وزير التجارة الداخلية ينفي حصر استجرار النخالة العلفية بتاجر معين ويتهم مرتزقة النخالة بالتشويش

اتهم "وزير التجارة الداخلية وحماية السمتهلك" "عبدلله الغربي" جهات قال إنهم تجار في سوق "النخالة" السوداء اتهمهم  بإثارة الإشاعات على مواقع إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي للتشويش على إدارته لملف النخالة العلفية والسكرية التي تنتجهما الشركة العامة للمطاحن وتستجرهما بأسعار مدعومة المؤسسة العامة للأعلاف التابعة لوزارة الزراعة.ونفى "الغربي" نفياً قاطعاً أن يكون أصدر قراراً استبعد بموجبه مؤسسة الأعلاف من استجارا النخالة العلفية وحصرها بتاجر معين، موضحاً أن ما حصل هو أن اللجنة الاقتصادية في اجتماعها رقم 45 تاريخ 14/11/2016 سمحت لوزارة التجارة الداخلية ببيع النخالة السكرية للسوق مباشرة وفق الأسعار الرائجة وعليه أبرمت عقد مع أحد التجار ومدته لا تتجاوز الشهر.يتابع الوزير: إن تضرر تجار السوق السوداء من هذا القرار المتعلق فقط بالنخالة السكرية دفعهم للتحريض إعلامياً على الوزارة، وزج النخالة العلفية بالموضوع لإيهام الرأي العام أن الدولة تخلت عن تزويد النخالة العلفية لمربي المواشي من الفلاحين.الوزير الغربي لم يخف تحفظه على دور مؤسسة الأعلاف والروابط الفلاحية، معتبراً أن فساد بعض الأشخاص في تلك المؤسسات ساهم في بيع النخالة العلفية ومثلها السكرية في السوق السوداء وحرمان المستهلك الأخير وخاصة المربي من دعم الدولة لهذه المادة، مبيناً أن سعر المادة في السوق السوداء يباع بهامش ربح يصل إلى 70 ألف ليرة سورية للطن الواحد، علماً أن الشركة تتقاضى سعر الطن 75 ألف ليرة سورية وفق آخر زيادة على سعر المادة وهو أقل من سعر الكلفة الحقيقية بكثير وفق ما أكده، إذ تدرج سعر طن النخالة من 6000 إلى 37 ألف ثم إلى 55 ألف وأخيراً 75 ألف.يؤكد "الغربي في اتصاله مصادرة آلاف الأطنان من النخالة العلفية في مستودعات خاصة معدة للبيع في السوق السوداء، أمر عرض الوزير والعاملين معه في الوزرة في هذا الملف لضغوطات وإساءات وتهديدات بالقتل لبعض العاملين على حد قوله، ما يؤكد حجم الفساد في هذا الملف واتساع دائرة المستفيدين منه.إلى ذلك طالب وزير التجارة الداخلية وزارة الزراعة ممثلة بمؤسسة الأعلاف بدفع المبالغ المستحقة عليها جراء استجرار ماد النخالة، مبيناً أن قيمة الأعلاف التي استجرتها المؤسسة بلغت في عام 2016 سبعة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، ولم تدفع سوى مليارين ومائتي مليون وبالتالي الدين المستحق عليها تجاوز الخمسة مليارات، مستغرباً تأخرها بدفع المبلغ على اعتبار أنها تتقاضى ثمن المادة من الفلاحين نقداً..!!وختم "الغربي" اتصاله بالتأكيد على أنه وفريقه مستمرين في تنظيف ملف "النخالة" من الفاسدين والمرتزقة وإيصال المادة إلى مستحقيها بالسعر المدعوم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتخفيف معاناة المربين في الحصول عليها.وكانت تناقلت مواقع إعلامية وصفحات فيسبوك في اليومين الماضيين أخباراً عن الإشكال القائم بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة، بعد قيام الأولى بسحب ملف تسليم النخالة من المؤسسة العامة للأعلاف ووضعها بيد أحد التجار (بهحت محمد) وأن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تدخل لطي القرار، أمر نفاه الوزير "الغربي" فالملف مفبرك ورئيس مجلس الوزارء لم يتدخل.