راتب الموظف الأجنبي في المصارف الخاصة يساوي رواتب 50 موظفاً سورياً

مع وصول قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى حدود 530 ليرة سورية هذه الايام  .فإن الموظفون الأجانب يقبضون في المصارف الخاصة العاملة في سورية والمقيمون فيها رواتب بالدولار الأميركي، والرواتب الحقيقية غير مصرح عنها، فهناك من يقبض 10 آلاف دولار شهرياً وبينما المصرّح عنه 2000 دولار فقط.يسمح القانون لهؤلاء الموظفين بتحويل نصف رواتبهم، فيقومون بتحويل 1000 دولار، بشكل نظامي إلى بلدانهم، وتحويل نحو 8000 دولار بطرق غير نظامية. علماً بأن العديد من هؤلاء الموظفين قد أصبح لديهم مشاريع في بلادهم يشغلون أبناء بلدهم فيها.وهنا يرزح موظف البنك السوري تحت إداراتهم، ما يشكل حالة ليست سويّة للموظف السوري واستخفاف بمقدرته وخبرته.. لذا، كفى ضغوطاً على المواطن والاقتصاد، فراتب موظف أجنبي واحد في سورية يساوي رواتب 50 موظفاً بنفس المؤسسة التي يعمل بها. علماً بأن بعضهم مخالفون لقوانين وأنظمه الإقامة.وهنا نسأل: إلى متى سيبقى المواطن السوري يتحمل ضغوطاً نفسيه بسبب تصرفات تستنزف البلد والمواطن؟ ولماذا هذا الصمت عن موضوع الإقامات؟ ليستفيد فلان وفلان منها ويضر البلد وأهل البلد؟