التهريب يرفع سعر كيلو الغنم الحي إلى1900 ليرة

عندما يتقلّب سعر كيلو الغنم حياً في بازار حماة مابين الـ 1800 -1900 ليرة قبل أسبوعين من الآن، ثم يهبط إلى الـ1300 ليرة، فإن هذا يعني شيئاً واحداً هو أن لحوم الأغنام وتهريبها ليست محطّ اهتمام وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد يوماً، وكل ما تردده هاتان الوزارتان بين الحين والآخر عبارة عن جملة تحليلات تفيد بأن تهريب الأغنام هو سبب رفع أسعار اللحوم المحلية، وهذا الكلام لا غبار عليه، لكن هل تتصدّق الوزارتان وتطالبان باتخاذ الإجراءات الرادعة والمتشددة بحق من استنزف ثروتنا الغنمية من خلال تهريبها للخارج وتحديداً إلى لبنان؟!..بل لماذا لم تلفت القضية اهتمام أحد أعضاء مجلس الشعب عندما راحوا يستجوبون الوزير، وسؤاله عن فلتان الأسعار بهذا الشكل، رغم أن القضية برمتها تتحمّل مسؤوليتها اللجنة الاقتصادية باعتبار تهريب الأغنام يشكل استنزافاً لاقتصادنا الوطني، وبدلاً من تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة يستأثر بها بعض التّجار بطرق غير مشروعة وفي وضح النهار!!.أسئلة قد تبدو محرجة لمن يعنيهم الأمر، لكن البحث عن إجابة خير من تجاهلها، لأنها في المحصلة تشكل رافداً اقتصادياً مهماً لو تم تصدير هذه الأغنام من الذكور عن طريق الحكومة أي بمعرفتها من خلال دفع الضريبة التي تترتب على ذلك.معاون مدير حماية المستهلك بحماة زياد كوسا اوضح لماذا وصل سعر كيلو الغنم الحي في البازار إلى هذا الرقم غير المسبوق؟: إن عملية التهريب لم تتوقف، ما أفقد وجود الكميات التي تغطي حاجة السوق المحلية من اللحوم، فضلاً عن ارتفاع سعر المادة العلفية، فكيلو الصويا وصل إلى200 ليرة وكيلو الشعير تعدى المائة ليرة حتى التبن وصل إلى 60 ليرة والكسبة مائة ليرة، هذه العوامل مجتمعة ومتفرقة جعلت سعر الأغنام الحية تصل إلى هذه الأرقام.وكشف كوسا عن تهريب متواصل لذكور الأغنام منذ بداية الأزمة ما استنزف القطيع، مضيفاً: إن سعر أي مادة من المواد الغذائية في أسواقنا المحلية يتوقف على العرض والطلب، ومثالنا سعر كيلو الفروج كان قبل أسابيع 750 ليرة من أرض المدجنة، في حين يُباع الآن وفق تسعيرة التموين بـ 575 وللمستهلك بـ 700 منظف، حاله كحال صحن البيض .وطالب معاون مدير التجارة الداخلية بالتشدد في وقف تهريب الأغنام، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وعدم استنزافه، وإن كان لابد من عملية التصدير فلتكن عن طريق المربين الحقيقيين باعتبار ذلك يتبعه تسديد رسوم لخزينة الدولة.