رئيس الوزراء يسحب 81 سيارة من جهات حكومية للحفاظ على المال العام!؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارات تقضي بسحب 81 سيارة من جهات حكومية عدة وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه تحت طائلة المساءلة وإيقاف البطاقة الذكية الخاصة بها. وكشف مصدر مطلع في أمانة رئاسة الوزراء أن الغاية من هذا القرار هي الحفاظ على المال العام، موضحاً في تصريح خاص لـ”البعث” أن وجود هذه السيارات لدى الجهات التي ستسحب منها غير مبرر على الإطلاق، لأنها تندرج ضمن إطار الرفاهية الزائدة وبالتالي الهدر واللامبالاة، مشيراً إلى وجوب أن تبادر هذه الجهات إلى تسليم هذه السيارات من تلقاء نفسها وليس بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على اعتبار صدور قرار سابق يقضي “بتسليم السيارات المخالفة التي لا تتوجب طبيعة عمل الجهة استخدامها”.وبيّن المصدر أن الجهات الرقابية ربما لا تستطيع إدراج هذه السيارات ضمن خانة المخالفة، لأن القائمين عليها يغطّونها قانونياً من خلال وضعها تحت مسمّيات وهمية (خدمة بريد – خدمة مرآب..الخ)، فهل يعقل أن تخصّص سيارة من نوع رانج روفر / جيب/ لخدمة البريد..!، مضيفاً: سبق أن تم سحب نحو 500 سيارة خلال الفترة الماضية لعدم الحاجة الفعلية إليها لدى الجهات التي كانت موجودة فيها.وسرد لنا المصدر بعض المخالفات ومنها أنه تم تخصيص أحد المديرين العامين بسيارة رانج روفر 7000 سي سي موديل 98، علماً أنه يستحق قانونياً 2000 سي سي، مبيّناً أن سعر هذه السيارة يتراوح بين 50 – 70 ألف دولار، وبالتالي فإن سحبها من جهة ما وتسليمها إلى أخرى بحاجة إلى مثل هذا النوع من السيارات يحدّ من استيرادها، ما يساهم بالنتيجة في تحقيق وفر على الخزينة العامة للدولة..!.كما أن التهاون وعدم التعاطي بجدية مع ملف السيارات الحكومية سيجعلها –وفق مصدرنا- عرضة للفساد والهدر، بدليل أن إحدى السيارات من نوع هونداي /جيب – توسان/ تعرّضت لحادث سير على يد ابن أحد المحافظين، وقيّدت الحادثة ضد مجهول، وأصبحت السيارة قيد التنسيق ليصار إلى تسليمها لمعمل الصهر في حماة، وأوضح المصدر أن إصلاح السيارة يكلف 5 ملايين ليرة سورية، وسعر المستعمل منها يصل إلى 14 مليون ليرة..!.ووفقاً للقرارات التي حصلت “البعث” على نسخ منها فإنه سيتم سحب 26 سيارة من وزارة الإدارة المحلية، و14 سيارة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و8 سيارات من وزارة الصناعة، و8 أيضاً من وزارة الإعلام، و7 من وزارة المالية، و5 من وزارة الدولة لشؤون البيئة، و5 من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، و3 من وزارة السياحة، وسيارتين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيارة من وزارة الصحة، وسيارة أيضاً من هيئة الأوراق والأسواق المالية.الحدث - البعث