فروج تركي ولحوم لبنانية فاسدة 65% من اللحوم في أسواقنا مهربة

سورية الحدث لم تعد “معدة” السوريين تميز جودة الأطعمة التي تتناولها، ليس لفقدان حاسة الذوق بل لضعف القدرة الشرائية لدى أغلب المستهلكين، والتي جعلت من أي مادة غذائية مناسبة من حيث سعرها وإن كانت جودتها ضعيفةمناسبة للمعدة، فلم يعد هم المواطن السوري حالياً، إلا أن يؤمن قوت عيشه في ظل عملقة الأسعار التي أصابت كل المواد والسلع الغذائية.ولا شك أن ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك له أثار سلبية سواء صحية أو اقتصادية، فهي تؤدي لجمود الأسواق وضعف الطلب، وبالتالي ضعف الإنتاج وخسائر ليست بقليلة للاقتصاد، في حين الآثار السلبية لضعف القدرة الشرائية على صحة المستهلك نفسه تتمثل بأنه سيقوم بالبحث عن السلعة التي تناسب دخله، وبالطبع وفي ظل الأسعار الراهنة فإن معظم أسعار المواد لم تعد تناسب دخله، لذا نجد معظم المستهلكين يتوجهون لشراء السلع رخيصة الثمن على اختلاف جودتها، ومواصفاتها، فهو لن يتجرأ على شراء السلع التي تحمل “علامة تجارية مشهورة” بل سيتوجه للبدائل الأقل سعراً، لذا نجده يشتري “اللبنة” التي تباع على الأرصفة والتي يبلغ سعر الكيلو الواحد منها 300 ليرة، في حين نجد أن سعر كيلو اللبنة ذات الجودة يتراوح ما بين 600 إلى 700 ليرة، وينسحب ذلك على بقية أنواع السلع الغذائية، لذا نجد أن أسواق “الدوغما” نشطت في الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة للسلع الغذائية، أو حتى للمنظفات وغيرها، كما أن أسواق الكهربائيات المستعملة نشطت أيضا، على حساب الجديدة، وذلك لارتفاع أسعار الأخيرة.أي أن المستهلك بات يبحث كما ذكرنا على تلبية حاجته الاستهلاكية التي تناسب دخله، وهذا ما رفع الطلب على الكثير من السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، في الأسواق، وربما هذا ما يفسر عدم “صراخ” المستهلك في وجه تدفق الفروج التركي المجمد المهرب الذي يتسرب إلى أسواقنا وبكميات كبيرة، كما ذكر اتحاد غرف الزراعية مؤخراً في إحدى تصريحاته، فقد وجد المستهلك فيه ملاذاً كون سعره أرخص من الفروج “البلدي” رغم أن فارق الأسعار لا يتجاوز 300 ليرة بين الأثنين، وهذا الأمر يعتبر مؤشراً خطيراً لا يجب التهاون به، فالمستهلك بات يهتم بتوفير حاجاته اليومية ولو كانت بجودة متدنية على حساب صحته، فهل انتبهت الجهات الحكومية لهذا الأمر؟.اللحوم المهربة تغطي 60% من الأسواقاللحوم على اختلاف أشكالها، كانت ولا تزال مسرحا لأكثر عمليات الغش، فرغم ارتفاع أسعارها، فإن المستهلك “يبلع الموس على الحدين”، فهو يدفع سعر سلعة مرتفعة الثمن مقارنة مع دخله، وبنفس الوقت تكون نسبة الغش فيها كبيرة، سواء للفروج أو اللحوم الحمراء، فقدنصح عضو "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها" ورئيس "جمعية اللحامين" سابقا، محمد بسام درويش المستهلك عدم شراء اللحوم إلا تلك التي يتم فرمها أمام عينه، لا أن يشتري اللحوم المفرومة والمخلوطة “الناعم” والتي تباع ضمن محلات اللحوم، وعلى واجهاتها علنا، لأنها تحمل نسب غش كبيرة، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً ذبح لإناث الغنم و”الفطاين”، وأنه على الرقابة أن تكثف جولاتها أكثر على الأسواق.