بلغت نسبة المخالفة بالمواصفة 15%.‏ كما أشار الخطيب إلى أن مهمة حماية المستهلك هي ضبط الأسعار وليس تحديدها عازياً سبب ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل كبير ولا سيما منها البيض لزيادة الطلب وارتفاع التكاليف.‏ هذا و دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها المركزية المختصة وفي المحافظات إلى مزيد من التشدد من قبلها في مراقبة الأسواق لضبط المخالفين ولجم ارتفاع الأسعار.‏ الحدث - الثورة