الحكومة تلاحق الدولار في السوق السوداء

كشف المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن عدليتي دمشق وريفها تستقبلان يومياً نحو 15 ضبطاً متعلقاً بتصريف القطع الأجنبي في السوق السوداء، مؤكداً أن عدد الضبوط أزداد بشكل كبير خلال الأيام الماضية ما يشير إلى أن ازدياد حالات التصريف غير الشرعية أثرت بشكل كبير في انخفاض الليرة أمام الدولار.وضبطت وزارة الداخلية «الأمن الجنائي» نحو 70 حالة تصريف غير نظامية في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.وأوضح العلبي أن الجهات المختصة تحيل الشخص المتهم على القضاء لتنظيم الضبط اللازم بحقه ثم تحويله إلى قاضي التحقيق المالي لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه، مؤكداً أن القضاء ينظر في الكثير من حالات التصريف للقطع الأجنبي بطرق غير مشروعة.وأضاف العلبي: إن السوق السوداء تعد السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار أمام الليرة بهذه الطريقة الجنونية ومن ثم فإن محاسبة الفاعلين أو المروجين من أولويات القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة.ولفت العلبي إلى أن وزارة العدل أحدثت منصب قاضي تحقيق مالي مختص في القضايا الاقتصادية، معتبراً أن هذه الخطوة لعبت دوراً إيجابياً في مكافحة ظاهرة التصريف غير المشروع، مؤكداً أن معظم المتهمين استغلوا الأزمة للقيام بهذا الفعل غير المشروع والتلاعب يقود الناس، إضافة إلى كل ذلك التأثير في الاقتصاد المحلي بهدف المصالح الشخصية.وبيّن العلبي أن هناك قانوناً خاصاً لتهريب وتصريف العملة بطرق غير مشروعة وأن العقوبات الموجودة فيه شديدة مشدداً على أن القضاء يطبق أشد العقوبات بحق من ثبتت عليه تهمة الصرافة غير المشروعة لما له من دور سلبي في التأثير في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني كما يحدث في الأيام الحالية.وأكد العلبي أن شركات الصرافة تخضع لرقابة دائمة لضبط أي مخالفة تصدر عنها، مشيراً إلى التعاون الحاصل بين المصرف المركزي ووزارة العدل في مسألة ملاحقة المخالفين، إضافة إلى المركزي الذي يرسل مندوبين له لمتابعة القضايا الخاصة به.وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً غير مسبوق أمام الليرة ليتجاوز في الكثير من الأحيان حاجز لـ500 ليرة في السوق السوداء كما روجت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعية أسعار غير مسبوقة لسعر الصرف أمام الليرة ما أثر بشكل مباشر في معيشة المواطن عبر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.وطالب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء الماضي وزارة الداخلية بالتشدد في ملاحقة المصرفين غير الشرعيين وأصحاب المواقع المروجة لإشاعات أسعار الصرف باعتبار أن هناك الكثير من التجار يعتمدون على هذه المواقع لتسعير بضائعهم.