عضو في مجلس الشعب يضرب قاضية في دمشق

أثارت قضية الاعتداء على إحدى القاضيات بلبلة واسعة بين قضاة دمشق بعدما انهال عليها أحد أعضاء "مجلس الشعب" بالضرب أثناء قيامها بعملها بالكشف على منزله لتنفيذ الحجز الاحتياطي بناء على طلب الطرف المدعي.وقالت القاضية المتضررة: إنها ترفض الحديث حالياً في الموضوع بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، مؤكدة أنها ضربت دون أي سبب يذكر.بدوره قال المحامي العام الأول "أحمد السيد" أنه سيوافينا بالتفاصيل حينما تكتمل الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع باعتبار أن الطرفين قاضٍ وعضو مجلس شعب، مؤكداً أن ملابسات القضية لم تكتمل بعد وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.وكشف قضاة في القصر العدلي أنه تم التواصل مع "مجلس الشعب" لإسقاط الحصانة عنه، موضحين أن العضو الذي اعتدى على القاضية بالضرب، إضافة إلى تضرر الخبير الذي كان معها بكسر أحد أسنانه.وأضاف القضاة: إن عضو المجلس أساء بشكل كبير للقضاء وأن عدداً كبيراً من القضاة يتجهزون لرفع دعوى قضائية عليه.وشن عدد كبير من القضاة حملة عبر صفحاتهم على «فيسبوك» نصرة للقاضية المتضررة، معتبرين أن هذه إهانة للمؤسسة القضائية التي تعد ثالث سلطة بحسب الدستور كما أنها تشرف على اختيار المرشحين إلى "مجلس الشعب "وتراقب العملية الانتخابية وبعد ذلك يتعرض أحد أفرادها للضرب من عضو "مجلس الشعب".وتم رصد بعض التعليقات التي أطلقها القضاة ومنها مطالبة أحدهم ألا يمر الموضوع مرور الكرام ويتم التدخل الحاسم من "وزير العدل" "نجم الأحمد" بصفته نائباً عن رئيس الجمهورية في مجلس القضاء الأعلى، مشدداً على ضرورة فرض عقاب شديد على من يتطاول على ذراع السلطة القضائية وحتى في ذراعها الأخرى وهي المحامي.واقترح أحد القضاة بأن يتم تشكيل وفد كبير من القضاة لإيصال صوتهم للمسؤولين في وزارة العدل تضامناً مع القاضية المتضررة وأن يتم ذلك بالسرعة القصوى.كما اقترحت إحدى القاضيات اجتماعاً عاجلاً يجمع قضاة دمشق في قاعة البيعة بالقصر العدلي لاتخاذ جميع الإجراءات واعتبار الموضوع يمس المؤسسة القضائية بشكل كامل وليست شخصية القاضية المتضررة وحدها.ودعا عدد من القضاة إلى تنظيم عريضة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لوضعه بالصورة الحقيقية ومنع حدوث هذه الحوادث التي تسيء إلى المؤسسة القضائية بشكل كبير.وكل محاولات التواصل مع رئيس "مجلس الشعب" لم تنجح فيما قال نائبه فهمي حسن: إنه خارج المجلس وليس لديه معلومات.