وعما أثير عن تهريب الفروج واللحوم مؤخراً، قال دوريش: “وفق ما أثير فإن مصدر اللحوم “لحم أحمر وفروج مذبوح” من حماة، ووفق بيانات الزراعة فإنها تأتي من ريف إدلب حيث يتم “حل” الفروج المجمد في حماة، وتسويقه إلى دمشق، لافتا إلى أن هذه اللحوم المهربة تغطي 60% من حاجة السوق في دمشق وريفها حيث يتم توزيعها على المحلات، بالإضافة إلى لحم الديك الأحمر، الذي يأتي من حماة أيضا ولكن إما يذبح في دمشق أو في حماة، وقد يتعرض للتلف بسبب طول المسافة بين حماة ودمشق، ويصل سعر فخد الديك إلى نحو ألفي ليرة، أماأمهات الفروج، فأيضا تذبح وتباع “مجرومة” ويصل وزنها إلى نحو 7 كيلو.وكانت مصادر مسؤولة في "غرف الزراعة"، أكدت في تصريح مؤخرا، عن دخول كميات كبيرة من الفروج التركي المجمد إلى الأسواق السورية عبر المعابر الحدودية المفتوحة، حيث يتم إدخالها إلى عدد من المذابح في ريف حماة ومن هناك توزع إلى باقي المحافظات على أنها فروج محلي، مشيرة بأن الكميات التي تدخل تقدّر بـ 100 طن من الفروج التركي المجمد، قسم منها يكون فروجاً كاملاً مجمداً، وقسم فروج مقطع (صدر- فخاذ- دبوس)، وحسب المصادر فإن السيارات التي تنقل الفروج المهرب المجمد توصله إلى مذابح في أطراف حماة وريفها، حيث يتم هناك وضع الفروج في الماء حتى يفك التجميد عنه، ويعاد تغليفه على أساس أنه فروج مذبوح محلياً وتسويقه في أسواق حماة وباقي المحافظات.وأشار درويش إلى أن أسعار الفروج الحموي تختلف عن أسعار الفروج البلدي، فمثلا “شرحة” الفروج الحموي تباع بـ1500 ليرة حاليا، في حين أن سعر شرحات الفروج البلدي فتباع بـ1800 ليرة، لافتا في نفس الوقت إلى أن الفروج يتم تهريبه إلى لبنان بالمقابل يتم تهريب لحوم فاسدة من لبنان إلى سورية.وكانت "مديرية التجارة الداخلية بدمشق" أوضحت خلال شباط الماضي، أن هذا الفروج سليم من حيث استهلاكه، “ولكن لم يتم فحصه وتحليله من حيث تداعياته الصحية مستقبلا، أو ما يسمى بتحليل الأمراض، وهذا ما يجب أن يفعلوه،إذ قد يشكل ضرراً على صحة المستهلك فيما بعد أو بعد أشهر من استهلاكه، فهل تضمن الجهات الرقابية عدم حدوث أي تأثير صحي على المستهلك في حال استهلك هذا الفروج؟” يسأل درويش.ونوه إلى أن هناك فرق بين الفروج مجهول المصدر الذي يدخل الأسواق والفروج البلدي من حيث المواصفات، حيث تتمثل بأن الفروج البلدي يكون لحمه متماسك ورائحته جيدة ولون العظم أحمر ولون اللحم زهري أما الفروج مجهول المصدر فإن لون لحمه معتم ولون عظامه رمادي.وبالعودة إلى اللحوم الحمراء، فقد خرجت "الجمعية الحرفية للحوم بدمشق" عن صمتها مؤخرا، حيث طالب رئيسها أدمون قطيش بتسهيل عمليات استيراد لحم العجل المبرد من البرازيل لمنع وصول لحوم مهربة وحرصاً على صحة المواطن المستهلك، بالإضافة إلى الطلب من المعنيين عدم فتح باب تصدير اللحوم، إلا بعد دراسة احتياجات السوق المحلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.درويش أشار أيضا إلى أن “الطامة الكبرى” حاليا هي تهريب اللحم المجروم “فخذ ومتلة” إلى لبنان، وذلك عبر بعض السيارات التي تدخل إلى لبنان، وتقدر الكمية التي تدخل تهريبا من سورية إلى لبنان نحو طن أو أكثر وذلك حسب المواسم والأعياد، وهذه الظاهرة على حد قوله ليست بجديدة ولكن هي “مرض مزمن” منذ أكثر من 30 عاما.لحوم فاسدةولفت إلى أنه رغم تهريب هذه الثروة إلى لبنان، فإنه بالمقابل يتم إدخال لحوم مهربة منتهية الصلاحية إلى سورية وبيعها في الأسواق!!، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم لا تزال مرتفعة مقابل وجود لحوم مفرومة مسبقة، حيث يباع الكيلو ما بين 800 إلى 1000 ليرة، وهي معروضة ضمن البرادات في واجهات محلات اللحوم، وهذا مخالف للتعليمات التنفيذية حيث يمنع وجود أكثر من 2 كيلو غرام في المحل.