إلغاء المجلس الوطني للإعلام أو إعادته للوزارة: “براقش” جنت على الجميع

سورية الحدث - زياد غصن  ثمة حديث يجري تداوله في الوسط الإعلامي عن تفكير حكومي بإمكانية التوجه إلى إلغاء المجلس الوطني للإعلام ونقل صلاحياته لوزارة الإعلام، أو إعادته إلى سلطة وإشراف وزارة الإعلام.أي في كلا الحالتين القضاء على استقلالية المجلس، وإعادة الأمور من جديد إلى سلطة وزارة الإعلام، التي قدمت للبلاد على مشارف الأزمة أكثر من 200 مطبوعة معنية بالأزياء والمنوعات والرياضة والفن، لم يصمد منها إلا القليل جداً، وبصورة رمزية. فيما غابت المطبوعات السياسية والاقتصادية الجادة والرصينة!!.تنطلق الحكومة في مبرراتها، وهي محقة في ذلك، من هامشية عمل المجلس وعدم تقديمه لقيمة مضافة حقيقية للعمل الإعلامي في سورية، وهذا واقع له أسبابه وعوامله، تتحمل منها الحكومة السابقة جزءاً ليس باليسير، ويمكن تحديد أبرز تلك الأسباب بالنقاط التالية:-تعامل الحكومة مع المجلس كما تتعامل مع أي مؤسسة أو جهة عامة، لجهة اختيار الأعضاء والمراسلات والكتب، فاختيار أعضاء المجلس كان يجري بالطريقة نفسها التي يتم فيها اختيار أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة عامة، فمثلاً حافظ وزير الإعلام على دور له في تشكيلة المجلس من خلاله تقديمه لترشيحات شخصية، كما أن الحكومة لم تعتمد على معايير محددة وواضحة في اختيار الأعضاء، وتعيينهم وفقاً لما نص عليه قانون الإعلام.-ضعف إدارة المجلس وانصياعها للحكومة السابقة، وهذا تبدى جلياً في كثير من الملفات والمواقف، التي شهدت تجاوزاً حكومياً لبنود قانون الإعلام ولمهام ومسؤوليات المجلس من قبيل إحالة طلبات ترخيص المطبوعات الموافق عليها من قبل المجلس إلى وزارة الإعلام لدراستها وبيان الرأي بمنحها، وتبني المجلس لتعاميم تتناقض مع قانون الإعلام كمنع الصحفيين المحليين من تناول واقع سعر الصرف وتطوراته وغير ذلك.-اعتماد إدارة المجلس على المزاجية والمواقف الشخصية في بعض قراراتها، كعرقلتها ورفضها منح الترخيص لبعض وسائل الإعلام، وتحديداً بعض المطبوعات، لوجود اسم هذا الشخص أو ذاك.-ابتعاد المجلس عن الوسط الإعلامي، وغياب الأنشطة والفعاليات التي تعزز دور المجلس وتعرف به، وتجعله يكسب ثقة الوسط الإعلامي الذي يفترض أنه ينتمي إليه، ويدافع عنه، ويراعى مصالحه.لكن هل الإلغاء هو الحل؟ وهل الوزارة كانت سابقاً أفضل بإشرافها على منح التراخيص واعتماد الصحفيين ووضع السياسات الإعلامية؟.إن تأسيس المجلس الوطني للإعلام كان بمنزلة رسالة سياسية وإعلامية للداخل والخارج، فهي كانت جزءاً من الخطوات الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة السورية مع بداية الأزمة، وهي أيضاً محاولة لتأسيس إعلام وطني متطور قادر على تلبية طموحات المواطنين ونقل همومهم وأفكارهم.ومن هنا فإن أي خطوة نحو إلغاء المجلس أو إتباعه لوزارة الإعلام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:-مضمون الرسالة السلبية التي يمكن لمثل هكذا عمل أن ينقلها للداخل والخارج سياسياً وإعلامياً وإدارياً.-افتقاد وزارة الإعلام إلى القدرة الإدارية والمهنية التي تمكنها من القيام بمهام المجلس وفق ما نص عليه قانون الإعلام، وبما يلبي رغبة الإعلاميين وطموحاتهم في الانتقال إلى واقع إعلامي جديد متقدم مهنياً وفنياً.-الحاجة إلى إصدار مرسوم أو قانون، خاصة وأن إحداثه تم بموجب نصوص قانونية واضحة وصريحة في قانون الإعلام، وتالياً فإن إلغائه دون نص قانوني يمثل خرقاً للقانون وهيبة الدولة.للعلم:-دورة المجلس انتهت منذ نحو شهرين، ولم يجر إلى اليوم تعيين أعضاء جدد لتسير شؤون المجلس.-يضم المجلس الحالي والسابق أسماء بعض الإعلاميين المخضرمين، وممن كان لهم باع هام في ميدان العمل هاشتاغ سيريا