لماذا البالة ممنوعة ؟ لحماية المنتج الوطني ؟

 في ظل الظروف الصعبة والأزمة التي تعصف بالغني قبل الفقير كان لابد من بديل يواري فيه رب الأسرة حاجة أطفاله من لباس تجارة الألبسة الأوروبية المستعملة "قانوناً" «ممنوعة» ومع ذلك عشرات العائلات أجمعوا على أنهم يعتاشون من العمل في هذه التجارة منذ عشرات السنين وزبائنهم شريحة واسعة من المواطنين ازدادوا مع سنوات الأزمة وتضاعفوا بسبب الغلاء وقلة ذات البين والحاجة الماسة للكسوة بأسعار مقبولة إلى حدّ ما.كل من التقيتهم من باعتها أكدوا أن بضاعتهم تصل بطريقة مخالفة (تهريباً) ما يرفع التكلفة حيث يصل السعر الوسطي للكيلو إلى 2000 ليرة وقد يصل إلى 4000 ليرة للنوع الممتاز غير المستعمل والكميات التي تدخل تقدر بمئات الملايين من الرسوم التي ستجبى في حال قوننة دخولها..أحد الباعة أخبرني أن عدد محال البالة في مدينة طرطوس فقط قد يصل إلى 150 محلاً وأكثر منها في الأرياف وحتى على الطرق العامة.. لذلك فهي تغطي أكثر من 60% من أسواق الألبسة الشعبية.وآخر أخبرني أن قرار المنع يعود لوزارة الصحة منذ القرن الماضي والذريعة كانت حماية الصحة العامة من الأمراض الوافدة السارية وغيرها.. في حين يعرف الجميع أن (البالة) معقمة بالكامل من المصدر وأغلبها غير ملبوس أصلاً لذلك الخوف غير مبرر.أحد الباعة أيضاً سألني هل يصدقون أنفسهم وهل حقاً يعتقدون أن قرار المنع يحمي المنتج الوطني ومما يحميه من (البالة) وهل (البالة) يمكن أن تخيف أحداً ما؟!!ألا يعرفون أن زبون (البالة) موجود حتى في البلدان الأوروبية ولا أحد يمكن أن يلغيه فدخله لا يسمح له بشراء الألبسة إلا من البالة.. وكثر ممن أعرفهم يذهبون للبلدان المجاورة لشراء كسوتهم من البالة أيضاً فلماذا لا تكون موجودة في بلدنا مشيراً إلى طرح الموضوع أكثر من مرة في مجلس الشعب من دون جدوى للأسف!!وفي المعلومات التي حصلنا عليها أيضاً أن كل هذه المحال التي تبيع البالة ترفع كامل الرسوم البلدية وحتى الضريبية للمالية لكن ترخيصها مستحيل ودوريات التموين والجمارك العامة تقوم دورياً بحملات ضبط لهذه المحال وربما إغلاق بعضها فهل هذا هو الحل!!أم التفكير جدياً بمراجعة قرار صدر بالمنع منذ أكثر من ثلاثين سنة أجدى وأنفع من النوم في (عسل) المنع المغشوش بالتهريب المطلوب شعبياً وإنسانياً!!