قرار حكومي ..لترميم الخزينة العامة من جيوب المواطن !؟

لم نجِد تفسيراً لقرار الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، سوى أن الحكومة تسعى إلى رفد وترميم الخزينة العامة من جيوب المواطن، وأنها تستسهل التعاطي مع هذا الأمر الاستراتيجي دون اكتراثها بتداعيات مثل هذه القرارات على استنزاف ما قد يتبقى لدى المواطن من دخل…!.واللافت هو أن تبرير وزارة الاتصالات لهذه الخطوة كان أقرب ما يكون إلى الاستخفاف بعقول مستخدمي الهواتف النقالة، ففي معرض دفاعها عن القرار بيّنت الوزارة أنه يأتي “بهدف الحدّ من دخول الأجهزة غير المصرّح بها بشكل نظامي إلى سورية”، والسؤال هنا ماذا سيقدّم أو يؤخّر التصريح عن جهاز الموبايل من عدمه…!.لقد مضى نحو عقد ونصف العقد على استخدام الأجهزة الخليوية غير المصرّح عنها دون أن يحدث ذلك أي خلل سواء كان فنياً يعيق العملية الاتصالية، أم اجتماعياً يحول دون التواصل مع الأهل والأصدقاء..!، بل على العكس تماماً قرار الهيئة غير المبرر على الإطلاق هو إسفين في العلاقات الاجتماعية، وقد وصفه بعضهم بالهدّام اجتماعياً واقتصادياً، لأنه سيحدّ من تدفّق الجوالات الواردة إلى القطر على شكل هدايا من جهة، وسيكبّد المرغمين على التصريح أجوراً ورسوماً يعتقد أنها ليست بالقليلة من جهة أخرى…!.ألم تكتفِ وزارة الاتصالات برفع تعرفة الاتصالات بكل أشكالها وألوانها، في أحلك ظروف معيشية يمرّ بها المواطن، لتزيد طينة الغلاء بِلّة..! لكن على ما يبدو فإن الوزارة حذت حذو زميلتها “حماية المستهلك” بعد رفع الأخيرة أسعار حوامل الطاقة، وبالتالي تنغيص عيشة المواطن قدر المستطاع..!.نبيّن للوزارة وهيئتها الناظمة تحديداً، وللحكومة عموماً… أن الاتصالات الخليوية والهواتف الذكية وغير الذكية باتت ضرورة وليست ترفاً، وتساهم في تسهيل الكثير من الأمور اليومية المعيشية للمواطن، وبالتالي ليس من الذكاء والفطنة التدخل بين الفينة والأخرى لتعديل سعر هنا، ورفع تعرفة هناك..!.سبق أن أشرنا إلى أن ترميم الخزينة ورفدها لا يكون عبر الاستسهال والقيام بإذعان المواطن لإجراءات لا تنمّ إلا عن ضعف حكومي، بل من خلال التركيز على مواطن قوة الإنتاج، ومكافحة الهدر، والمطارح الضريبية لكبار المكلفين…الخ، وإلا فعلى الحكومة وإجراءاتها السلام..!.سورية الحدث - حسن النابلسي