ونوه إلى أن الإقبال على لحم الجاموس، والذي يغطي 15% من جميع سوق اللحوم، أما باقي اللحوم وخاصة العجل فهو يقبل نسبة غش تصل إلى 90% وكذلك لحوم الخاروف، حيث يكون معظمها من الإناث مع إلصاق الأعضاء الذكرية على الإناث في وضح النهار.في حين أكد عضو في غرفة زراعة دمشق أن مواصلة تهريب الأغنام بشكل كبير، أدّى لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم موسم الولادات، لافتاً إلى أن بعض القرارات شجعت على تهريب الأغنام إلى دول الجوار مثل التعقيدات التي فرضت على تصدير الأغنام، مشيرا إلى أن تهريب الرأس يكلف نحو 40 دولاراً في حين أن الطلب في السوق المحلي قليل.ولفت درويش، إلى أن لحم الجاموس أيضاً يتم خلطه بلحم الدجاج “شرحات الدجاج”، لكي لا يغمق لونه كما يتم ملئ رئة العجل بالماء، ويتم تجميدها بالثلجات، ومن ثم يقومون بفرمها مع العروق، أو إضافة “صباغ كرزي رقم 11″ وهو صناعي، ليمنح اللحوم لوناً أحمراً، أو يتم خلط الرئة بالكبد وفرمها، كما يخشى من لحوم الجاموس أن تنتهي صلاحيته، حيث تصل نسبة الغش في هذا النوع من اللحوم إلى 10% في أسواقنا.وعن حجم استهلاك دمشق من اللحوم حاليا قال درويش: “يتم ذبح 600 خروف يومياً بصالة الزبلطاني، في حين يذبح خارج الصالة نحو 1400 خروف كما يأتي لحم مجروم إناث وذكر من حماة بحدود 800 خروف يوميا”، مع الإشارة إلى أن استهلاك دمشق وريفها من اللحوم كان قبل الحرب يقدر بنحو 10 آلاف خروف يومياً.ستة توصياتبالمقابل رأى المستشار الفني لاتحاد غرف الزارعة السورية عبد الرحمن قرنفلة أن موضوع التهريب وخاصة للمواد الغذائية، واللحوم بطبيعة الحال، أمر مفرط الحساسية ويحتاج إلى إثبات فعلي من خلال عمليات ضبط تقوم بها أجهزة الجمارك أو غيرها من أجهزة الدولة المختصة، ولا يمكن نشر معلومات تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن وتبث الذعر بالنفوس دون دليل واثبات قاطع ونهائي.وأضاف:” لا استطيع أن أنفي، ولا استطيع أن اثبت بوجود تهريب للحوم إلى داخل القطر، سمعنا معلومات متضاربة ومعظمها ورائها مصالح تجارية مبدئيا، لكن لم أقرأ أي تقرير رسمي صادر عن الجمارك يتحدث عن مصادرة لحوم مهربة مثلا، علماًأنه لا يتوفر رقم إحصائي دقيق حالياً لحجم السوق من اللحوم بسبب الذبح خارج المسالخ الحكومية أو غير النظامية مما يصعب معه تحديد الكميات المذبوحة بدقة، إضافة إلى نقل اللحوم بين المحافظات.واقترح قرنفلة 6 توصيات للحد من ظاهرة اللحوم المهربة والفاسدة، وهي: منع نقل اللحوم بين المحافظات والسماح بنقل الطيور والحيوانات الحية فقط، والتوصية الثانية رفع كفاءة أجهزة الرقابة على الغذاء بشكل عام وعلى اللحوم خاصة وزيادة قدرتها على التتبع والتدقيق لتحديد اللحوم التي قد تكون فاسدة وإتلافها، والتوصية الثالثة رفع عقوبة من يرتكب جرم التهريب للمواد الغذائية، واللحوم خاصة، لأننا في حالة حرب ونظرا لما تشكله مثل هذه الظاهرة من تهديد للسلامة العامة شأنها شأن أي اعتداء مسلح يستهدف أعداد كبيرة من الناس، التوصية الرابعة: أهمية متابعة الوزارات المعنية لمؤشري العرض والطلب للحوم والتدخل إن لزم الأمر بالاستيراد النظامي حماية للسوق من البضائع المهربة، التوصية الخامسة: أهمية رفع كفاءة وسائل الإعلام بتوعية المستهلكين حول ضرورة التأكد من مصدر اللحوم قبل شرائها ونشر معلومات حول أماكن بيع اللحوم المخالفة حتى يتجنبها المستهلكين، التوصية السادسة: تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك أمر هام وحيوي.