جمعية حماية المستهلك تحذر ..قرار تصدير الأغنام سيرفع سعر كيلو لحم الغنم إلى 10 آلاف ليرة

سورية الحدث  حذر عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، محمد بسام درويش، من الموافقة على قرار تصدير 60 ألف رأس غنم والذي تقوم وزارة الزراعة حاليا بدراسته، مشيرا إلى أن سعر كيلو الهبرة المقشورة خارج الأسواق يصل إلى /6000/ل س وبباع ضمن الأسواق/5200/ل س، كما وتباع هبرة بدون قشر ما بين/4000-3800/ل س، وتباع “الزورة” بـ/2500/ل س.وبين "درويش" أنه في حال حصل المستهلك على لحمة الغنم دون تبديلها بلحم “ديك” أو “شرحة ديك” لأن لونها احمر، أو خلطها بلحم عجل الذي وصل سعر الكيلو إلى/3700/ل س من قبل ضعاف النفوس.. فكيف إذا تم فتح باب التصدير هل سيصل كيلو اللحمة الغنم المقشورة إلى/10000/ل س؟..مؤكدا انه كلما ارتفع السعر زادت عمليات الغش وهذا يعني أن المستهلك سيبقى الضحية أولا وأخيرا.وتقدم مؤخرا مجموعة من تجار الأغنام من محافظات حلب وطرطوس وريف دمشق بطلب إلى” وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” (الذي أحالته بدورها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لبيان الرأي) للموافقة على تصدير كمية 60 ألف رأس من ذكور الأغنام العواس والماعز بسعر تصدير يصل إلى 15 ألف دولار للطن الواحد.‏‏هذا ويرى تجار الأغنام أن القرار إيجابي ولن يؤثر على أسعار اللحوم أو الثروة الحيوانية في سورية، وأنه سيدعم المربي ويجلب القطع الأجنبي للبلاد، في حين بالمقابل هناك من رأى أنه بمجرد دراسة هذا القرار وليس إصداره ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق، وأن السوق المحلي متعطش للحم العواس ولذلك لا تزال أسعار هذه اللحوم مرتفعة، وأن القرار من شأنه أن يؤثر على الثروة الحيوانية في سورية.وكان التجار أشاروا في كتابهم إلى “وزارة الاقتصاد” أن طلبهم هذا إنما يأتي نتيجة الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وقيام بتهريب قطعان الثروة الحيوانية ولاسيما الأغنام والماعز إلى الدول المجاورة، ما يفوت مبالغ كبيرة على خزينة الدولة كان يمكن تحصيلها من الرسوم المفروضة بالطرق النظامية، إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الأجنبي نتيجة إعادة القطع الناتج عن التصدير، مؤكدين استعدادهم لدفع مؤونة المصرف المركزي بنسبة 20 % من القيمة وبالتالي تحقيق فائدة كبيرة للخزينة العامة للدولة.‏‏