سيارات الوزراء نهاية الخدمة ...وزير المالية السابق يخصص بسيارة نادرة!!

يكتنف أسطول السيارات الحكومية الكثير من إشارات الاستفهام، ليس أولها مخصصات مسؤولي الصف الأول السابقين من السيارات (رئيس وزراء – وزير – والذين هم بمنزلة وزير كالمحافظ، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات المركزية…الخ) حيث يخصص للأول 3 سيارات، وللبقية سيارة واحدة، ولا أخرها أن هؤلاء المسؤولين يركنون أفخر سيارة من السيارات المخصصة لهم طيلة تواجدهم بالمنصب، ليصار إلى تخصيصها لهم بعد تركهم للمنصب وتبقى معهم حتى الوفاة، ويعيدها الورثة في نهاية المطاف (خردة).. الخ.وأكدت مصادر حكومية أن عدد هؤلاء المسؤولين السابقين يصل إلى ما يزيد عن 40 مسؤول سابق، وأن هناك أكثر 200 سيارة حكومية مخصصة لهؤلاء، ما يعني أن البعض خصص بأكثر من سيارة…!وبينت المصادر أنه لابد من الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحد من الهدر وضغط النفقات وترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال تخصيص 2 سيارة لرئيس الوزراء بدلا من 3، وتحديد سعة السيارة المخصصة للوزير السابق ومن هم بمرتبة وزير حتى لا يصار إلى اقتناء أفخر السيارات بشكل مطلق. أو السماح لهم بشراء سيارات من المنطقة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.وأوضحت المصادر أن آخر ما تمخض عن عدم ضبط هذا الملف هو موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب موجه إلى وزارة المالية، على تخصيص وزير المالية السابق اسماعيل اسماعيل بسيارة حكومية نوع “تويوتا كامري” والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية، ونقل ملكيتها إلى ملاك رئاسة مجلس الوزراء. مشيرة إلى أن هذه السيارة هي سيارة هجينة تعمل على البنزين والبطارية، وتوفر 70% من الوقود، وهي من السيارات النادرة جداً في سورية، وتم استيرادها كنموذج لإجراء الدراسات الفنية عليها ليصار إلى تعميمها على أسطول السيارات الحكومية. مؤكدة أن عدد الآليات الحكومية بتناقص، وأن تعويض هذا النقص يرتب على الخزينة العامة للدولة أعباءً مالية كبيرة، خاصة تلك الفاخرة من نوع أكورد – كامري – ليكزس. الخ.صاحبة الجلالة