شجون النقل الداخلي تزداد..ومحافظة دمشق تتذرع "بالأزمة"

سورية الحدث  فشل سائقو الباصات والميكروباصات (السرافيس) في محافظة دمشق بحملة رفع تعرفتهم التي بادر إليها البعض قبل نحو أسبوع، متحججين بارتفاع أسعار صرف الدولار، التي رفعت أسعار معظم السلع في الأسواق، إلا أنّ أبواباً أخرى يمكن اعتبارها تحايل على القانون كانت وما زالت متبعة من سائقي بعض الخطوط تلغي على الأقل تعرفة منتصف الخط (الـ 30 ليرة)، وخصوصاً بعد مناقشة مجلس محافظة دمشق تعرفة مواصلات النقل في اجتماعين متتاليين لم يصدر عنهما أي قرار بتعديل أجور النقل والمواصلات في المحافظة، الأمر الذي أكّده مدير النقل في محافظة دمشق المهندس هيثم ميداني.ثغرات يستغلها السائقون !خطوط نقل عديدة تستغل وجود بعض النقاط غير الواضحة في تعرفتها منها خط (الصناعة – مهاجرين) كمثال، والذي قد تحتاج إلى عجن عظامك كي تحجز به مكاناً بالقرب من منتصف خطه (المحدد قانوناً وغير المعروف واقعاً) لا يسمح له بالوقوف بالقرب من وكالة سانا لعدم إمكانية ذلك والتي هي بحسب القانون منتصف خطه، ما يستغله السائق ذهاباً بالوقوف قبل الوكالة بقليل وإياباً بالوقوف بعدها كي يقوم بإنزال ركاب منتصف الخط وجبر الركاب الجدد على دفع التعرفة كاملة، محتججاً بأنّه لم يصل منتصف الخط وأن منتصف الخط هو وكالة سانا بحسب الورقة التي تزيّن زجاجه لصقاً.أيضاً خط (مزة جبل – كراجات) الذي اختصر نحو 90% من سائقيه محطة منتصف خطهم، ألا وهي وكالة سانا، أيضاً جاعلينها تحت جسر الرئيس لا يعترفون بما هو منتصف الخط، حيث يشير بعض السائقين إلى أنّ منتصف الخط هو (وكالة سانا) المحطة التي لم يعد يزورها الميكروباص نهائياً.وفي ذلك أكّد ميداني عدم وجود أي تعديل رسمي على خط (مزة جبل – كراجات) مشيراً إلى أنّ اختصار الخط مخالف، ومع ذلك في حال تمت مخالفة الخط بهذه الطريقة فإنّه على السائقين أن يعتبروا جسر الرئيس منتصف خطهم بدلاً من (سانا)، داعياً المواطنين إلى الالتزام بدفع التعرفة المحددة قانوناً فقط دون زيادة أو نقصان.أجور التكاسي مدروسة ومنطقيةوفي الحديث عن واقع تعرفة سيارات الأجرة التي بات عدادها الإلكتروني قطعة زائدة لا مكان لها على أرض الواقع، أوضح ميداني أنّ تعرفة سيارات الأجرة (التكاسي) مدروسة بشكل دقيق جداً، إذ تضمن الدراسة كل ما يمكن أن يدفعه صاحب سيارة الأجرة من مصاريف وقود و صيانة وضرائب وأجور سائقين، مؤكداً أنّ تعرفة التكاسي لن تتغير وأنّها مناسبة جداً إذ أنّ عدم التزام السائق بالعداد يعتبر مخالفاً للقانون يترتب عليه غرامة وسجن وحجز للسيارة.وأكّد أن مراقبة التكاسي ومخالفة سائقيها بعدم استخدام العدادات تقع على عاتق فرع المرور ومديرية التجارة الداخلية، مبرراً تقصيرهم بازدياد عدد سكان دمشق وسياراتها بشكل كبير خلال الأزمة التي تعيشها سوريا.غياب لجان مراقبة الخطوطأن تحجز لك مكاناً في ميكروباص ببساطة، يعني أنّك في بداية خطه أو آخره، إذ لا يتحرك الميكرو قبل تعبئته بالكامل، الأمر الذي أرجع إليه ميداني أزمة النقل التي تشهدها دمشق، مشيراً إلى أنّ لجاناً متخصصة كانت سابقاً مهمتها مراقبة الخطوط ومنع التعبئة بهذه الطريقة ما يخّدم الخطوط كاملة, الأمر الّذي من شأنه تخفيف حدة أزمة المواصلات، ولكن القيود التي فرضتها الأزمة التي تعيشها سورية أفرزت أموراً أخرى لم تكن بالحسبان، مشيراً إلى أنّ الحواجز المنتشرة في شوارع دمشق قلّلت من عدد دورات الميكروباص على خطه ما زاد من حدة أزمة النقل وخفف فاعلية تلك اللجان التي لم تعد موجودةخطوط بين محافظتين خارج السيطرة!المواطنون الأكثر معاناة من أزمة المواصلات هم أولئك الذين يسكنون في ريف دمشق، إذ أنّ العديد من سائقي الخطوط التي تربط محافظتي دمشق وريف دمشق يمتنعون عن إكمال خطهم وصولاً إلى المنطقة التي حددت لهم في ريف دمشق، وفي هذا اعتبر ميداني أن مسؤولية محافظة دمشق تنتهي عند خروج الميكروباص من المحافظة إذ لا يمكن متابعته خارج المحافظة ولا تقع تلك المتابعة على مسؤولية محافظة دمشق وإنما على محافظة ريف دمشق، مؤكداً أن عدم إكمال الخط مخالف تماماً للقانون وواعداً المواطنين بمتابعة الموضوع ضمن المحافظة والتدقيق على السائقين عند التعبئة.