محافظ اللاذقية يبحث الواقع الزراعي والصناعي مع المعنيين

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية باللاذقية اليوم الواقع الزراعي في المحافظة وإمكانية تطويره بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي للمزارعين من خلال خطط ومشاريع زراعية وإعطاء قروض تشجيعية تمكنهم من تنفيذها.وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال الاجتماع ضرورة تأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين وإيجاد الآلية الناجعة لتسويق محاصيلهم والتشجيع على إقامة مشاريع زراعية جديدة سواء أكانت زراعية أم حيوانية من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها وتوفير مقومات نجاحها.وبين مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أن المديرية تعمل على تقديم الدعم للمزارعين في التحول إلى الأصناف التصديرية للحمضيات من خلال إعطائهم قروضاً ميسرة من دون فوائد لشراء مراوح لكسر الصقيع والتخفيف من ضرره ودعم منشآت فرز وتوضيب الحمضيات ومعامل العصائر ومنح التراخيص لمثل هذه المنشآت وتقديم القروض لها.وأضاف خيربك إن المديرية تشجع على حركة الصادرات من خلال تخفيف الرسوم والأعباء المالية المترتبة على مراحل العملية التصديرية وتشجيع إقامة وحدات الخزن والتبريد بمنح قروض ميسرة ودعم برنامج الادارة المتكاملة لافتاً إلى أن المديرية تعمل أيضاً في مجال انتاج وتسويق الزيتون وتشجيع إقامة شركات محلية لتعليب وتعبئة وتغليف زيتون المائدة والزيت حيث يعطي قيمة مضافة بدلاً من تصديره.وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية دعا خيربك إلى فتح سقف القروض الزراعية وتيسيرها في مجال الإنتاج الحيواني وتفعيل صندوق التأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية وتشجيع إنشاء وحدات منتجات للألبان لضمان استمرار العملية التسويقية وتشجيع تربية النحل ودودة القز “الحرير”.مدير الموارد المائية المهندس عفيف عيسى بين المشاكل التي تعترض عمل المديرية مقترحاًٍ تشجيع المزارعين بالإقدام على الري الحديث عبر تقديم القروض لهم وإقامة سدات مائية ولاسيما في المناطق المرتفعة والمطيرة تسهم في الاستفادة من المياه المتساقطة في الري.وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي ميلاد عيسى أن المصرف يواصل استجرار الأسمدة إلى المحافظة تحضيراًٍ للموسم القادم 2016-2017 وتقديم القروض بينما اقترح رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس سليم رومية دعم المهندسين الزراعيين في الوحدات الإرشادية والبحث العلمي الزراعي وتعديل قانون الاستملاك الزراعي والعمل على إزالة الشيوع.في سياق آخر وخلال اجتماعه بمديري الشركات والمؤسسات ورؤساء الوحدات الإدارية المعنية بإنجاز المنطقتين الصناعيتين في الكركيت التابعة لبلدية فدره وفي عرمتي التابعة لبلدية ديروتان بمدينة جبلة دعا المحافظ كل الجهات المعنية إلى تحقيق نسب إنجاز سريعة في تهيئة واستكمال البنى التحتية التي تسهم في الإقلاع بزخم أكبر لهذين المشروعين الحيويين.وأكد السالم ضرورة انتهاج عقلية المؤسسة في العمل ووضع الدراسات العلمية والفنية المناسبة ومتابعة الكشوف الفنية والاعتماد على الخبرات في كل الاختصاصات لكي يكون العمل متكاملا عند الانجاز محملا المديرين المعنيين مسؤولية أي خلل قد يحدث لاحقا ولم يكن ملحوظاً في الدراسات والتنفيذ.وطلب المحافظ رفع مذكرة شهرية لكل مرحلة تم تنفيذها والمعوقات التي تتم مصادفتها ونسب الانجاز التي تمت خلال الشهر والحلول المقترحة للمشاكل الموجودة من أجل تذليل كل العقبات التي تحول دول انجاز المنطقتين الصناعيتين اللتين ستوفران فرص عمل للكثير من الخريجين العاطلين من العمل.مدير المناطق الصناعية المهندس محمد علي لفت الى أنه خلال عشرة أيام سيتم وضع دراسة وافية حول البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين المذكورتين لتستكمل بعدها الأعمال اللازمة للمشروعين الحيويين.يشار إلى أن المنطقة الصناعية في الكركيت تقع على مساحة 350 دونماً وتضم 331 مقسماً وبكلفة تصل إلى ملياري ليرة فيما تقع المنطقة الصناعية في عرمتي على مساحة 225 دونماً وتضم 204 مقاسم وبكلفة 1800 مليون ليرة.